به نقل از «بازار نیوز»

نامه اقتصاددانان به رئیسی علیه وکلا

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۹۳۶۱

جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تداوم انحصار در حوزه وکالت، خواستار خواستار فعال قوه قضائیه علیه انحصارگرایی در حرفه وکالت و برقرار شدن سه رویه در این بازار کار شدند.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آیت الله ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم،

چنانچه مستحضرید، صدهاهزار دانش آموخته حقوق، در حسرت کار هستند و از سوی دیگر، «بازار خدمات حقوقی» در حوزه‌های بیمه، خانواده، ارتباطات، شرکتها، تجارت، فرهنگ و… از ظرفیت بسیار بالایی برای گسترش و جذب وکیل و مشاورحقوقی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست حاکم بر صدور پروانه وکالت در سالهای اخیر، محدود کردن ظرفیت جذب وکیل بوده که باعث شده هم عده بسیار قلیلی بتوانند وکیل شوند و هم بازار تشنه خدمات حقوقی، گسترش نیابد. حق الوکاله های کلان و محرومیت کثیری از مردم و شرکتها از خدمات مشاوره حقوقی، عوارض دیگر رویه موجود صدور پروانه وکالت است. متأسفانه رویه و تفکر رایج در قوه قضائیه، حامی و عامل وضع ناعادلانه و انحصاری موجود است به طوری که وقتی از کانون وکلای دادگستری می‌پرسیم چرا درهای وکالت را به روی همه داوطلبان باز نمی‌کنید، پاسخ می‌دهند در کمیسیون تعیین ظرفیت، نمایندگان قوه قضائیه اکثریت دارند و اگر انحصاری هست، تقصر قوه است نه کانون وکلا!

برخلاف تهمتهایی که به ما می‌زنند، ما نه متقاضی پروانه وکالتیم و نه به استقلال کانون وکلا کاری داریم. هدف ما شفاف و سهل شدن مراحل صدور مجوز همه کسب وکارها و بازشدن درهای همه بازارها به روی علاقمندان ذیصلاح است تا فرصتهای کسب درآمد برای همه داوطلبان برابر باشد و همه بتوانند به اندازه تلاش شأن صاحب درآمد شوند. نه مثل وضع موجود که بخاطر حاکم بودن رویه‌های انحصاری، عده کمی صاحب فرصتها و درآمدهای هنگفت هستند و کثیری در حسرت مجوز کسب وکار.

جناب آقای رئیسی، تلاش اخیر «مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه»، همسو با دیگر اصلاحات امیدبخش و آرمانگرایانه شما، امیدها را به حذف انحصار در وکالت و بازکردن درهای ورود به این حرفه زنده کرده اما اخیراً معاون حقوقی شما در جمع کانون وکلای اصفهان، برخلاف رویه انحصارشکن و فسادستیز شما، از محدودیت در جذب وکیل دفاع کرده اند! سخنگوی قوه قضائیه هم در بازدید از آزمون مرکز وکلای قوه از «تعیین ظرفیت» و نیاز هر شهر به وکیل سخن رانده‌اند.

ریاست محترم قوه قضائیه

وکلا و مشاوران حقوقی چون بابت خدماتشان حق الزحمه دریافت می‌کنند، کارشان، کسب وکار محسوب می‌شود و طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیل آن، باید رقابتی باشند.

جناب آقای رئیسی

در ادامه اصلاحات منطقی و امیدبخش‌تان در قوه قضائیه، از شما انتظار داریم دستور فرمائید درباره حرفه وکالت این ۳ رویه حاکم شود:

۱. هر دانش آموخته حقوق و رشته‌های مشابه بدون سو پیشینه، بتواند پروانه خدمات حقوقی بگیرد و با کسب تجربه و گذراندن دوره‌هایی، به تدریج ارتقا یابد و وکیل هم بشود.
۲. دوره‌ها و آزمون‌ها را کانون وکلا نباید برگزارکند چون تعارض منافع دارد.
۳. نرخ خدمات، سوابق عملکرد و ارزیابی موکلان قبلی هر وکیل باید در اینترنت و در دفتر وکالتش در معرض دید همه باشد.

ما همچنین از شما می‌خواهیم به نمایندگان قوه قضائیه در «شورای رقابت» دستور فرمائید، فعال شوند و علیه انحصارگرانی که درهای ورود به کسب‌وکارها را بسته و باعث بیکاری و یاس هزاران هزار جوان با استعداد و سرمایه گذار مشتاق شده‌اند، اعلام جرم کرده و بزرگترین مانع بر سر شروع کسب وکارها در ایران را از میان بردارند.

والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته

امضاءکنندگان: جمعی از پژوهشگران اقتصادی

مجید الماسی، دکتر میثم پیله فروش، دکتر سیدمحمدرضا حسینی، دکتر سیداحسان خاندوزی، دکتر سیدعلی روحانی، دکتر مصطفی زمانیان، دکتر محسن زنگنه، دکتر سید محمد هادی سبحانیان، دکتر سیدامیر سیاح، دکتر محمد شیریجیان، دکتر مهدی طغیانی، دکتر صمد عزیزنژاد، محسن مهدیان، دکتر ناصر یارمحمدیان و امیرحسین مهندسی

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Gca برچسب ها: رئیسی ، وکلا ، قوه قضاییه

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: رئیسی وکلا قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۹۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به هرگونه تجاوز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی خود پاسخ می‌دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ادعای غیرمستند و ارجاعات ناصواب علیه جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴) را رد می‌کند.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ادعای مطروحه نامه مزبور بی اساس و صرفاً تلاش مذبوحانه رژیم اسرائیل برای منحرف کردن توجه بین المللی از جنایات شنیع و اقدامات نسل کشی است که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام می‌شود.

ایروانی گفت: چنین ادعاهای بی‌اساسی همچنین تلاشی گمراه کننده با هدف سرپوش گذاشتن و مشروعیت بخشیدن به تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه لبنان و نقض مستمر قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) و ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت سازمان ملل است.

او تصریح کرد: به همین ترتیب، اتهامات موجود در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴/۳۰۴) کاملاً بی اساس بوده و قاطعانه مردود است. همانطور که در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵) ما تأکید شده است، اقدام جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ در راستای اعمال حق ذاتی خود در چارچوب دفاع از مشروع و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ایران برخلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد.

ایروانی ادامه داد: «مجددا تاکید می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران هرگز شروع کننده جنگ علیه رژیم اسرائیل نبوده و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود ذیل قوانین بین المللی برای پاسخ به هرگونه استفاده از زور یا اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد.»

سفیر ایران در سازمان ملل در پایان خواسته است که این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.

کد خبر 6094730 محمد مهاجرانی