بانکها و شرکتهای زیان ده با مدیرانی نجومی بگیر!
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۶۱۸۱
حدود ۲۰۰ شرکت دولتی زیانده؛ شرکتهایی که بودجه دولتی میگیرند، هزینههایشان از درآمدهایشان بیشتر است و در شش ماه ابتدایی امسال، نسبت مالیات پرداختشده آنها به درآمدهایشان تنها ۰.۲۵ درصد است. به گزارش شرق، شرکتها و بانکهای دولتی اکنون به بنگاههایی تبدیل شدهاند که از لحاظ اقتصادی به گواه صورتحسابهای مالی، دچار ناکارآمدی هستند؛ اما در این میان بیشترین پرداختی را به مدیران و برخی کارکنان بخش عمومی دارند؛ تا جایی که یک کارشناس اقتصادی میگوید بخش عمده هزینههای این شرکتها، حقوق و مزایایی است که مدیران و کارکنان سطوح بالایشان پرداخت میکنند و حتی مجبور نیستند بگویند چقدر حقوق میپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هزینهها از درآمد پیشی گرفت
تعداد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۸۱ و ۳۸۵ عنوان است. تعداد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز ۳۸۲ عنوان پیشبینی شده که ۳۷۱ عنوان مربوط به شرکتهای دولتی، ۹ عنوان مربوط به بانکها و دو عنوان مربوط به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته از مجموع ۳۷۱ شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹، دو شرکت مربوط به بند «ق» شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و ۲۴ شرکت نیز به دلیل انحلال یا واگذاری، با بودجه صفر درج شدهاند؛ بنابراین تعداد واقعی شرکتهای دولتی که بودجه آنها درج شده، ۳۴۵ شرکت است.
گزارش عملکرد ششماهه ابتدای امسال نشان میدهد ۱۹۷ شرکت زیانده بودهاند؛ یعنی هزینههای آنها بیشتر از درآمدشان است. وضعیت عملکرد ششماهه منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد بالغ بر ۸۶۹هزارو ۷۰۳ میلیارد تومان منابع حاصل شد. همچنین سهم درآمدها ۷۸۵هزارو ۵۱۹ میلیارد تومان است. بر اساس جزئیات منابع و مصارف، در این مدت شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات هزارو ۹۶۸ میلیارد تومان مالیات و نیز هزارو ۸۲۸ میلیارد تومان، ۵۰ درصد، سود ویژه را پرداخت کردهاند. نسبت مالیات پرداختشده در نیمه نخست سال به درآمدها ۰.۲۵ درصد است. سود سهام واریزی به خزانه از سوی شرکتها نیز ۸۲۶ میلیارد تومان بود. در نیمه نخست سال جاری، هزینههای این شرکتها ۸۲۳هزارو ۳۶۸ میلیارد تومان گزارش شده است.
گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد در سال ۹۷ شرکتهای دولتی به ازای هر یک ریال اعتبار مصرفشده در بخش هزینههای سرمایهای، ۹ ریال صرف هزینههای جاری کردهاند. عملکرد ششماهه اول سال جاری این بخش از بودجه به ما میگوید شاخص مذکور بالغ بر ۲۴.۹ است. نسبت هزینههای سرمایهای به کل مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قوانین بودجه سنوات ۹۷ و ۹۸ کل کشور به ترتیب بالغ بر ۱۷ درصد و ۱۲.۵ درصد پیشبینی شده که بر اساس گزارشهای عملکرد، در سال ۹۷ به ۹.۵ درصد و در ششماهه اول سال ۹۸ به ۳.۸ درصد رسیده است. نسبت هزینههای سرمایهای به مصارف برای سال آینده، بالغ بر ۱۴.۲ درصد پیشبینی شده است. در میان این صورتحسابهای مالی شرکتهای دولتی موضوع مهمی که وجود دارد، میزان دریافتی مدیران و کارکنان سطوح بالای این شرکتها و بانکهاست. تاکنون هیچ اطلاعات رسمیای درباره میزان واریزی به حساب آنها وجود نداشته و در واقع همواره حقوق و مزایای دریافتی آنها راز سر به مهر شرکتها و بانکهای دولتی بوده است. طبق قانون، اعضای هیئتمدیره به دو دسته تقسیم میشوند: الف) مدیر موظف: علاوه بر اینکه کارمند یا کارگر شرکت است، مدیر شرکت نیز هست. ب) مدیر غیرموظف: فقط در جلسات هیئتمدیره شرکت میکند و رابطه کاری غیر از مدیریت با شرکت ندارد. یعنی مدیر موظف مانند کارمند، حقوق مستمر دریافت میکند؛ اما مدیر غیرموظف صرفا با تصویب مجمع عمومی عادی، مبلغی را بهعنوان حق حضور در جلسه دریافت میکند. اعطای پاداش به اعضای هیئتمدیره شرکتها با پیشبینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر است. اگر در اساسنامه شرکتی، پاداش پیشبینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش نیز وجود ندارد. میزان پاداش به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال، این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئتمدیره بیشتر باشد.
پرداخت دستمزد در دالان تاریک
محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «شرق»، درباره وضعیت شرکتهای دولتی و عملکردشان توضیح میدهد: در سند بودجه بهشدت شفافیت شرکتهای دولتی کم است. رقم اعلامی لزوما رقم دقیقی نیست و عمده شرکتها طی سال بودجهشان را تغییر میدهند. در سند بودجه نمیتوانیم دنبال شفافیت بگردیم، اما بیشتر در اسناد جانبی میتوان وضعیت آنها را ردیابی کرد. این اسناد که به مجلس تقدیم میشود، تحلیلی از صورتحسابهای مالی شرکتهای دولتی است. در حال حاضر نهادهایی که روی این صورتحسابها کار تحقیقی و محاسباتی انجام میدهند، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات هستند.
او ادامه داد:، اما واقعیت این است که بهتازگی برای ارائه صورتحسابهای مالی گامهایی برداشته شده، اما نمیتوانیم انتظار این را داشته باشیم در همین سال اول ارائه اطلاعات خروجی آن را ببینیم.
فاطمی درباره میزان دریافتی مدیران شرکتهای دولتی توضیح داد: دریافتی مدیران را هم در اسناد بودجه نمیتوان ردیابی کرد. به صورت اطلاعات شسته و رفته در صورت حسابهای مالی اثری از این اطلاعات نمیبینیم.
او تأکید کرد: در کل صورتحسابهای مالی شرکتها و بانکهای دولتی بیانگر این است که عملکرد آنها در ششماهه امسال آنها خیلی تفاوتی با سالهای گذشته نداشته است. نسبت هزینههای سرمایهای آنها به هزینه کل کمتر از مصوب بوده است. به طور سنتی نسبت هزینهها به درآمدشان افزایش پیدا کرده است. انحرافهای هر ساله در ششماهه ابتدای سال موجود است. در کل عملکرد شرکتهای دولتی عملکرد قابل دفاعی نیست. از طرفی ما وظایف حاکمیتی بر دوش آنها گذاشتیم در صورتی که قرار بوده شرکت باشند و نه نهاد حاکمیتی. قسمت قابل توجهی از مشکلات به این گزاره بازمیگردد. مثلا سازمان هدفمندی یارانهها یا صنایع دفاع اصلا نمیتوانند شرکت باشند و مشخص نیست چرا ما تعریف شرکت کردیم. از طرف دیگر، بر برخی شرکتها قیمتهای تکلیفی تحمیل میشود و بعد میگوییم شرکتها زیانده هستند. از سوی دیگر، خود شرکتها کارآمد اداره نمیشوند، هزینههای عملیاتی، حقوق و دستمزدشان بالاست و این باعث ناکارآمدی درونی میشود. بخش بیرونیاش هم به وظایف حاکمیتی آنها و باور غلط بازمیگردد.
او تصریح کرد: برای ساماندهی شرکتهای دولتی راهکار کوتاهمدت نمیتوان پیشنهاد داد. اکنون مهمترین کار این است که این شرکتها و بانکها شفاف شوند و بدانیم چه اتفاقی داخل این شرکتها به لحاظ عملیاتی و غیرعملیاتی میافتد. قدم دیگر میتواند اصلاح این باشد که اصلا چند شرکت میخواهیم، چند تا از آنها وظیفه حاکمیتی دارند، آنها در قالب مؤسسه دولتی بیایند. بعد از آن ساماندهی پرداخت دستمزد کارکنان این شرکتهاست. چه کسانی پستها را اشغال میکنند و چقدر پرداختی دارند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شرکت های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۶۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد شرکتهای دولتی با جدیت ادامه مییابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروههای حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکتها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی به صورت هفتگی دنبال میشود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها به ارائه گزارش عملکرد خود میپردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامههای نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکتها است، افزود: چک لیست این شرکتها به همراه سود و زیان آنان توسط گروههای حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاههای اجرایی مصرف میشد، نیز گزارش میشود.
ابراهیم نامداری قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساختهای مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارشها نیز پیشنهادهای کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیندهای آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.