خاموش شدن چراغ عمر 500 واحد درصنعت برق
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۵۷۵۴
شاید در روزها و سال‌هایی نه‌چندان دور و در وضعیتی که روزگار صنعت برق بر همین مداری که الان می‌چرخد گردش کند، با چشم‌هایی از بهت و شگفتی گرد و بیرون‌زده ببینیم که برق خانه‌ها، برق کارخانه‌ها و برق در سایر مراکز مصرف قطع شده و امیدی به برگشت آن نیست. اگر این روزگاری که امروز شاهد آن هستیم ادامه یابد و دولت توانایی، اراده و خیال تغییر در قیمت دستوری برق را که از سال 1394 تا امروز حبس شده است را نداشته باشد و با توجه به روند کاهنده سرمایه‌گذاری در این صنعت و در ساخت و احداث نیروگاه‌های تازه و با فرسوده شدن واحدهای موجود نیروگاهی، این روز سیاه زودتراز چیزی که تصور می‌کنیم از راه برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیام باقری یکی از پرکارترین نیروهای ورزیده در صنعت برق که خود دارای بنگاه تولیدی است و نایب رئیس سندیکای برق و نایب رئیس فدراسیون انرژی است با ناراحتی و اندوه از روزگار تیره صنعت برق می‌گوید و در پاسخ به این پرسش نامه اتاق بازرگانی که واقعا در این صنعت چه می‌گذرد می‌گوید برخی دیگر همچون نشریه شما می‌پرسند معجزه ماندن و نیفتادن واحدهای فعال در این صنعت چیست؟ باید بدانید و مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی کشور نیز باید بدانند که در همین سال‌های تازه سپری شده 500 واحد از 100 واحد فعال در صنعت برق از پای درآمده‌اند و جایشان در مجموعه صنعت خالی مانده است. نامه اتاق بازرگانی با با آقای باقری گفت‌وگو کرده و در نخستین پرسش از او خواسته است این معماگونه را باز کند که پس از سال‌های سختی که دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی‌های خود را به واحدهای خصوصی نمی‌دهند و درحالی‌که سال‌هاست گفته می‌شود اعضای سندیکای صنعت برق دیگر توانایی ادامه کار ندارند چگونه است که هنوز این واحدها فعالیت دارند
مرگ خاموش 50 درصد کارخانه ها
باقری می‌گوید: این‌طور نیست که همه بنگاه‌های فعال در صنعت برق هنوز زنده‌اند. نیمی از هزار بنگاه موجود سال‌های پیش به مرور از این فعالیت بازمانده و رفتن را بر ماندن ترجیح دادند. کار این بنگاه‌ها دیگر پیش نمی‌رفت و دخل و خرج نمی‌خواند و مدیران و مالکان بنگاه‌ها گرفتار شده و توانایی ادامه کار را نداشتند. تا امروز هم تلفات بنگاه‌ها کم نبوده و به نظر می‌رسد مرگ نزدیک به 500 واحد در این صنعت را باید جدی فرض کرد. این فعال ارشد حوزه برق می‌گوید: 50 درصد باقی‌مانده واحدهای فعال سال‌های قبل نیز با کمتر از 30 درصد و یاحتی کمتر از 25 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و دیری نمی‌کشد که این واحدها نیز در شرایط فعلی و ادامه این وضعیت از رفتن بازمی‌مانند. اگر به آمارهای ارائه شده در این صنعت خوب نگاه کنیم می‌بینیم که سرعت تعطیلی بنگاه‌ها بیشتر شده است و این جای نگرانی دارد.
چرا به این روزگار رسیدیم؟ چرا درحالی که کالایی مثل انرژی برق بازار بزرگ و بالنده‌ای در داخل دارد و گفته می‌شود ایران می‌تواند صادرکننده بزرگ برق به کشورهای همسایه باشد، این روزهای سخت از راه رسید؟
باقری توضیح می‌دهد: واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران در کلیت خود با بحران، نارسایی، کاستی و کجی‌های بنیادین و ساختاری مواجه است. یکی از بدترین بحران‌ها در اقتصاد ایران که شاید سرچشمه بقیه مشکلات شده است بحران در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در بالاترین سطح و در اقتصاد کلان است. نمی‌خواهم بگویم که کشورهای دیگر تنگنا ندارند و همه چیز آنها مرتب و منظم است اما می‌توان گفت هر کشوری برای برطرف کردن مشکلات و جلوگیری از تکرار مشکلات نسخه‌هایی را فراهم کرده که برآیند اندیشه و عمل سیاستمداران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی است. در ایران متاسفانه نسخه‌ای که در سطح کلان برای مداوای اقتصاد بیمار داده می‌شود فاقد اثربخشی و کارایی برای درمان است. این بحران سیاستگذاری داخلی سرچشمه مشکلات صنعت و خدمات و کشاورزی شده و صنعت برق نیز از این وضعیت بد بی‌نصیب نمانده است. اما در دهه 1390 به دلایل گوناگون و به‌ویژه به دلیل استقلال‌طلبی ایران و ایستادگی در برابر غرب داستان اندوه‌بار تحریم ایران دو بار اتفاق افتاده است که این روزها دراوج کارکردی تحریم‌ها هستیم. ابعاد تحریم به مرور آشکارتر شده و پیامدهای آن بر اقتصاد کلان، اقتصاد خانواده و اقتصاد بنگاه‌ها پدیدار می‌شود. صنعت برق به مثابه یک صنعت بزرگ نیز از پیامدهای بحران در تصمیم‌گیری و بحران تحریم آسیب دیده و درحالی‌که این صنعت می‌توانست در برابر تحریم از خود صیانت کند اما این اتفاق نیفتاده است. روندها را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم تنگناها هر سال و در هر دوره نسبت به سال سپری شده پیشین و دوره پیشین بیشتر، ژرف‌تر و بنیادی‌تر شده است و مشکلات امروز بیشتر از دیروز شده و در این شرایط نباید انتظار داشت فردای صنعت برق بهتر از امروز باشد.
قراردادهای معوق
صنعت برق ایران سال‌هاست گرفتار چالش‌های بزرگ و گسترده‌ای است که حل آنها بیش از هر چیز مستلزم تغییر ساختارهای اقتصادی و حقوقی این صنعت است. در حقیقت آنچه امروز در قالب مشکلاتی نظیر قراردادهای متوقف، بدهی‌های معوق، رکود و کمبود نقدینگی به تضعیف بنیانهای صنعت برق در بخش‌های دولتی و خصوصی منجر شده، نتیجه مشکلات بسیار بزرگتری است که گاهی ابعاد آن تا اقتصاد کلان کشور نیز گسترده می‌شود.به نظر می‌رسد مشکلات صنعت و اقتصاد ایران در بعدی کلان ریشه در دولتی بودن اقتصاد کشور و متاثر بودن فضای کسب و کار از این اقتصاد دولتی دارد که پایه‌های آن بر درآمدهای نفتی بنا نهاده شده است.ایران هم مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه متکی به نفت، سال‌هاست در گرفتاری مستمر خود به بیماری هلندی، هزینه‌های مربوط به کشورداری، اجرای پروژه‌ها و ایجاد زیرساخت را از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین می‌کند. البته تجربه نشان داده که به دلیل هزینه‌های جاری بالای دولت‌هایی که حکمرانان اقتصادی کشورهایشان هستند، توسعه زیرساخت‌ها سهم کمتری از درآمدهای نفتی دارد.
به هر حال وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به ایجاد نقیصه‌های گسترده‌ای در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور منجر شده که بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی ناشی ازهمین ساختارهای نابهنجار است. البته به نظر می‌رسد فرهنگ تصدی دولت بر اقتصاد، در بحبوحه عوارض اقتصادی و اجتماعی آن رنگ باخته، اما بی‌تردید نمی‌توان از ایجاد چنین فرهنگی در لایه‌های درونی اقتصاد کشور چشم پوشید. به نظر می‌رسد ایجاد فرهنگ کارفرما- پیمانکار – سازنده یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصاد نفت‌محور و متعاقب آن بانک‌محور ایران است.
کارفرما – پیمانکار
بر همین اساس همواره دولت به عنوان کارفرما در مقابل بخش خصوصی به عنوان پیمانکار یا سازنده قرار می‌گیرد و هر یک تلاش می‌کنند به جای انجام یک فعالیت منسجم در راستای تامین منافع ملی و دوسویه، منافع خود را در قالب یک مناقصه – قرارداد دنبال کنند. این نوع ارتباط البته در صنایعی مانند برق به دلیل نوع قراردادهای آن که عمدتا B to G (business to govermment) هستند، پررنگ تر هم شود. چرا که اصلی‌ترین مصرف‌کننده کالا و خدمات فعالان صنعت برق دولت است و منابع این کارفرمای بزرگ و قدرتمند، شاهرگ اصلی احیا و استمرار این صنعت محسوب می‌شود.
البته صنعت برق هم در زمان وفور درآمدهای نفتی با چالش چندانی مواجه نبود. اما وجوه منفی این فرهنگ زمانی خود را نشان داد که دولت و یا به بیان دقیق‌تر وزارت نیرو به دلایل مختلف با عدم توازن در ساختار اقتصادی‌اش مواجه شد. درست در همین زمان فرهنگ کارفرما – پیمانکار آثار خود را در نحوه تخصیص منابع به پروژهخ‌های در حال اجرا و قراردادهای یک‌سویه سرشار از ریسک نشان داد. به‌طوری‌که هنوز هم علیرغم تلاش سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق برای اجرایی شدن یک قرارداد تیپ منصفانه،وزارت نیرو و دستگاه‌های ذیربط آن از پذیرش چنین قراردادی شانه خالی می‌کنند تا شاید قدرت خود را در جایگاه کارفرمایی حفظ کنند. در چنین فضایی، هر چه تلاش‌های بخش خصوصی بیشتر شد، به نتیجه کمتری رسید. به‌طوری‌که با وجود چالش‌های گسترده و توقف صدها قرارداد، هنوز هم برخوردهای سلیقه‌ای در قراردادها، اسناد مناقصه و نوع مراودات بین دستگاه‌های ذیربط دولتی به بلاتکلیفی فعالان صنعت برق دامن زده و شرکت‌های آنها را بیش از پیش دچار بحران می‌کند.بارها دیده شده که دستگاه‌های مشابه، به عنوان مثال دو شرکت توزیع برق در دو استان مختلف، در مورد یک موضوع مشکرت رفتارهای مغایر و متفاوتی دارند که به ایجاد زیان‌های جبران‌ناپذیر برای پیمانکاران و سازندگان منجر می‌شود. این نوع برخوردها وهمچنین سلیقه‌ای بودن قراردادها ناشی از فرهنگ کارفرمایی است که پیشتر به آن اشاره شد. مشکل اینجاست که مدیران این شرکت‌ها اساسا اعتقادی به لزوم ایجاد وحدت رویه در مناسبات و مبادلات خود ندارند.نتیجه روشن این رفتار توقف صدها قرارداد زیرساختی صنعت برق است. اگرچه ساماندهی موضوع قراردادها در سطح کلان به عهده وزارت نیرو و دستگاه‌های ذیربط است،اما هنوز هم با وجود بحرانی شدن شرایط، مقاومت‌ها برای تدوین، ابلاغ و اجرایی شدن یک قرارداد تیپ منصفانه که منافع دو طرف کارفرما و پیمانکار- سازنده را دربر داشته باشد، به خوبی به چشم می‌خورد. این مقاومت‌ها که سال‌هاست در برابر کنترل ریسک‌ها وتوزیع زیان‌های اجتماعی قرارداد بین کارفرما و پیمانکار – سازنده ادامه داشته،یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار است. چرا که این صنعت برق قرارداد تیپی با لحاظ کردن حداقل نیازهای دو طرف معامله داشت و زیان و رسیک را تنها متوجه یک طرف قرارداد نمی‌کرد، امروز شاهد چنین وضعیت بغرنجی در حیطه قراردادها نبودیم.آنچه در طول سال‌های اخیر رخ داد، این بود که در سخت‌ترین روزهای اقتصاد کشور که بی‌ثباتی قیمت‌ها، افزایش تورم و ارز، جهش بهای اولیه و کالاهای واسطه‌ای وتحریم‌ها همه بخش‌های صنعت برق را تحت‌الشعاع قرار داده بود، کارفرمایان صنعت برق تلاش کردند به جای مدیریت کردن بحران و حفظ بخش خصوصی، ریسک‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کنند.کمبود منابع مالی در وزارت نیرو در کنار رکود، تحریم، افزایش قیمت ارز و مطالبات معوق و ده‌ها چالش دیگر، صنعت برق را به شرایط اضطرار رسانده، اما وزارت نیرو به جای کنترل شرایط و سازماندهی منسجم ذینفعان دولتی و خصوصی این صنعت به نحوی که شرایط را با کمترین هزینه ممکن پشت سر بگذارند
چه باید کرد؟
از نایب رئیس سندیکای صنعت برق می‌پرسیم چه کار می‌شود کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت تا 500 واحد باقی مانده فعال در این صنعت نیز تعطیل شوند و آیا اصولا می‌توان کاری کرد؟
باقری توضیح می‌دهد: شاید حل مساله دشوار شده صنعت برق را باید از جایی بزرگتر شروع کرد. اینجای بزرگ به نظرم نگاه تازه حاکمیت یا دولت به اداره کشور است. به این معنی که باید از همه ظرفیت‌های ایران استفاده شود. واقعیت این است که تا امروز از همه ظرفیت‌های کشورمان استفاده نکرده‌ایم و به همین دلیل اقتصاد در سرازیری افتاده است. در ایران افراد و گروه‌های شایسته و کارآمدی وجود دارند که بر موضوع‌های گوناگون تسلط دارند و کارشناسان ورزیده‌ای شده‌اند که متاسفانه بیرون مانده‌اند. این نگاه که دولت می‌تواند گره‌های کار را بگشاید را باید تعدیل کرد و از گذشته همین ایران درس گرفت. دولت نمی‌تواند به تنهایی کارها را پیش ببرد وهمه ارکان نظام و سایر نهادها باید در مسیر صیانت و توسعه از منافع ملی در یک مسیر حرکت کنند. گام بعدی اصلاح ساختارهای اقتصادی است. دنیای معاصر این تجربه را به دست آورده که اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند و بچرخاند و دولت‌ها فقط سیاستگذاری کارآمد داشته باشند. سیاستگذاری‌ها در ایران متاسفانه غیرکارشناسی شده و جهت‌دار است و به توزیع رانت منجر شده است. باید پرسید در کدام کشور 70 درصد فعالیت‌ها در نهادهایی متمرکز شده که معافیت مالیاتی دارند و فشار مالیات بر دوش 30 درصد فعالان شناخته شده می‌افتد. این راهبرد جواب نمی‌دهد و باید تعدیل شود. مگر می‌شود دولت هر جا کم آورد به سراغ تولیدکندگان بیاید و آنها را تضعیف کند. این چه راهبرد و نگاهی است که مدیران دولت در بحران‌ها به سراغ بخش شناخته شده می‌آیند و می‌خواهند همه سود و دارایی و درآمد را مشمول مالیات کنند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۵۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت بسترساز جهش تولید است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به عنوان کارگزار نظام باید کوشش کند تا بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کند و یکی از اقدامات مهم در این بین مانع‌زدایی، جلوگیری از مداخلات بی‌معنای ادارات در حوزه تولید و باز کردن قفل و زنجیرها است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید صولت مرتضوی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ همزمان با آغاز هفته گرامیداشت کار و کارگر، در مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و اظهار کرد: هنر نزد مردان و زنانی است که شیره جان‌شان را مصروف اعتلای عزت انسانی می‌کنند.
وی بیان‌داشت: کار و تولید برای انسان شرف، عزت، اقتدار و ثبات است و بستر بالندگی وی را فراهم می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستان توانمند بانوان ایرانی قابل ستایش، تقدیر و تشکر است، ادامه‌داد: دنیا بداند که زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی ما از منزلت بالایی برخوردار است و بر اساس آنچه که از قرآن آموخته‌ایم در آیه ۱۳ سوره حجرات تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
مرتضوی تصریح‌کرد: یکی از جلوه‌های پرهیزکاری، تلاش، توسعه اشتغال، دستگیری از نیازمندان و کوشش است.
وی با بیان اینکه حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اهمیت بسیار دارد، تاکید کرد: از مجموع ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی در بخش کارگری، حدود سه میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن داریم و در حوزه‌های آموزش و پرورش، پرستاران و اساتید دانشگاه نیز زنان جز سرآمدان جامعه هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه‌کرد: در حوزه اقتصاد اسلامی و بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته تقسیم می‌شود؛ اقتصاد دولتی که دایره شمول آن بخش از اقتصادی است که به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد. بخش‌های دیگر نیز اقتصاد خصوصی و تعاونی است. تقریباً می‌توان گفت از منظر قانون اساسی باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد.
مرتضوی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را به «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، اظهار داشت: رهبری فرمودند که جهش با رشد متفاوت است. یعنی یک حرکت بزرگ و خارق‌العاده که نشان از جهش و پرش داشته باشد و این کار نیاز به کوشش دارد.
وی بیان‌داشت: دولت به عنوان کارگزار نظام باید کوشش کند تا بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کند. یکی از اقدامات مهم که در این بین باید انجام شود مانع زدایی و رفع موانع تولید است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح‌کرد: جلوگیری از مداخلات بی معنای ادارات در حوزه تولید، باز کردن قفل و زنجیرها نیز جز کارهایی است که دولت باید انجام دهد تا فرمایش رهبر معظم انقلاب به بهترین شکل انجام شود.
مرتضوی خاطرنشان‌کرد: ما به عنوان کارگزار دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارآفرینان و کارگران را به گرمی در این حوزه بفشاریم.
وی افزود: موضوع دیگر مشارکت مردم است. جهش تولید بدون مشارکت مردم عملی نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به مردم بسپاریم، مفاسد و مشکلات اقتصادی پاک می‌شود، زیرا بخش خصوصی دلسوز سرمایه خود است و آستین همت بالا می‌زند و کار می‌کند.
در این مراسم از ۱۴ بانوی نمونه در واحدهای تولیدی با حضور وزیر تعاون تجلیل شد.
کد خبر 748730
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد