حساب‌های بانکی MMA ایجاد شود/ بازارسازی اوراق بر عهده بانک مرکزی باشد/ انتشار اوراق بازی برد-برد است/ در لایحه بودجه به سقف بازار سرمایه توجه شد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۶۶۸۰
علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ظرفیت بازار پول کشور برای خرید اوراق بسیار بالا است یعنی اگر خرید اوراق از محل سپرده‌های بانکی باشد، ۸۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲ هزار هزار میلیارد تومان رقم بالایی نخواهد بود و دولت می‌تواند به هدف مورد نظر دست یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به نظر بنده اگر دو اقدام صورت بگیرد، حجم بیشتری از اوراق قابل فروش خواهد بود و تامین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ نخست آنکه بازارسازی اوراق به بانک مرکزی سپرده شود و عملیات بازار باز انجام شود. دوم اینکه حساب‌های بانکی MMA و با عنوان «حساب‌های بازار پول» ایجاد شود و سپرده گذاران در این حساب‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق کنند. اگر این دو مورد انجام شود حتی دو یا سه برابر این ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اوراق قابل تامین است.
این اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود اوراق با انتشار گسترده آن گفت: اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر بصورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش همزمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درهیچ کشور پیشرفته‌ای بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه اقدام به باز کردن خط اعتباری نمی‌کند، گفت: اتفاقا امسال در مورد این موضوع درست اقدام شده هر چند ایراداتی نیز دارد، چون عنوان شده است که ۵۰ درصد خط اعتباری از محل وثیقه اوراق تامین شود که این باید به ۱۰۰ درصد برسد. منتها بحث اینجا است که اگر بانکی وضعیت مناسبی دارد باید تشویق شود مثلا اگر بانکی ۱۰ درصد از داراییهای خود را به اوراق تخصیص دهد می‌توان ۵ درصد از سپرده قانونی را کاهش دهد که اگر اینگونه شود هزینه پول یا تامین وجوه کاهش خواهد یافت.
سعدوندی تشویق بانک‌ها به خرید اوراق را بهتر از مکلف کردن آنها دانست و افزود: راه درست آن است که با اقدامات تشویقی در بانک‌ها ایجاد انگیزه کنیم و همانطور که اشاره کردم مثلا با افزایش سهم اوراق در ترازنامه بانک، در مورد میزان سپرده قانونی تشویقی بگیرند. البته در حال حاضر بانک مرکزی برای بانک‌های خوش حساب که اضافه برداشت ندارند، نرخ سپرده قانونی کمتری در نظر می‌گیرد.
وی در مورد خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد-ثابت گفت: در پیش نویس آمده که ۵۰ درصد داراییهای این صندوق‌ها باید به اوراق دولتی تخصیص یابد که به نظر بنده تا حدودی آزادی آنها را می‌گیرد. باید توجه داشت که این صندوق‌ها باید اکثریت سرمایه‌گذاری خود را روی اوراق انجام دهند اما این کار باید بصورت تدریجی انجام شود. مشکل اساسی این است که سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها است یعنی بانک‌ها از این صندوق برای دست به دست کردن وجوه استفاده می‌کنند و این باعث بازی پانزی در اقتصاد ما شده که آسیب‌زا بوده است. اما اگر مثلا ۷۰ درصد سبد دارایی صندوق به اوراق نه لزوما اوراق دولتی تخصیص یابد و این میزان نیز سال به سال افزایش یابد آن موقع می‌توان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق تامین مالی کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: فعلا کشور ما شرایط مناسبی برای انتشار اوراق دارد چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد اما این مشروط به این است که اصلاحات لازم انجام شود و در خریداران طبیعی اوراق مانند بانک‌ها، صندوق ها و موسسات تامین اجتماعی انگیزه ایجاد شود تا خریداری کنند. ما می‌توانیم از طریق انتشار اوراق اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی مانند تامین کسری بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، گسترش پروژه‌هایی مانند ریلی کنیم.
این کارشناس اضافه کرد: اگر ما از اوراق برای کاهش نرخ تورم استفاده کنیم، اتفاقا نرخ سود اوراق نیز کاهش و ظرفیت ایجاد بدهی افزایش می‌یابد. بنابراین انتشار اوراق بازی برد-برد است که برعکس اسقراض از بانک مرکزی یا استفاده از پایه پولی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی متفاوت از استقراض از بانک مرکزی می‌دانند که مطلقا اینگونه نیست و کاملا یکسان است. فروش منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی دقیقا معادل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. امید است استفاده از اوراق وابستگی بودجه دولت به پایه پولی را از بین ببرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بازی بانک مرکزی سرمایه لایحه بودجه بازارسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۶۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود حداقل 28 درصد سالیانه تضمینی با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات «امین شهر»
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، برای اولین بار در بازار سرمایه، بهره مندی از بازار املاک به همراه تضمین حداقل سود 28 درصد سالیانه با خرید واحدهای سرمایه گذاری اولین صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات در شبکه بانکی کشور با نماد «امین شهر» به همراه اوراق اختیار فروش تبعی در شعب بانک شهر و شبکه کارگزاری بورس فراهم شده است.
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات «امین شهر» از جدیدترین ابزارهای بازار سرمایه است که بر اساس آن، وجوه عموم مردم در خرید، بهره‌برداری، اجاره‌داری و فروش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌شود که همه این فرایندها برای سرمایه‌گذاران سودآوری به همراه دارد.
امکان سرمایه گذاری با حداقل سرمایه، معاف از مالیات و قابلیت معامله در شبکه کارگزاری های بورسی سراسر کشور و شعب منتخب بانک شهر از مزیت های سرمایه گذاری در صندوق املاک و مستغلات "امین شهر" است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت