به نقل از «ایسنا»

باید نظام شفاف، صحیح و موثری را برای اطلاع رسانی قوانین ایجاد کرد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۴۶۴۲

ایسنا/کرمان معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به عدم دسترسی مردم به قوانین معتبر گفت: این مسئله بستر فساد و نابرابری را ایجاد می کند و برای از بین بردن بسترهای فساد و نابرابری باید نظام شفاف، صحیح و موثری را برای اطلاع رسانی قوانین ایجاد کرده و نظام کارآمد تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد کنیم تا همه بتوانند حکم دقیق و معتبر را پیدا کرده و مطابق با آن اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"مهدی مهدیزاده" بعدازظهر امروز دوشنبه در نشست هم اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح(قوانین و مقررات) در دادگستری کرمان با اشاره به وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور اظهار کردر: در حال حاضر هیات وزیران، کمیسیون های متشکل از وزرا و شوراهای عالی متعددی در کشور وجود دارد و تمامی شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرجع وضع مقرره هستند و تعداد آنها نشان دهنده تعدد قوانین است.

وی افزود: علاوه بر مراجع شورایی و نهایی، برخی افراد دارای صلاحیت از جمله مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، روسای قوا و مقامات در جایگاه خود دارای این شان هستند و تعدد مراجع وضع کار را دشوار می کند.

مهدیزاده با اشاره به اینکه در مهرماه امسال سیاست های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، تصریح کرد: قانونگذاری در کشور باید کاملا روشن شود؛ برخی قوانین کشکولی هستند و هر چیزی در آنها پیدا می شود.

وی بیان کرد: در دسته بندی موضوعی قوانین موجود کشور در برخی موارد ۴۰ تا ۵۰ موضوع وجود دارد و وجود پراکندگی قانون، دسترسی به قوانین به ویژه قوانین معتبر را بسیار دشوار می کند.

معاون تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه با این روند و با تصویب هر قانون جدید، با انبوهی از قوانین مواجه هستیم و سردرگمی جدی برای مخاطبان و مجریان قانون ایجاد می کند افزود: قانون برای هدایت بخشی و ساماندهی رفتار مخاطبان و مردم تدوین شده اما قوانین به شکل کامل در اختیار مردم قرار نمی گیرد.

مهدیزاده با اشاره به عدم دسترسی مردم به قوانین معتبر گفت: این مسئله بستر فساد و نابرابری را ایجاد می کند و برای از بین بردن بسترهای فساد و نابرابری باید نظام شفاف، صحیح و موثری را برای اطلاع رسانی قوانین ایجاد کرده و نظام کارآمد تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد کنیم تا همه بتوانند حکم دقیق و معتبر را پیدا کرده و مطابق با آن اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: به دنبال اعتبارسنجی قوانین و مقررات و مشخص کردن قوانین و مقررات معتبر در هر موضوع هستیم.

این مسئول بیان کرد: تنقیح، فنی مبتنی بر دانش حقوقی است که طی آن تمامی قوانین و مقررات مربوط به یک موضوع در کشور گردآوری و دسته بندی موضوعی می شوند و در هر موضوع بین احکام قانونی نسبت سنجی شده و در نهایت به احکام معتبر در هر موضوع دست می یابیم و آن را باید در قالب یک نظم جدید در دسترس عموم قرار دهیم.

وی افزود: در سیاست های قانونگذاری تنقیح در بند ۱۰ مورد تاکید قرار گرفته و عبارت قانون جامع برای اولین بار در متون قانونی ما وارد شده که به نوعی جهت گیری امر تنقیح را در کشور نشان داده است

مهدیزاده اظهار کرد: عملیات تنقیح نیز شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه های تنقیحی ارائه شده است.

وی بیان کرد: در سیاست های کلی قانونگذاری که مهرماه امسال ابلاغ شده، تنقیح قوانین دیده شده و باید تنقیح، خروجی قانون جامع باشد که کار سخت و سنگینی است.

معاون تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: تمامی قوانین کشور و بسیاری از مقررات جمع آوری و بیش از ۳۵۰ مرجع وضع گردآوری و در سامانه ملی قوانین و مقررات جایگزین شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۲ هزار قانون، مقرره، رای و نظر وارد سامانه و دسته بندی موضوعه شده، افزود: خروجی عملیات تنقیح در قالب سامانه و یا مجموعه های تنقیحی است که منتشر شده است.

مهدیزاده تصریح کرد: براساس تفاهمنامه سوه قوه، باید این قوا در کنار هم و با وفاق اصول و ضوابط تنقیح را مشخص کرده و موضوعات جامع و عملیات تنقیح را در موضوعات مختلف با هم انجام بدهند و تلاش کنند امر تنقیح از غنای لازم در کشور برخوردار شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ آبان ماه امسال آغاز به کار گروه های تخصصی را داشتیم، بیان کرد: نگاه ما به تنقیح قوانین، ملی است و باید در همه سطوح دانشگاه، کانون وکلا و قضات نظرات گرفته شود زیرا ریل گذاری است که چندین دهه نظام قانونگذاری کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

این مسئول گفت: دوستان ما لایحه قانونِ قانون‌نویسی را در دست تدوین دارند که چه اصول ماهوی باید بر قانون نویسی مسلط باشد تا ایجاد مشکل برای کشور نکند.

مهدیزاده با اشاره به اینکه مسیر سخت و دشواری در برابر ماست اما چاره ای نداریم و باید فعالیت کرد و با همکفری کمک نمود گفت: اطلاع رسانی قوانین و مقررات یکی از وظایف ماست که سامانه یارانامه حقوقی ایجاد کرده ایم و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات را داریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوانین معاونت حقوقی رییس جمهوری اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۴۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا در پارک لاله حصار کشیده شده/ شهردار تهران اطلاع‌رسانی درست انجام دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و سومین جلسه شورا در تذکری با تبریک روز جهانی ماما اظهار داشت: تذکر امروز بنده در خصوص ضرورت تعیین مدیرعامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران است که بعد از تغییرات مدیریتی که در سازمان میادین میوه و تربار صورت گرفت، برای این سازمان از دیماه سال گذشته سرپرستی تعیین شده که هم اکنون نیز در حال فعالیت است. ضمن خسته نباشید به ایشان که عملکرد خوبی در این مدت داشته است، از شهردار تهران می خواهم وضعیت مدیریت این سازمان را تعیین و تکلیف نماید.

وی ادامه داد: لازم است شهرداری به بند "د" ماده ۱۳ اساسنامه سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران مصوب آبان ۱۴۰۲ در انتصاب فرد مورد نظر مورد توجه کند که در آن قید شده است انتخاب مدیرعامل سازمان از بین افراد واجد شرایط با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و داشتن ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط که حداقل ۳ سال آن سابقه کار در شهرداری تهران باشد. سرپرست فعلی سازمان این شرایط را ندارد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکر دیگری گفت: به استناد بند ۲۳ قانون وظایف شوراهای اسلامی است. همانطور که در روزهای اخیر شاهد بودیم بخش قابل ملاحظه‌ای از پارک لاله که گفته می‌شود ۳ هزار متر است توسط شهرداری حصار کشی شده و بر اساس اخباری که به صورت غیر رسمی از شهرداری شنیده‌ایم قرار است در آن مجموعه فرهنگی ساخته شود و تاکید داشتند که ساخت این مجموعه بدون قطع درختان صورت خواهد گرفت.

وی گفت: شهرداری منطقه عنوان می‌کند که این اقدام توسط سازمان بوستان ها صورت گرفته ما نقشی نداشتیم، اما دستور توقف داده‌ایم. سئوال بنده این است وقتی گفته می شود بدون قطع درختان یعنی در این محوطه بزرگ حدود ۳ هزار متر که حصار کشی شده هیچ درختی وجود ندارد.

نجفی ادامه داد: این با واقعیت تطابق ندارند و پارک لاله فاقد فضای این چنینی است که در آن درختان تنومند وجود نداشته باشند. البته گویا ظاهرا با پیگیری‌های اعضای شورا دستور توقف هرگونه اقدامی توسط معاون خدمات شهری صادر شده، اما وجود این حصار و اخباری که در خصوص ساخت و ساز در این پارک منتشر شده است نگرانی هایی برای شهروندان به وجود آورده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: از شهردار تهران می خواهم به فوریت نسبت به اطلاع رسانی درست و دقیق نسبت به این موضوع اقدام و دستور دهند تا حصارهایی که در این پارک کشیده شده است را بردارند.

انتهای پیام/