مصرف سی‌ان‌جی در قم ۳۰ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۸۷۸۸
"محسن وزارتی" عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون تعزیرات حکومتی قم در تالار امام جواد استانداری اظهار داشت: در این مدت نرخ مصرف گاز سی. اِن. جی دارای حدود ۳۰ درصد درصد رشد بوده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش هشت درصدی گاز مایع صنعتی در این استان گفت: خروج بازار مصرف از کنترل، عمده ترین دلیل این افزایش به شمار می آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل فرآورده های نفتی قم با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین گاز مایع در استان وجود ندارد، بازدید مستمر از مراکز و واحدهای عرضه گاز مایع توسط اکیپ های مختلف بازرسی را مورد توجه قرار داد و گفت: یک روز در میان شرایط بازار عرضه گاز مایع در استان را بررسی و رصد می کنیم.
در حال حاضر سه هزار خانوار در استان تحت پوشش شبکه عرضه گاز مایع صنعتی قرار دارند.
وی افزود: شرایط به گونه ای است که همه خودروها به صورت غیر مجاز اقدام به مصرف گاز مایع می کنند، و هر چقدر گاز مایع بیاوریم به سرعت مصرف می شود.
وی همچنین با اشاره به تامین سوخت اصناف مختلف استان گفت: در حوزه اصناف ۲۹ فقره درخواست گاز مایع داشتیم که به هر کدام بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ کپسول واگذار شده است.
مدیرعامل فرآورده های نفتی قم همچنین با اشاره به عرضه الکترونیکی نفت سفید در استان گفت: سامانه مربوطه باز است و هر لحظه درخواستی صورت بگیرد، کارت شارژ می شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی قم نیز در این جلسه با اینکه سهمیه گاز مایع قم از مهرماه سال جاری بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد، افزود: ورود گاز مایع از استان مرکزی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده گاز مایع قم محدوده شده است.
غلامرضا تفتی گفت: ورود گاز مایع به قم از ۶۰۰ تُن به ۳۰۰ تا ۳۸۰ تُن کاهش پیدا کرده و قرار بوده شرکت فرآورده های استان نیز ۱۵۰ تُن را تخصیص بدهد که محقق نشده است.
همچنین با بیان اینکه کَسبِ آمار دقیق از مصرف کنندگان گاز مایع در قم کار چندان سخت و دشواری نیست، روند توزیع گاز مایع در این استان را بسیار نابسامان توصیف کرد و گفت: ۴۰ واحد لوازم خانگی در استان از گاز مایع استفاده می کنند، که ۱۶ واحد پخش سیلندر گاز مایع و ۸ واحد نیز توزیع خرده گاز مایع دارند و ۱۶ واحد هم بدون پروانه هستند که از مدت ها قبل به آنها اخطار داده شده ولی هنوز پلمپ نشده اند.
مدیرکل استاندارد قم نیز در این جلسه در تبیین علت محدودیت ایجاد شده در سهمیه گاز مایع قم گفت: استان های دیگر مانند مرکزی، مازاد مصرف گاز مایع خود را به قم ارسال می کردند، ولی اکنون این امکان وجود ندارد.
مجید آوری فرد همچنین گفت: تنها راه عرضه دقیق و عادلانه گاز مایع در استان، تعریف یک شیوه و مکانیسم مشخص برای این اقدام است.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی کردن عرضه گاز مایع در برخی مناطق کشور گفت: شرکت پخش فرآورده های نفتی قم نیز باید این مدل را برای این استان پیش بینی کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم نیز در این جلسه با اشاره به افزایش روز افزون تعداد خودروهای گاز سوز در قم بیان کرد: باید از فعالیت واحدهایی که اقدام به تبدیل سوخت خودروها به ال.پی.جی می کنند، جلوگیری شود.
مهدی ریاضی گفت: باید فرآیند تولید و عرضه گاز مایع از شرکت های تولید کننده تا واحدهای عرضه کننده به طور دقیق پایش و کنترل شود. /
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 استاندارد پخش فرآورده های نفتی فرآورده های نفتی قم گاز قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۸۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاه‌ها
خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به‌صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.»
به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعده‌های مطرح‌شده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به دلیل ورود این کیسه‌های مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیان‌بار آنها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبان‌ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.
وی افزود: طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در یک بازه زمانی پنج‌ساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آنها کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر یا سازگار با محیط‌زیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آیین‌نامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را تدوین کند.
تحریم‌ها مانع اجرای استاندارد‌های ملی سنجش کیفیت کیسه‌های زیستتخریبپذیرخادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استاندارد‌های ملی تولید کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاه‌های منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در آنها به‌درستی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریم‌ها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیط‌زیست هنوز تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را جایگزین کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان استاندارد برگزار کرده‌ایم که بتوانیم استاندارد‌های لازم در این زمینه را مقداری ساده‌تر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استاندارد‌ها را تعدیل کنیم، آزمایشگاه‌های منتخب مربوط به بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست را راحت‌تر تجهیز خواهیم کرد و می‌توانیم به فرآیند تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسه‌ها از خارج وارد می‌شود، اصولا هزینه تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، چند برابر کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آنها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، بسیاری از کشور‌های دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسه‌ها الزاما نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسب‌تر از جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌جای استفاده از کیسه‌های یک‌بار مصرف، کیسه‌های چندین‌بار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسه‌ها می‌تواند شامل ساک‌ها یا کیسه‌های پارچه‌ای و همچنین ساک‌های پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیط‌زیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در طبیعت به‌ویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.
فروشندگان باید بابت توزیع کیسه‌های پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرندخادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسه‌های پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسه‌های پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر می‌گیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسه‌ها از مشتریان خود پولی دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسه‌های پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت می‌کنند و این کیسه‌ها را به صورت رایگان به دست نمی‌آورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، مانند نانوایی‌ها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتری‌ها، هزینه جداگانه‌ای از آنها می‌گیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفته‌رفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسه‌ها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماندهای ناشی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیط‌زیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و با توجه به این که تمام کشور‌ها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسه‌های پلاستیکی رفته‌اند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگ‌سازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند