به نقل از «دانا»

علل عدم تحقق کامل قانون یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۶۸۵۶

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیچیدگی فرمول اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها را از چالش‌های این قانون عنوان کرد و گفت: این امر موجب شده که در حال حاضر نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی از میزان اعتبارات این قانون داشته باشیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود برومند در خصوص چالش‌های عدم تحقق قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌ها به امر پژوهش افزود: یکی از چالش‌های ما در مواجهه با این قانون این است که ما نمی‌دانیم ظرفیت مالی این قانون به چه اندازه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما نمی‌دانیم که دستگاه‌ها به چه مقدار و میزانی از اعتبارات خود به این امر تخصیص می‌دهند و یا چه میزان از بودجه‌های دستگاه‌ها باید از آنها جدا شود.

وی با تاکید بر اینکه فرمولی که برای این منظور در نظر گرفته شده، فرمول پیچیده‌ای است، اظهار کرد: قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌ها به امر پژوهش مانند بند "ه" تبصره ۹ نیست که بدانیم ظرفیت آن چقدر است و چه میزان توسط شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

برومند در خصوص پیچیدگی‌های فرمول اختصاص قانون یک درصد، توضیح داد: میزان اعتبارات قانون یک درصد، یک درصد از بودجه‌های دستگاه‌ها نیست؛ بلکه یک درصد مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها می‌شود و این میزان بر می‌گردد که چه مقدار از این بودجه اختصاص داده شده و چه میزان هزینه شده و چه بخشی از آن برای امر پژوهش کسر می‌شود. این پیچیدگی باعث شده که ما در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نتوانیم اظهار نظر دقیقی در خصوص میزان این اعتبارات داشته باشیم و اعلام کنیم که ظرفیت این قانون چه میزان است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خاطر نشان کرد: در این زمینه تنها می‌توانیم در خصوص حجم قراردادهایی که از محل اعتبارات یک درصد منعقد شده است، اظهار نظر کنیم.

به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ قرارداد بر اساس این منابع منعقد شده و از این تعداد ۵ هزار پروژه به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲ تا ۳ هزار قرارداد جاری است، خاطر نشان کرد: ولی چیزی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، این است که تعهدات قبلی باید اجرایی شود و در این راستا در استان‌ها و دستگاه‌ها باید بررسی شود که نسبت به تعهدات قبلی اقدام شده باشد.

برومند انعقاد قراردادها از محل اعتبارات یک درصد را با مراکز و مجموعه‌های پژوهشی، دانشگاهی و مراکز آموزش عالی ذکر و اظهار کرد: ما نیز در حال رصد هستیم که این قراردادهای منعقد شده با مجموعه‌های پژوهشی مناسب بوده است یا خیر و گزارش‌های آن را به مسؤولان داده‌ایم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۶۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916