مسئولان تکلیف اراضی موقوفه ورنامخواست را مشخص کنند
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۷۲۰۲
شهردار ورنامخواست گفت: مسئله قابل توجه آن است که طرفین دعوی یعنی سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه عقیده دارند که حدود اربعه مندرج در وقف‌نامه شامل بخش‌های مسکونی شهر نمی‌شود و فقط اراضی زراعی مشمول وقف‌نامه است، اما متاسفانه کسی جرات بیان حرف آخر را ندارد.
علیرضا اطهری‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از لنجان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موقوفه بودن بخشی از اراضی شهر ورنامخواست، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی شهرداری ورنامخواست و توسعه و رونق اقتصادی این شهر، موقوفه بودن بخشی از اراضی مسکونی شهری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موضوع موقوفه بودن اراضی شهر ورنامخواست چالش‌های بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته و با توجه به اهمیت موضوع در دو سال گذشته در این خصوص جلسات کارشناسی بسیاری برگزار شده است، زیرا این پروژه حقوقی بسیار پیچیده‌ای است.
شهردار ورنامخواست تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی درباره موقعیت جغرافیایی، اسناد و اظهارنامه‌های وضعیت فعلی اراضی شهری ورنامخواست انجام شده و کارشناسان ادارت اوقاف و امور خیریه، ثبت اسناد و املاک و... از موقعیت و وضعیت اراضی این شهر بازدید کرده‌اند.
اطهری‌فر با بیان اینکه صدور پروانه ساخت برای اراضی بدون سند غیرقانونی است، ادامه داد: مشکل موقوفه بودن شهر ورنامخواست مانعی بزرگ جهت اخذ سناد ثبتی مالکیت برای شهروندان ایجاد کرده و سبب شده مردم از دریافت تسهیلات بانکی و... محروم شوند.
وی اضافه کرد: متاسفانه جرات حل این پرونده وجود ندارد و جسارتی که یک مدیر در جایگاه قانونی و با تمکین از قانون باید نشان دهد در این پرونده دیده نمی‌شود.
شهردار ورنامخواست عنوان کرد: مسئله قابل توجه آن است که طرفین دعوی یعنی سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه عقیده دارند که حدود اربعه مندرج در وقف‌نامه شامل بخش‌های مسکونی شهر نمی‌شود و فقط اراضی زراعی مشمول وقف‌نامه است، اما متاسفانه کسی جرات بیان حرف آخر را ندارد.
اطهری‌فر با اشاره به ضرورت پایبندی به احکام وقف، گفت: چنانچه حقی از مردم ضایع شود و این وقف‌نامه شامل حال اراضی مسکونی نباشد، قطعا مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان خواهد بود، بنابراین باید مشکل ادعای موقوفه بودن اراضی شهری ورنامخواست به سرعت رفع و حق مردم استیفا شود.
وی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه‌ای که در این خصوص با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و روسای ادارات اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک ورنامخواست در دفتر رئیس دادگستری شهرستان برگزار شد مقرر شد مسائل بصورت کارشناسی بررسی و در روزهای آتی جلسه دیگری برگزار شود.
کد خبر 403378منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر ورنامخواست شهروند حقوق شهروندی مدیریت شهری وقف شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۷۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف کلاسهای درس شلوغ مشخص شد
همشهری آنلاین- رابعه تیموری:اما افزوده شدن این کلاس‌ها هم برای خلوت‌تر شدن کلاسهای مدارس دولتی چاره ساز نبودند و باز هم میانگین جمعیت کلاسهای درس مدارس دولتی با شرایط مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. با توجه به این امر که ٧٠ درصد دانش‌آموزان تهرانی در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، اهمیت این موضوع بیشتر رخ نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:پیامدهای منفی تراکم کلاسی
بر اساس استانداردهای آموزشی مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش، استاندارد تعداد دانش‌آموزان هر کلاس درس در مقطع ابتدایی٢٠ نفر، در دوره متوسطه اول و دوم ۲۲ نفر و در هنرستان‌ها حداکثر ۱۵ نفر است، درحالی‌که تراکم جمعیت دانش‌آموزان در مدارس دولتی استان تهران ٣٧ دانش‌آموز است و در هیچ یک از مقاطع تحصیلی این استاندارد جمعیتی دیده نمی‌شود. حتی به گفته معصومه معصومیان معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران، در بعضی از مناطق پایتخت تعداد دانش‌آموزان هر کلاس به ٤٦ نفر هم می‌رسد و در منطقه ١۵ تعداد زیادی از کلاسهای درس جمعیتی بالای ٤٠ نفر دارند.
در این میان شیب صعودی این شاخص آموزشی جای تإمل دارد و آمار و ارقام نشان می‌دهند هر سال بر میزان تراکم دانش‌آموزی مقاطع تحصیلی مختلف افزوده می‌شود. به طوری که در سال ١٣٩٠ میانگین تراکم دانش‌آموزی در هر کلاس درس استان تهران ٣٠ نفر بوده که در طول یک دهه به ٣٧ نفر رسیده است.
دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول بیش از سایر مقاطع درس خواندن در کلاسهای شلوغ و پرجمعیت را تجربه می‌کنند. به طوری که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تراکم دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی به۲۳/۹ درصد رسیده که در دوره ابتدایی ۲۴/۴درصد، متوسطه اول ۲۶ درصد و متوسطه دوم ۲۰/۶درصد بوده است. مقایسه این آمار و ارقام با تراکم دانش‌آموزی مدارس غیردولتی نشان می‌دهد دانش‌آموزان این مدارس شرایط بهتری را تجربه می‌کنند و در این سال تراکم دانش‌آموزی در دبستان‌های غیردولتی ۱۸/۸درصد، در متوسطه اول ۱۲/۵درصد و متوسطه دوم ۱۴/۲درصد بوده است.
نظر معصومیان بیراه نیست که لزوم پایبندی به‌حقوق کودکان و تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان اتباع و ایرانی را یکی از مهمترین دلایل کمبود فضای آموزشی در شهر تهران می‌داند، اما تدوین و تدارک بسته تقویت مدارس دولتی این نوید را می‌دهد که میزان تراکم دانش‌آموزی کلاسهای درس مدارس دولتی طی چند سال آینده به شرایط مطلوب نزدیک‌تر شود. در این بسته که در آغاز سال تحصیلی جاری بر اساس سند تحول بنیادین و با هدف تحقق عدالت آموزشی طراحی شده، راهکارهایی برای استانداردسازی تراکم دانش‌آموزی پیش‌بینی شده است. محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش دراین‌باره می‌گوید: «با اجرای بسته تقویت مدارس دولتی ۵٠ درصد کلاس‌هایی که تراکم دانش‌آموزی نامناسبی دارند، طی دو سال آتی ساماندهی می‌شوند و ۵٠ درصد دیگر در قالب برنامه‌ای ٨ساله به شرایط مطلوب می‌رسند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است