به نقل از «ایلنا»

نگاهی به تحولات سیاسی ترکیه در سالی که گذشت

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۶۸۷۷

به گزارش ایلنا، ترکیه سال ۲۰۱۹ را با انتقادها و همچنین بحران‌های گوناگون به پایان برد. از یک سو، شکست در انتخابات شهرداری‌ها در استانبول باعث شد که حزب عدالت و توسعه مهم‌ترین پایگاه سیاسی خود را از کف بدهد. از سوی دیگر، در ادامه دولت کوشید با اتهام همکاری با جنبش «فتح‌الله گولن»، روحانی منتقد دولت، بسیاری از کرسی‌هایی را که پیشتر از دست داده بود، بار دیگر به دست آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نکته دیگری که در سیاست ترکیه توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرد، عملیات موسوم به «چشمه صلح» بود، عملیاتی که البته انتقاد بسیاری از کشورهای جهان را به دنبال داشت. ترکیه به‌رغم محکومیت گسترده جامعه جهانی استدلال کرد که برای مبارزه با نیروهای تروریستی در شمال شرقی سوریه این عملیات را انجام می‌دهد و آمریکا به بدعهدی در کمک به این اقدام متهم کرد. 

مجموع این وقایع را باید مهم‌ترین موضوع‌ها در عرصه سیاست ترکیه دانست که برای واکاوی آن باید نگاهی به تحلیل مفسران و کارشناسان این حوزه انداخت. 

 

«لنوره جی. مارتین»، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در کالج امانوئل بوستون

می‌توان چنین فرض کرد که تنها برنده کودتا سال ۲۰۱۶ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، بوده است. تردیدی نیست که از زمان کودتا، اساس اجتماعی و امنیتی ترکیه آسیب دیده است. بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مشاغل‌شان اخراج شده‌اند، هزاران نفر در بازداشت به سر می‌برند، مدارس و دانشگاه‌ها بسته شده‌اند، شمار کثیری از نیروهای ارتش و پلیس و وزارت دادگستری یا اخراج شده‌اند یا بازداشت، رسانه‌ها در کنترل کامل اردوغان است، تجارت را دولت در دست گرفته و هر بخت برای پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به محاق رفته است. 

 در جولای ۲۰۱۸، دولت وضعیت اضطراری را معلق کرد، اما در عین حال قوانینی نوین را به اجرا درآورد. این قوانین کشور را در وضعیتی نگه داشته که هیچ امنیتی برای آن دسته از شهروندان که دولت را به چالش می‌کشند وجود ندارد و اگر بازداشت شوند هیچ نهادی نمی‌تواند از آن‌ها دست‌گیری کند. در راستای همین تغییرات، سازوکار سیاسی دولت از نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر یافت و این امر به رئیس دولت قدرتی نامحدود در زمینه مسائل داخلی و خارجی می‌دهد. 

شکی نیست که پیروزی مخالفان در این انتخابات نشانی از فساد تدریجی حزب عدالت و توسعه است. استانبول مهم‌ترین شهر در ترکیه است، هم به‌خاطر نقشی که در اقتصاد کشور دارد و هم از لحاظ جمعیتی. رجب طیب اردوغان از این شهر کار سیاسی خود را آغاز کرد و به مدت ۲۵ سال پست شهرداری در اینجا در اختیار حزب عدالت و توسعه بود. به همین خاطر بود که وقتی اردوغان در ۳۱ مارس در انتخابات شهرداری‌ها شکست خورد، خواستار برگزاری مجدد آن شد. البته دلیلی که اردوغان و حزب متبوعش برای برگزاری مجدد انتخابات مطرح کردند چندان منطقی نبود. اما اردوغان و حزبش نمی‌خواستند پایگاه خود در استانبول، پایتخت مالی ترکیه و ارتباطات تجاری آن را از دست بدهند. 

 

«ویلیام هیل»، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه لندن

بی‌تردید پیروزی «اکرم امام‌اوغلو»، نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در انتخابات شهرداری‌ها در استانبول نشانه‌ای است از زوال رئیس‌جمهوری ترکیه و حزب عدالت و توسعه. اردوغان خود پیشتر گفته بود که هر کس در استانبول پیروز شود، کشور را برده است. مانند امام‌‌اغلو، معتقدم که نتیجه انتخابات را می‌توان شروعی دوباره برای استانبول و همچنین ترکیه دانست. 

نکته جالب اینجاست که امام‌اوغلو انتخابات قبلی را که حدود سه ماه پیش‌تر برگزار شده بود، با اختلاف ۱۳ هزار رای برد اما در دور جدید انتخابات با اختلاف ۷۷۵ هزار رای پیروز شد. چه ضربه‌ای بدتر از این بر پیکره عدالت و توسعه؟ نهایتا گمان می‌کنم بناست با ترکیه جدیدی سروکار داشته باشیم، اما نکته مهم اینجاست که دولت حاکم نیز این را می‌داند و باید دید در آینده برای احیای آبروی سیاسی خود چه خواهد کرد. 

 

«محمد عباس التمیمی» استاد دانشگاه و تحلیلگر برجسته عراقی

طبیعتا توافق تعلیق عملیات نظامی ترکیه در سوریه یک توافق سیاسی است که هر دو طرف از خلال آن اهداف خود را در منطقه محقق خواهند کرد.

اهداف و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی، ترکیه را به پذیرش این توافق و توقف عملیات نظامی سوق داد که از جمله این اهداف و دستاوردها موارد زیر بود: 

۱-ایجاد منطقه امن در مرزهای ترکیه.

۲- اجازه به دخالت ترکیه در اراضی سوریه.

۳- رفع تحریم‌های اقتصادی آینده از ترکیه.

 

«سعدون الساعد» استاد علوم سیاسی دانشگاه «میسان» بغداد

دو فرضیه درباره ماهیت و ویژگی‌های کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه مطرح است، فرضیه اول معتقد است که این کودتا توسط ارتش ترکیه به دلیل سیطره اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» بر عرصه تصمیم‌گیری کلان کشور و نقض مبانی سکولاریسم طراحی و مدیریت شد و در حقیقت، ارتش به دنبال براندازی حکومت حزب عدالت و توسعه و دور کردن آن از زندگی و صحنه سیاسی در ترکیه بود.

فرضیه دوم معتقد است که کودتا توسط دولت ترکیه طراحی شد و صوری بود و هدف از آن این بود که اردوغان با دشمنان خود تسویه حساب کند و آنها را از سر راه بردارد و دلیلی که برای آن مطرح می‌شود، اینکه وی به دنبال این کوتا حمله گسترده‌ای علیه دشمنان سیاسی خود ترتیب داد. 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ترکیه رجب طیب اردوغان حزب عدالت و توسعه حزب جمهوری خواه خلق ترکیه چشمه صلح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۶۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت همدلی بین شوراها برای رفع مشکلات مردم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: همدلی و همراهی شوراها در کنار اختلاف نظرها، موجب امیدواری مردم و رفع مشکلات آن‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی امروز _نهم اردیبهشت_در مراسم روز شوراها در شهرستان خوسف با بیان اینکه موضوع مشورت و شورا از جایگاه بسیار ارزنده‌ای در اسلام برخوردار است، اظهار کرد: از آیات و روایات، قانون اساسی و فرمان امام راحل و نقشی که شوراها به خوبی در سطوح مختلف روستا، بخش، شهر و استان ایفا می‌کنند می‌توان به جایگاه این نهاد پی برد.

وی با بیان اینکه در قرآن سوره‌ای تحت عنوان شوری داریم، افزود: در آیه ۳۸ سوره شوری، مشورت و شورا را هم‌زمان در کنار دعوت بندگان به اسلام داریم و در ادامه آیه مشورت و شورا در کنار اقامه نماز و انفاق آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با ذکر این نکته که قانون اساسی ما برگرفته از آیات و روایات و شرع مقدس است، یادآور شد: اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر این موضوع تأکید دارد که شوراها به منظور پیشبرد امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در روستا، بخش، شهر و استان شکل بگیرد تا مددکار مردم در پیگیری مشکلات باشند.

طالبی با اشاره به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل شوراها گفت: رهبر معظم انقلاب هم در راستای زنجیره دولت‌سازی، از شوراها نام می‌برند و شوراها را مکملی برای ساختن دولت اسلامی برای رفع مشکلات مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما انتخابات‌های زیادی از جمله ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را داریم، افزود: برخلاف تبلیغات مسموم دشمن که می‌خواهند نظام ما را در دنیا استبدادی قلمداد کنند، ما به‌طور میانگین هر سال یک انتخابات مهم داریم که نشان از مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به روحیه جهادی مسئولان در پاسخگویی به مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشند و محور عمل ما هم قانون باشد.

طالبی با بیان اینکه برخی قانون شکنان قانون را زیر پا می‌گذارند، افزود: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود نه اینکه آن را زیر پا بگذاریم، بارها بر این موضوع در شورای اداری تأکید شده لذا مسئولان باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون استاندار خراسان جنوبی بر همراهی اعضای شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: شوراها برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند و موجب امیدواری مردم شود باید همدل و همراه باشند، اختلاف نظرها طبیعی است اما نباید به بطن جامعه کشیده شود.

وی با بیان اینکه مسائل سیاسی و جناحی و یا حزبی نباید در امورات کاری شوراها و رفع مشکلات مردم تأثیر بگذارد، افزود: اعتبارات دولتی شوراها بسیار محدود است اما تهیه درآمد از هر طریقی درست نیست.

طالبی گریزی به انتخابات پیش رو در خراسان جنوبی زد و گفت: در مرحله اول انتخابات مجلس، اعضا به خوبی عمل کردند و ما تخلف خاصی را مشاهده نکردیم، در مرحله دوم هم همین انتظار است.

وی به چهار اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت انتخابات اشاره کرد و گفت: اظهار نظر بر له یا علیه هر کاندیدایی درست نیست و طبق ماده قانونی انتخابات، شوراهای اسلامی هم همانند سایر مسئولان نباید از کاندیدی طرفداری و یا دست به تخریب کاندیدی بزنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته گفت: اقدامات بزرگی در منطقه، استان و کشور انجام شده و وظیفه ما بررسی و حل مشکلات مردم است، در حوزه تصمیم‌گیری اجرایی در استان همیشه بر توزیع عدالت و نظارت بر آن تأکید شده است.

طالبی گفت: به شهرستان خوسف توجه خوبی شده اما در جاهایی که نارسایی و کمبود بیشتر است باید ویژه توجه کرد و با اولویت بندی، مسائل و مشکلات را رفع کرد.

کد خبر 748882