به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صدور حکم برای ۳۹متخلف بانکی/ پست بانک هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۵۰۴۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بهزاد شیری عصر امروز در نشست خبری به مناسبت ۲۴امین سالگرد تاسیس این برگزار شد گفت: نسبت مطالبات به مصارف در پایان سال گذشته ١٥ درصد بود که در ٩ ماهه سال جاری به ۹.۸ درصد کاهش یافته و برنامه داریم که تا پایان سال نیز آن را به رقم ۷.۷ درصد برسانیم.

مدیرعامل پست بانک گفت: در ٩ ماهه امسال ١٦٩ میلیون یورو در قالب ٥٣٩ حواله ارزی صادر شده است و پست بانک در این مدت ۴۰۵۸ ضمانت‌نامه به مبلغ ۴۸۰۶ میلیارد ریال صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیری با تاکید بر اینکه در ۹ ماهه سال جاری سپرده‌های کل در این بانک ۴۰ درصد رشد داشته است، افزود: نسبت مصارف و تسهیلات پست بانک نیز در این مدت ٢٣درصد داشته است که عمده آن برای تامین سرمایه در گردش در مناطق روستایی اختصاص یافته است.

شیری در خصوص ترکیب خودپردازهای این بانک در کشور گفت: پست بانک در مجموع ۲۹۵۳ دستگاه خودپرداز دارد که بیش از ٧٢ درصد آن در مناطق روستایی قرار دارد و سهم این بانک در تعداد پایانه‌های فروش در مناطق روستایی نیز حدود ٥٧ درصد است.

مدیرعامل پست بانک با بیان اینکه در ۹ماهه سال جاری، قیمت تمام‌شده پول در این بانک ٢٤ درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: هزینه تجهیز منابع ما نیز در این مدت ١٥ درصد و هزینه غیرعملیاتی نیز ٣٣ درصد کاهش داشته‌اند.

شیری با بیان اینکه سهام پست بانک در سال گذشته تنها ١٣ درصد رشد داشت، تصریح کرد: امسال قیمت سهام ما رشدی ١٩٥ درصدی را تجربه کرده است.

شیری در رابطه با تسهیلات پرداختی این بانک یادآور شد: در یک سال و نیم گذشته بیش از ۱۵هزار میلیارد ریال تسهیلات ۴.۵ درصد به طرح‌های روستایی و عشایری تسهیلات پرداخته کردیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت ۵۴درصد سهام این بانک را در اختیار دارد، ادامه داد: ٢١ درصد سهم پست بانک در اختیار افراد حقیقی و حقوقی در بورس و ٢٥ درصد نیز در اختیار سهامداران عدالت قرار دارد.

به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، این بانک هیچ‌گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است.

وی همچنین درخصوص برداشت غیرمجاز تعدادی از کارکنان این بانک در سال ۱۳۹۰ که اخبار آن به تازگی منتشر شده است، گفت: پرونده این موضوع در مراجع قضایی در حال بررسی است و ۳۹ نفر در این باره حکم گرفته‌اند که برخی از آن‌ها در زندان هستند و برخی نیز انفصال از خدمت گرفته‌اند.

به گفته شیری هیچ‌کدام از متخلفان این پرونده اکنون در این بانک مشغول خدمت نیستند، برخی از آن‌ها فراری هستند و دستگاه قضا نیز نتوانسته آن‌ها را پیدا کند.

وی افزود: برخی تخلفات مربوط به باجه‌های پست بانک و بخشی نیز مربوط به کارکنان بوده و با وجود اینکه با جدیت به دنبال احقاق حقوق خود بوده‌ایم، اما هنوز نتوانستیم این مبلغ را به بانک برگردانیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک پست بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۵۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.