قوه قضائیه علیه انحصارگرایی در حرفه وکالت فعال شود

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تداوم انحصار در حوزه وکالت، خواستار خواستار فعال قوه قضائیه علیه انحصارگرایی در حرفه وکالت و برقرار شدن سه رویه در این بازار کار شدند.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آیت الله ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم،

چنانچه مستحضرید، صدهاهزار دانش آموخته حقوق، در حسرت کار هستند و از سوی دیگر، «بازار خدمات حقوقی» در حوزه‌های بیمه، خانواده، ارتباطات، شرکتها، تجارت، فرهنگ و… از ظرفیت بسیار بالایی برای گسترش و جذب وکیل و مشاورحقوقی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست حاکم بر صدور پروانه وکالت در سالهای اخیر، محدود کردن ظرفیت جذب وکیل بوده که باعث شده هم عده بسیار قلیلی بتوانند وکیل شوند و هم بازار تشنه خدمات حقوقی، گسترش نیابد. حق الوکاله های کلان و محرومیت کثیری از مردم و شرکتها از خدمات مشاوره حقوقی، عوارض دیگر رویه موجود صدور پروانه وکالت است. متأسفانه رویه و تفکر رایج در قوه قضائیه، حامی و عامل وضع ناعادلانه و انحصاری موجود است به طوری که وقتی از کانون وکلای دادگستری می‌پرسیم چرا درهای وکالت را به روی همه داوطلبان باز نمی‌کنید، پاسخ می‌دهند در کمیسیون تعیین ظرفیت، نمایندگان قوه قضائیه اکثریت دارند و اگر انحصاری هست، تقصر قوه است نه کانون وکلا!

برخلاف تهمتهایی که به ما می‌زنند، ما نه متقاضی پروانه وکالتیم و نه به استقلال کانون وکلا کاری داریم. هدف ما شفاف و سهل شدن مراحل صدور مجوز همه کسب وکارها و بازشدن درهای همه بازارها به روی علاقمندان ذیصلاح است تا فرصتهای کسب درآمد برای همه داوطلبان برابر باشد و همه بتوانند به اندازه تلاش شأن صاحب درآمد شوند. نه مثل وضع موجود که بخاطر حاکم بودن رویه‌های انحصاری، عده کمی صاحب فرصتها و درآمدهای هنگفت هستند و کثیری در حسرت مجوز کسب وکار.

جناب آقای رئیسی، تلاش اخیر «مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه»، همسو با دیگر اصلاحات امیدبخش و آرمانگرایانه شما، امیدها را به حذف انحصار در وکالت و بازکردن درهای ورود به این حرفه زنده کرده اما اخیراً معاون حقوقی شما در جمع کانون وکلای اصفهان، برخلاف رویه انحصارشکن و فسادستیز شما، از محدودیت در جذب وکیل دفاع کرده اند! سخنگوی قوه قضائیه هم در بازدید از آزمون مرکز وکلای قوه از «تعیین ظرفیت» و نیاز هر شهر به وکیل سخن رانده‌اند.

ریاست محترم قوه قضائیه

وکلا و مشاوران حقوقی چون بابت خدماتشان حق الزحمه دریافت می‌کنند، کارشان، کسب وکار محسوب می‌شود و طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیل آن، باید رقابتی باشند.

جناب آقای رئیسی

در ادامه اصلاحات منطقی و امیدبخش‌تان در قوه قضائیه، از شما انتظار داریم دستور فرمائید درباره حرفه وکالت این ۳ رویه حاکم شود:

۱. هر دانش آموخته حقوق و رشته‌های مشابه بدون سو پیشینه، بتواند پروانه خدمات حقوقی بگیرد و با کسب تجربه و گذراندن دوره‌هایی، به تدریج ارتقا یابد و وکیل هم بشود.
۲. دوره‌ها و آزمون‌ها را کانون وکلا نباید برگزارکند چون تعارض منافع دارد.
۳. نرخ خدمات، سوابق عملکرد و ارزیابی موکلان قبلی هر وکیل باید در اینترنت و در دفتر وکالتش در معرض دید همه باشد.

ما همچنین از شما می‌خواهیم به نمایندگان قوه قضائیه در «شورای رقابت» دستور فرمائید، فعال شوند و علیه انحصارگرانی که درهای ورود به کسب‌وکارها را بسته و باعث بیکاری و یاس هزاران هزار جوان با استعداد و سرمایه گذار مشتاق شده‌اند، اعلام جرم کرده و بزرگترین مانع بر سر شروع کسب وکارها در ایران را از میان بردارند.

والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته

امضاءکنندگان: جمعی از پژوهشگران اقتصادی

مجید الماسی، دکتر میثم پیله فروش، دکتر سیدمحمدرضا حسینی، دکتر سیداحسان خاندوزی، دکتر سیدعلی روحانی، دکتر مصطفی زمانیان، دکتر محسن زنگنه، دکتر سید محمد هادی سبحانیان، دکتر سیدامیر سیاح، دکتر محمد شیریجیان، دکتر مهدی طغیانی، دکتر صمد عزیزنژاد، محسن مهدیان، دکتر ناصر یارمحمدیان و امیرحسین مهندسی

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: آیت الله رئیسی انحصارزدایی وکالت کانون وکلا قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۴۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.