به نقل از «ایسنا»

در تلاش برای ارتقای سن مسئولیت به ۱۸ سال هستیم

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۸۰۱۰

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: در جرایم مستوجب قصاص در تلاش برای ارتقای سن مسئولیت به ۱۸سال هستیم.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، رئیس کل دادگستری استان فارس، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیر کل بانوان و خانواده استانداری، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مدیرکل آموزش و پرورش مدیر کل بهزیستی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر مسئولین و مقامات استانی و سمن‌ها و فعالین حوزه کودک و خانواده در تاریخ ۸ دی ماه در سالن کنفرانس استانداری فارس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباسی در این کنفرانس ضمن اشاره به اسناد بین المللی و داخلی در حوزه حقوق کودک، تکالیف نظارتی و اجرایی دستگاههای دولتی در حوزه حمایت از حقوق کودک و نهاد خانواده را مهم بر شمرد.

وی اظهار داشت: تجربه نشان داده است دولتها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجریان خوبی نیستند و با وجود حدود ۱۰۰۰ سمن فعال در حوزه حقوق کودک لازم است، کنشگران حوزه کودک در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور فعالی داشته باشند و به مدیریت آسیب هایی بپردازند که کودکان را تهدید می کند. دولت باید از تشکل های مردم نهاد حمایت کند.

وی با اشاره به مفاد کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: مسئولان لازم است صدای کودکان را بشنوند و حقوق اساسی کودکان نظیر حق بر آموزش، حق بر زندگی در خانواده، حق کار نکردن و سایر حقوق اساسی کودکان که در اسناد بالا دستی نیز به آنها اشاره شده است و تکالیف دستگاه ها نیز برای تضمین این حقوق کاملا مشخص شده است را به رسمیت بشناسند و آنرا به مورد اجرا بگذارند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین بر لزوم ایجاد مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان در شیراز تاکید کرد و دادرسی افتراقی در حوزه کودکان را لازم برشمرد و گفت: دادرسی کودکان باید در محیطی امن و آرام و خارج از دادسرای عام و با حضور مشاور و مددکار اجتماعی و با رویکرد حمایتی صورت گیرد.

عباسی همچنین تصریح کرد: با توجه به رفع ایرادات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات شورای نگهبان امیدواریم که این لایحه در آینده ای نزدیک لازم الاجرا گردد.

وی در خصوص برخی اظهار نظرها راجع به جرائم مستوجب قصاص تاکید کرد: قانونگذار سال ۹۲ ظرفیت های خوبی در زمینه این موضوع فراروی ما گذاشته که قضات با بهره گیری از آن می توانند بخوبی از ظرفیت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی استفاده کنند. قاطبه حقوقدانان و حتی نماینده حوزه های علمیه در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعتقاد دارند که با استفاده از ظرفیت های ماده ۹۱ اساسا نباید حکمی در زمینه قصاص برای افراد زیر هجده سال استفاده شود.

عباسی در این رابطه افزود: البته ما نشست هایی تخصصی با حضور برخی فقهای برجسته، حقوقدانان زبده، قضات اندیشمند و برخی مسئولان دستگاه قضایی در قم برگزار کرده ایم با این سوال که آیا می توان از ظرفیت های فقه برای ارتقای سن مسئولیت در زمینه اعدام و قصاص استفاده کرد و این موضوع در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق بشر معاون حقوق بشر وزیر دادگستری استانی سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۸۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعهدات وزارت نفت در بخش درمان بوشهر نیازمند بازنگری جدی است

اکبر پورات در نشست با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که با حضور مدیر عامل و کارکنان پتروشیمی بوشهر در عسلویه برگزار شد اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و خدمات رسانی پتروشیمی بوشهر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، ارزشمند بوده و امروز هم تعداد ۸۸۸ بسته معیشتی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تدارک دیده اند که امیدواریم این اقدامات تداوم یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: ارتباط و تعامل خوبی توسط مجموعه استان بوشهر با حوزه‌های مرتبط وزارت نفت برقرار است که قطعا این سیاست گذاری‌های وزارت نفت می‌تواند در عمق بخشی به این تعاملات اثرگذار باشد.

پورات عنوان کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفته ولی مطالبه استان بیش از این مقدار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در بخش فرهنگی نیاز استان بیش از آن چیزی است که تاکنون محقق شده و در کنار آن تسریع در پرداخت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پورات خاطرنشان کرد: تعهدات وزارت نفت در بخش بهداشت و درمان و اقدامات آنان در سطح استان بوشهر نیازمند توجه اساسی و بازنگری جدی است و باید با تلاش و پیگیری ویژه در جهت ایجاد زیرساخت‌های نوین در حوزه بهداشت و درمان و ساخت مراکز درمانی وزارت نفت در استان بوشهر نقش به سزایی ایفاء کند.

وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال نیز با توجه به پیگیری‌های مستمر کمیته جذب ۵۰ درصدی نیرو‌های بومی و تاکید رئیس جمهور بر تحقق این موضوع و تلاش‌های استاندار بوشهر، این مصوبه تاکنون محقق نشده است که وزارت نفت باید در این رابطه به تعهدات خود عمل کند.

پورات در پایان با بیان اینکه اقدامات و عملکرد پتروشیمی بوشهر قابل تقدیر است، اذعان کرد: در حال حاضر در این پتروشیمی ۷ هزار نفر مشغول به کار هستند و جایگاه پتروشیمی بوشهر در اشتغال، توسعه منطقه، ارزش آفرینی اقتصاد و اقتصاد ملی بسیار ارزشمند است که امیدواریم در ادامه در بحث مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغال نیرو‌های بومی این روند توسعه و تداوم داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر