خبرگزاری میزان- مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات با حضور محمدی قائم مقام دادگستری استان تهران، فرماندار، امام جمعه لواسانات، بخشدار و قضات و کارکنان و مسئولان قضایی شهرستان‌های همجوار برگزار شد. تاریخ انتشار: 20:47 - 09 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۱۷۶۵
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدی قائم مقام دادگستری استان تهران طی سخنانی در مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات عنوان کرد: امروز سالروز حماسه نهم دی ماه و سالروز تجدید
مردم و تجدید بیعت با ولایت و رهبری است که این روز را گرامی می‌داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اگر امروز میهن اسلامی مان در اوج صلابت و اقتدار و امنیت قرار دارد و شاهد آن هستیم که دو کشور جهان مشترکا با ایران در آب‌های آزاد رزمایش نظامی و دریایی انجام میدهند جز لطف و عنایت خداوند و بصیرت و آگاهی مردم و همدلی مسئولان نیست و همه این‌ها مرهون رهبری داهیانه مقام معظم رهبری است که می‌بایست قدردان این نعمات باشیم. محمدی اظهار کرد: مراسم تکریم مدیری توانمند و قاضی عالم و فاضل و معارفه همکارمان اقای وطن دوست است، اقای شریعتی طی مدت خدمت در این حوزه قضایی منشا خدمات قابل توجهی بوده اند و کارنامه بسیار درخشانی از خود برجای گذاشته است و عملکردشان در حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با منفعت طلبان و زیاده خواهان و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اداری و ضابطین بسیار قابل قبول بود. وی افزود: در استان تهران این منطقه از حیث موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی از موقعیت بسیار ممتازی برخوردار است و نباید به افرادی که قصد تجاوز و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را دارند اجازه دست اندازی و تعدی داد و حفظ حقوق بیت المال باید مورد توجه جدی همه مسئولان این منطقه و بویژه قضات قرارگیرد و بحمدالله عملکرد در این سال‌های اخیر بسیار مثبت و تلاش‌های خوبی انجام شده است. قائم مقام دادگستری استان تهران تاکید کرد: اقتضا میکند در گام دوم انقلاب در راستای مبارزه با مفسدین و زیاده خواهان و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه که در سر لوحه این برنامه‌ها مبارزه با فساد است، اهتمام جدی داشته باشیم. وی افزود: در این دوره از مدیریت قوه قضائیه مردم بیش از گذشته چشم امید و اعتماد به قوه قضاییه دوخته اند و باید به نحوی عمل کنیم که نه تنها مایوس و ناامید نشوند بلکه اعتماد و امید مردم روز به روز به نظام و دستگاه قضایی افزایش یابد و لازم است در مواجهه و برخورد با مردم حسن خلق و سلوک مناسب و سعه صدر داشته باشیم. محمدی در ادامه عنوان کرد: در ملاقات‌های مردمی دادگستری استان تهران در روز‌های سه شنبه افرادی در این جلسات حاضر شده و مشکلات را مطرح میکنند و سعی میکنیم مشکلات مردم را حل کنیم و اذعان دارم به این نکته که از حوزه قضایی لواسانات و رودبار قصران کمترین مراجعه به دادگستری استان تهران را داریم. وی اظهار کرد: عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که مردم دستگاه قضایی را ملجا و پناه خود بدانند و با انرژی مثبت به دادگستری مراجعه و استیفای حق کنند و برخورد قضایی نباید به گونه‌ای باشد که مردم نا امید و برای استیفای حقوقشان با استرس به دستگاه قضایی مراجعه کنند. وی با تاکید بر رفع اطاله دادرسی گفت: این موضوع از دغدغه‌های رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان تهران است و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود و فرآیند‌های قضایی کوتاه گردد که مردم در کوتاه‌ترین زمان به حقشان برسند و حکم اجرا شود. برای گره گشایی مردم باید وقت بیشتری را بگذاریم. در این مراسم شریعتی رئیس سابق حوزه قضایی لواسانات طی سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد این حوزه قضایی در سه سال گذشته با اشاره به محور برنامه‌های کاری خود بر تکریم ارباب رجوع تاکید و اظهار کرد: این موضوع همیشه مد نظر و توصیه ام به همکاران بر تکریم ارباب رجوع بوده است و در این راستا کمترین شکایت از نحوه عملکرد همکاران به دادگستری استان تهران را داشته ایم. شریعتی همچنین در خصوص حفظ حقوق بیت المال و اقدامات قضایی انجام شده نیز گفت: در این راستا باهمت و تلاش همکاران اقدامات و دستورات قضایی خوبی صادر شد. وی با اشاره به رفع تصرف از اراضی ملی و
ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و حریم و بستر رودخانه‌ها افزود: طبق گزارش‌های مستند ۳۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به دولت اعاده شد. وی تصریح کرد: همچنین در حریم و بستر رودخانه‌ها دستور تخریب ۹۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز داده شد. آزاد سازی ۱۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و قلع و قمع ۸۰۰مورد بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی از دیگر اقدامات قضایی در راستای حفظ حقوق بیت المال است. رییس سابق حوزه قضایی بخش لواسانات با بیان اینکه متاسفانه ساخت و ساز‌های غیرمجاز در لواسانات انجام شده است، گفت: این ساخت و ساز‌ها نسبت به شهر‌های اطراف و همچنین شهر‌های شمالی کمتر بوده است. وی در خصوص پیشگیری از جرم نیز عنوان کرد: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال همواره تاکید کرده ام که اجازه ندهیم بنایی ساخته و سپس تخریب شود. اینهمه هزینه میشود و سپس تخریب میشود از همان ابتدای کار باید جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز گرفته و پیشگیری شود و در این زمینه دستورات قضایی در راستای پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز صادر شده است. شریعتی در ادامه افزود: همچنین در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی کشاورزی دستوری مبنی بر پلمب این ساختمان‌ها را دادیم و در بنر‌های نصب شده در این ساختمان‌ها نیز قید شد که اگر این ساخت و ساز‌ها ادامه پیدا کند این به منزله فک پلمب است و افراد تحت تعقیب قرار میگیرند که این دستورات قضایی در کاهش ساخت و ساز‌های غیرمجاز تاثیر گذار بود. در ادامه وطن دوست رئیس جدید حوزه قضایی بخش لواسانات طی سخنانی ضمن تاکید بر حفظ عزت و استقلال قضایی عناوین برنامه‌های کاری خود را توجه جدی به پیشگیری از وقوع جرم با همراهی متولیان امر، تشدید نظارت بر اجرای احکام کیفری و مدنی، اجرای دقیق احکام صادره، ایجاد تعاملات لازم و سازنده و منطبق با قانون با مسئولان شهری در راستای قانون مداری و نظارت بر حسن اجرای قانون عنوان کرد. وطن دوست در ادامه بر حفظ حقوق شهروندی، نظارت بر امور زندان و زندانیان و رفع مشکلات انان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است، تاکید کرد. این مقام قضایی در بخش لواسانات؛ تلاش در تقویت بنیه شورای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش با توجه به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، رفع موانع اطاله دادرسی با مشارکت همکاران و عزم جدی برای مبارزه با پدیده زمین خواری را از دیگر اهداف در این حوزه قضایی عنوان کرد. رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات اظهار کرد: مسئولان ارشد استانی در راستای اجرایی کردن اهداف و رفع مشکلات این مجموعه به دادگستری کمک کنند.
بیشتر بخوانید خدمت به خانواده‌های شهدا وظیفه تمام مسئولان است انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مدیریت قوه قضائیه
قائم مقام دادگستری استان تهران
قضات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد