روحانی عذر بدتر از گناه می‌آورد/ حجاریان: دروغ باعث سلب اعتماد مردم شده است/ آیا فضای مجازی منشأ اغتشاشات آبان‌ماه بود؟
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۸۰۷۷
روحانی عذر بدتر از گناه می‌آورد
محمد ایمانی، عضو شورای سردبیری کیهان در کانال خود نوشت: «آقای روحانی امروز گفت: اين حرف منطقي نيست که بعضي ها با دولت خورده فرمايش دارند، مي گويند در فرودين 96 اينا را گفتين ولي در سال 98 لحن تغيير کرده. ما در شرایط صلح، قول‌های انتخاباتی را دادیم اما الان جنگ اقتصادی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سخن، عذر بدتر از گناه است و خوش بین اگر باشیم، باید گفت روحانی درک درستی از واقعیت نداشته است. تحریم و جنگ اقتصادی کی متوقف شده بود که ایشان می گوید الان جنگ اقتصادی شد؟!
دشمن فاز جدید جنگ و تحریم اقتصادی (مالی و بانکی و نفتی) را سال 90 و 91 کلید زد. اما آن زمان کسی به دشمن اعتماد نکرد، به نحوی که در اوج تحریم ها، 1/5 میلیون بشکه نفت می فروختیم و امروز با برجام، چند صد هزار بشکه!
خطا و خسارت بزرگ تیم روحانی این بود که برجام را معاهده صلح انگاشتند یا وانمود کردند و حال آن که دولت وقت آمریکا در حال کانالیزه و محدود کردن درآمدها و صادرات و واردات ایران بود.
در همین دوره که آقای روحانی خیال می کرد دوره ماه عسل با اوباماست، دولت و کنگره آمریکا مشترکا تحریم های ویزایی علیه طرف های همکاری با ایران و همچنین تحریم های موسوم به کاتسا و آیسا را تدارک کردند.
چهار سال خوابزدگی دولت در اثر برخی مشورت های مسموم و هیجان و لجاجت شخص آقای روحانی، به علاوه همکاری های خسارتبار با FATF، موجب شد منابع درآمدی ما محدود شود و طرف های همکاری ما شناسایی و تحت فشار قرار بگیرند.
کار به جایی رسید که بسیاری از شرکای غیر غربی، شاکی شده و از همکاری ها کاستند. به واسطه رفتارهای خودتحریمی، راه های دور زدن تحریم ها بسته شد، ضمن این که حمایت از تولید داخلی به حداقل رسید و واردات بی رویه و قاچاق، موجب نحیف شدن تولید داخلی شد.»
***
حجاریان: دروغ باعث سلب اعتماد مردم شده است
سعید حجاریان درباره عوامل شکل‌گیری بی‌اعتمادی مردم به مسئولان به همشهری گفت: «طبیعتاً می‌توان شمار زیادی از مؤلفه‌ها را فهرست کرد اما من معتقدم ریشه این مسئله را باید در «دروغ» بجوییم. زمانی که دروغ فراگیر می‌شود، گفتمان توجیهی حکومت از میان می‌رود. علاوه بر دروغ نباید از «فساد» غافل شد. واقعیت این است که ما با اشکال متنوعی از فساد، در حجم‌های بزرگ مواجه هستیم که هنوز ابعاد آن کشف نشده است. این فسادها لزوماً مربوط به یک دوره و دو دوره نیستند.
متأسفانه رویه رایج در ایران پساانقلاب اینگونه بوده که سرمایه اجتماعی به وسیله «سرمایه فسیلی» خریداری شده است؛ یعنی اگر دومی نبود، اولی هم بلاموضوع می‌شود! مثلاً دولت احمدی‌نژاد درآمد نفتی داشت، پول‌پاشی کرد و تا حدی جلب اعتماد کرد. دولت فعلی چنین درآمدی ندارد و طبعاً اعتمادی هم وجود ندارد. درحالی‌که نباید اینطور باشد؛ ژاپن در جنگ دوم جهانی آه در بساط نداشت اما سرمایه اجتماعی داشت. پس به‌نظرم این جمله منسوب به داریوش که می‌گوید «خداوند این سرزمین را از دروغ و خشکسالی دور نگه دارد» همچنان راهگشاست. بدون نفت و فساد می‌شود کشور را اداره کرد اما با دروغ نمی‌شود...
اعتماد مردم طی سالیان متوالی از دست رفته است؛ شاید نزدیک به 2 دهه باشد. برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته به همین مدت نیاز داریم آن هم از زبان کسانی که تا به حال به مردم دروغ نگفته‌اند.»
بیشتر بخوانید:
تحلیل سعید حجاریان از اعتراض‌های آبان
***
آیا فضای مجازی منشأ اغتشاشات آبان‌ماه بود؟
معاون دادستان‌کل کشور در امور فضای مجازی گفته است: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که این شبکه‌ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایده‌های خود غرق می‌کنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانه‌های تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در پیدایش این حوادث می‌شوند.
وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاش‌گران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکه‌های مجازی نیست. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیت‌های چندین گروه سازمان‌یافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.
بیشتر بخوانید:
معاون دادستان‌کل کشور: فیلترشکن‌ها محدود می‌شد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نبود
در این زمینه باید گفت تا زمانی که مسئولین کشور، فضای مجازی را منشا اتفاقات آبان‌ماه بدانند احتمال تکرار چنین اتفاقاتی در آینده نزدیک بعید نیست. کما اینکه برخی از همین افراد وقایع دی‌ماه ۹۶ را هم زیر سر آمدنیوز می‌دانستند.
منشا اغتشاشات و اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نارضایتی عمومی است که باید برای آن فکری کرد. بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد و گفت‌وگوی مسئولین با مردم می‌تواند در درازمدت باعث فروکش کردن موج نارضایتی مردم شود.
***
اصلاح‌طلبان همچنان به «سرا» پایبندند
پرستو سرمدی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه شوراى عالى سیاست‌گذارى مصمم است، طرح سرا را در انتخابات پیش روی مجلس اجرا کند، گفت: البته این امر زمانى اتفاق مى‌افتد که معناى انتخابات شکل گرفته باشد و نامزدهاى اصلى جریان در انتخابات حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: در اینصورت شورا اجراى طرح سرا را به منظور تعیین دموکراتیک لیست‌هاى انتخاباتى اصلاح‌طلبان ضرورى مى‌داند؛ چرا که زمان آن رسیده جریان اصلاحات که خود را ادامه جنبش دموکراسى‌خواهى یکصد ساله مردم ایران مى‌داند، نسبت به دموکراتیک کردن سازوکارهاى درونى خود اقدام کند.
***
مطهری برای سرلیستی اصلاح‌طلبان مناسب نیست
عباس سلیمی نمین، تحلیلگر اصولگرا درباره سرلیست شدن علی مطهری در جناح اصلاحات به نامه‌نیوز گفت: هرچند برخی مواضع آقای مطهری برای جامعه جاذبه دارد اما اصلاح‌طلبان نمی توانند با سرلیستی مطهری فهرست قوی ببندند چون علی مطهری یک شخصیت ثابت قدم نیست؛ گاهی یک قدم به این طرف و گاهی یک قدم به آن طرف بر می دارد بنابراین یک شخصیت وزین سیاسی با انسجام ذهنی و رفتاری نیست. امکان دارد یک شخصیت وزین سیاسی کم تحرک باشد ولی می توان جهت و مسیر قدم های سیاسی او را حدس زد.
وی درباره سرلیست احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اخباری که من می شنوم بیشتر اصلاح طلبان روی نام آقای مجید انصاری کار می کنند. او به لحاظ سوابق و تجربیات تاحدی ظرفیت جذب رأی از پایگاه اصلاح طلبی دارد و گزینه مناسبی برای جریان اصلاحات به حساب می آید اما به پای آقای عارف نمی رسد.
سلیمی نمین درباره علت عدم نامزدی محمدرضا عارف در انتخابات مجلس گفت: آقای عارف به علت بی مهری و بی احترامی اصلاح طلبان قهر کرد و نامزد انتخابات مجلس نشد. امروز آقای عارف خیلی خسته و دلگیر است. معتقدم اصلاح طلبان تندرو عارف را از سر راه خود برداشتند و به شدت با او برخوردهای ناروا داشتند.
***
آمار روزنامه‌نگار اصولگرا از خسارات و کشته‌شدگان سه روز اول اعتراضات آبان‌ماه
سعدالله زارعی، روزنامه‌نگار و کارشناس اصولگرا یادداشت مفصلی در مجله پاسدار اسلام درباره اعتراضات بنزینی آبان‌ماه نوشته است. زارعی در بخشی از این یادداشت آورده است: « ۲۵ استان کشور درگیر اغتشاشات شدند که شدت آن در چهار شهر اهواز، اصفهان، تهران و شیراز بیشتر بود. کمی پس از این اعتراضات گروه‌های سازمان‌یافته و تخریب‌گر وارد میدان شدند...
بر اساس گزارش نهادهای امنیتی اغتشاشات روز شنبه، حاصل ترکیب مردم معترض به افزایش قیمت بنزین، اوباش و گروه‌های ضد انقلاب بود؛ اما ورود جدی‌تر اراذل، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، وهابی‌ها و تکفیری‌ها در روز یکشنبه بود. خود این موضوع نشان می‌دهد افرادی که در آشوب‌های روز شنبه در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان آمدند، «عمومی» و پرحجم نیست و لذا باید برای این موضوع فکری می‌شد...
بر اساس جمع‌بندی وزارت کشور در کل روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در اغتشاشات حضور داشتند که همین جمعیت در دسته‌های کوچک آشوبطلب تقسیم شده و به‌سرعت جابه‌جا و در واقع تکرار می‌شدند تا زیاد دیده شوند. در این آشوب‌ها ۱۷ شهر استان خوزستان درگیر شدند. سئوال این است که چرا این تعداد شهر در استان نفت‌خیر خوزستان؟ در این اغتشاشات به‌خصوص به شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس و اسلام‌شهر در غرب تهران آسیب‌های گسترده‌تری وارد شد. پایتخت با ۳۰ تا ۴۰ گروه کوچک آشوبطلب مواجه بود و اتوبان بزرگ امام علی«ع» برای ساعاتی بسته شد...
در این اغشاشات به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه انتظامی و نظامی حمله شد. ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیردولتی، ۱۸۳ خودرو انتظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند. تعداد کشته‌های این سه روز حدود ۱۷۰ نفر بود که شامل به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیج هم می‌شود. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف اصلی درگیری‌هایی که در این سه روز روی داد، منفعل کردن مردم و ایجاد وحشت در آنان بوده است.
به آتش کشیده شدن بیش از ۱۸۰ خودروی انتظامی می‌تواند پیامی دو وجهی داشته باشد؛ یک وجه آن خویشتنداری نیروهای انتظامی از اقدام مسلحانه حتی در وقت قرار گرفتن در معرض تعرض است و یک وجه دیگر انفعال نیروهای انتظامی حداقل در روز اول بوده است. یک گزارش بیانگر آن است که ورود جدی نیروی انتظامی در روز یکشنبه تأثیر زیادی در مهار تخریب‌ها داشت.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۸۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور