۲۰ سال حبس در انتظار دختر وزیر اسبق
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۴۶۱۰
حکم پرونده شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی صادر شد.
به گزارش شریان نیوز،براساس پیگیری ها مشخص شد که حکم شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی از سوی قاضی مسعودی مقام صادر شد و تا آخر هفته اعلام میشود.
براساس شواهد موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، پیش بینی میشود دادگاه، حکم ۲۰ سال حبس را برای شبنم نعمت زاده صادر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نام شبنم نعمت زاده به عنوان متهم ردیف اول پرونده احتکار دارویی اولین بار منتشر شد، اما این اولین باری نبود که پای خانواده نعمتزاده به دادگاه قاضی مسعودی مقام و شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی باز شده بود.
پیش از آن که رسیدگی به پرونده شبنم نعمتزاده آغاز شود و اواخر سال گذشته در پرونده سوءاستفاده از ارزهای دولتی در پتروشیمی که متهم ردیف اول آن رضا حمزهلو بود، نام خانواده نعمتزاده برای بار اول رسانهای شد.
مرداد سال گذشته خبری مبنی بر کشف انباری در استان البرز از داروهای احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دانستند.
در بررسیهای اولیه مشخص شد که تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته و اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکملها بوده است.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده گفت: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پروندهها به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بوده است که برای پرونده اول، حکم صادر و اجرا شده و تمامی داروهای انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است.
وی درباره پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده پنج میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است، مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع شده است.
قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در مورد اتهامات شبنم نعمت زاده گفت: اتهامات مطرح شده در این پرونده در زمینه دارو و قاچاق است.
شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.
متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.
شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیرهای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
دادگاه های شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی و در نهایت اول دی ماه ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران دسته بندیویژه های سیاسیمنبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۴۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس میگذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاهها در بازداشت موقت به سر میبرد.
سال ۹۴ دادگاههای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژهای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کردهاست.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدهاند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژهای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسیهای اولیه، تکافوی بدهیها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه میآید.