به نقل از «ایلنا»

حذف و کاهش پدیده کولبری نیازمند بودجه است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۸۶۹۴

فرشید یزدانی (مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه کار کودکان زاییده سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت است، اظهار داشت: سیاست‌های دولتی اغلب از بین برنده اشتغال است. در مناطق مرزی بیکاری گسترده و عظیمی وجود دارد که به تبع آن خانواده‌های زیادی از پس تامین حداقل معاش خود برنمی‌آیند و مجبور به روی آوردن به مشاغلی چون کولبری و سوخت‌بری می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پدیده در استان‌های محرومی مثل کرمانشاه که نرخ بیکاری بالایی دارد، بیشتر است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح کرد: در مناطق محروم نیز بیکاران مجبور به گذران زندگی هستند؛ بنابراین در بسیاری از این مناطق نوجوانانشان را به اشتغال وامی‌دارند.

یزدانی خاطرنشان کرد: طبق آمار اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۴۰ درصد کودکان بعد از مقطع راهنمایی در سیستان و بلوچستان ترک تحصیل می‌کنند. علت ترک تحصیل این کودکان فقر خانواده‌هاست که آنها را خیلی زود به چرخه کار وارد می‌کند و اغلب به علت بیکاری گسترده در این استان‌ها، مجبور می‌شوند به مشاغل کاذبی چون سوخت‌بری و کولبری روی بیاورند.

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه در کردستان به علت بیکاری و فقری که گسترش پیدا کرده، کودکان مجبور به کار می‌شوند تا نانشان را تأمین کنند، گفت: واقعیت این است که دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف کارِ کودکان تدوین و ارائه نکرده است. در حال حاضر برای مبارزه با پدیده کولبری و فقر در مناطق مرزی به غیر از روش‌های خشونت‌آمیز و بگیر و ببند، راهکار درستی ارائه نشده است. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان نیز که در سال ۸۴ تصویب شد و بعد سال‌های ۹۳ و ۹۴ راه‌اندازی شد نیز تاکنون هیچ دستاورد مثبتی نداشته است.

مرگ و مصدومیت ۷۰ کولبر در اثر تیراندازی، سرما و سقوط از ارتفاعات کوه‌ها

یزدانی با اشاره به اقدامات مجلس در خصوص مشکلات کولبران گفت: یک زمانی مجلس شورای اسلامی درخصوص کولبری، به دنبال قانونی بود تا به آنان تیراندازی نشود. این برخورد قطعاً حل ریشه‌ای پدیده کولبری نیست.

وی افزود: طبق بررسی‌های ما، امسال نزدیک به ۷۰ کولبر در اثر تیراندازی، سرما و سقوط از ارتفاعات کوه‌ها زخمی و کشته شدند.

این فعال حقوق کودکان بیان کرد: ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده‌های فقیر مرزنشین مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با پدیده کولبری است. اشتغال این خانواده‌ها با هزینه کم تامین خواهد شد. آنها برای حداقل معاش خود کار می‌کنند. درآمدشان هم نهایتاً تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که بسیار ناچیز است.

وی به مهم‌ترین راهکارها برای مبارزه با پدیده کولبری اشاره کرده و گفت: مجلس باید اعتباراتی در قانون بودجه برای حذف و کاهش پدیده کولبری درنظر بگیرد و طی دو تا سه ماه بعد دولت برنامه‌ای تدوین شود و بعد اقداماتی برای اشتغال‌زایی آنان فراهم کرد. حمایت‌های درمانی، معیشتی، تحصیلی و مسکن برای این خانواده‌ها باید وجود داشته باشد اما گام اول این است که بودجه‌ای برای این مسئله درنظر گرفته شود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: کولبری مرگ کولبران فرهاد خسروی آزاد خسروی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۸۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.