دندانپزشکان درصدرشکایت‌های پزشکی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۴۰۳۴
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از شش هزار و ۳۰۲ پرونده مربوط به قصور پزشکی، ۴۷ درصد محکومیت پزشک و ۵۳ درصد هم تبرئه داشتیم. ناطقان: عباس مسجدی در نشستی با جمعی از کارشناسان مدعو کمیسیون‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی گفت: در بررسی پرونده‌های قصور پزشکی در کمیسیون‌ها ضمن لزوم حفظ احترام جامعه پزشکی به عنوان یک گروه مرجع، باید حقوق مردم هم احصا و احقاق شود به ویژه در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند مردم را در حوزه های گوناگون ناامید و مأیوس کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه هر پرونده قصور در کمیسیون از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: پرونده‌هایی که در کمیسیون ها بررسی می شود هر یک به تنهایی قابل بررسی و پیشگیری است که بدون شک بررسی دقیق آنها و مشخص شدن علل قصور می تواند از تکرار آن جلوگیری کند.
مسجدی با اشاره به اینکه باید بهترین و متعهدترین افراد برای حضور در جلسات کمیسیون‌ها انتخاب شوند، ادامه داد: برای انتخاب کارشناسان کمیسیون های تخصصی شاخص‌هایی تعریف شده است که با همکاری فرهیختگان جامعه پزشکی در تلاشیم تا افرادی با حداکثر انطباق با شرایط مذکور به عنوان کارشناس کمیسیون های تخصصی دعوت و در خصوص پرونده های ارجاعی اظهارنظر کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به آماری از پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون‌ها تصریح کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۹ هزار و ۶۰۹ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی بررسی شد که از این تعداد شش هزار و ۳۰۲ پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده است که ۳۲ درصد از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ها را در برمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: از کل پرونده های بررسی شده در کمیسیون ۴۷ درصد محکومیت پزشک را به همراه داشت و ۵۳ درصد نیز به تبرئه پزشک انجامید.
مسجدی با اشاره به رشته های دارای بیتشترین شکایت در هشت ماهه امسال گفت: بر اساس آمارهای موجود، بیشترین تعداد شکایات قصور به ترتیب مربوط به رشته های دندان‌پزشکی با ۶۶۲، زنان و زایمان با ۵۱۹، جراحی عمومی با ۴۴۷، جراحی ارتوپدی با ۳۲۷، پزشکان عمومی با ۲۹۲، گوش حلق و بینی با ۲۲۸ و پرستاری با ۲۱۴ بوده است.
همچنین استان های تهران، فارس و البرز بیشترین و استان های لرستان، ایلام و هرمزگان کمترین آمار شکایات قصور پزشکی را در هشت ماهه امسال داشته اند. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه سازمان فعالیت ها و خدمات آن یادآور شد: در سال گذشته پزشکی قانونی ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی صادر کرد که ۸۵ درصد آن مربوط به حوزه معاینات، ۱۰ درصد آزمایشگاه ها و پنج درصد تشریح بوده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون ۳۷۲ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند این درحالی است که ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن دادگستری، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.
به گفته مسجدی فاصله شهرهای فاقد پزشکی قانونی تا اولین شهر دارای پزشکی قانونی ۸۰ کیلومتر است بنابراین با دولت و مجلس در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم چرا که مردم این مناطق برای دریافت خدمات پزشکی قانونی با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به خدمات پزشکی قانونی در بخش معاینات گفت: بیشترین حجم معاینات مربوط به نزاع است که ۳۳ درصد کل معاینات را در برمی گیرد. بعد از آن معاینه مصدومان تصادفات بیشترین آمار مراجعین سازمان را شامل می شوند.
مسجدی با تأکید بر تشخیص و شناسایی تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی ادامه داد: در سال گذشته پزشکی قانونی از محل شناسایی تصادفات ساختگی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به بیمه ها کمک کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر بعد آموزشی و پژوهشی وظایف سازمان خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است و در وظایف آن نیز به بعد آموزشی و پژوهشی آن تأکید شده است، این سازمان تلاش می کند تا بتواند در تراز سازمان های برتر دنیا قرار گیرد.
وی همچنین از برگزاری پنجمین همایش مرجعیت علمی با عنوان "پزشکی‌قانونی در مسیر مرجعیت‌علمی" خبر داد و گفت: این همایش با همکاری انجمن آموزش پزشکی، بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود که تأکید بیشتر بر بعد علمی سازمان خواهد داشت و از همه کارشناسان و پزشکان برای حضور در این همایش دعوت به عمل می آید. منبع: مشرق برچسب ها: دندانپزشکان ، شکایت ها ، پزشکان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: دندانپزشکان شکایت ها پزشکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۴۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»