قوانین در کمترین زمان در اختیار مردم قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۹۱۷۸
به گزارش ایرنا، مهدی مهدی‌زاده شامگاه دوشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به اینکه بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت به ویژه دولت فعلی است افزود: دولت سعی در روانسازی حرکت شوراهای اسلامی در سطوح مختلف دارد.
وی با بیان اینکه نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخواسته از اصول متعدد قانون اساسی در خصوص شوراهای شهر و روستاها است ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستاها را از ارکان اداری و تصمیم گیری کشور می‌دانیم و باید بیش از گذشته امکان خدمت‌رسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از مباحث مهم موضوع شفافیت در امر حمکرانی است و اصل حاکمیت و شفافیت انجام امور ۲ مولفه جدی این مهم محسوب می‌شود گفت: در این راستا لایحه شفافیت از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد تا فضایی در عرصه شفافیت ایجاد شود.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه شفافیت در عرصه‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد تصریح کرد: اصل حاکمیت قانون به عنوان یک اصل مبنایی و محوری در حکومت‌های امروز محسوب می‌شود.
وی بیان داشت: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با آنها انبوهی از ماده قانون‌ها است که سردرگمی جدی را برای مخاطبان مقررات ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما قانون را برای خدمت‌بخشی و ساماندهی رفتار مردم تدوین کرده‌ایم بنابراین قانون کاملاً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می‌کند.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: اجرا نشدن قوانین و مقرررات و یا عدم تحقق مطلوب اصل حاکمیت قانون به این امر برمی‌گرد که در طی سال‌های گذشته ساز و کار مناسبی را برای دسترسی مردم ایجاد نکرده‌ایم.
مهدی‌زاده با بیان اینکه در یک دهه اخیر قانون‌گذار به این نکته پی برده است که باید قوانین، مقررات و مصوبات در اختیار مردم قرار گیرد گفت: در این راستا حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها اقداماتی را برای اطلاع‌رسانی عموم مردم به قوانین و مقررات انجام داده تا بستر مناسبی برای اطلاع رسانی ایجادشود .
وی راه‌اندازی ایمیل حقوقی شهروندان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اطلاع‌رسانی عموم از قوانین و مقررات کشور عنوان و تصریح کرد: متن ابلاغی قوانین در فاصله ۲ تا سه ساعت بعد از ابلاغ بر روی این پایگاه بارگذاری می‌شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با راه اندازی این پایگاه فاصله چند هفته‌ای بین ابلاغ یک مصوبه تا کارشناسان حقوقی به ۲ ساعت کاهش یافته است خاطرنشان کرد: دور افتاده‌ترین کارشناسان حقوقی به سرعت از قوانین و مقررات کشور مطلع می‌شوند.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه تمام قوانین و مقررات کشور در کمترین زمان در این پایگاه بارگذاری می‌شود تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا نیز می‌توانند مصوبات خود در دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها در پایگاه ثبت کنند تا همگان از الگوهای موفق در سایر استانها بهره گیرند.
وی گفت: عملیات تنقیح نیز در کشور شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه های تنقیحی (تنقیح در معنا مترادف با اصلاح، پیراستگی، تهذیب،تصحیح و خالص گردانیدن است) ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه بحث تنقیح با وجود اهمیت بسیار زیادی که برای کشور دارد از مباحث مغفول و ناشناخته حتی در محافل دانشگاهی و نیز محافل اجرایی است ادامه داد: بحث تنقیح در دهه اول قانون‌گذاری در برخی از قوانین مشاهده می‌شد اما نکته اینجا است که این کلمه در آن مقطع زمانی بیشتر به مفهوم لغوی آن به جای مفهوم اصطلاحی مدنظر قانون گذار بوده است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: از دهه ۳۰ در کشور توجه به مساله تنقیح و مقرر شده که متولی خاصی برای آن پیش بینی شود که در این رابطه در آن مقطع در اداره کل حقوقی دادگستری پیش بینی ایجاد اداره تنقیح شکل گرفت و در ادامه در دهه ۴۰ به این نتیجه رسیدند که در قوه مقننه و مجلس سنا نیز واحدی به تنقیح اختصاص یابد و تلاش هایی در این مجموعه ها صورت گرفت.
مهدی‌زاده با بیان اینکه توجه خاص و جدی به تنقیح در سال ۱۳۵۰ بر اساس تجربه ۲ دهه قبل از آن انجام شده است، تاکید کرد: در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۵۰ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور تصویب شده که به صورت مستقل و زیر نظر نخست وزیر وقت تشکیل شد و این سازمان با به کارگرفتن فناوری های نوین سعی کرد کار تنقیح را سامان دهد.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این سازمان تحت اندیشه های کاهش بروکراسی و کاستن از حجم دولت تبدیل به اداره کل شد و در ذیل معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیری به حیات خود ادامه داد و در حال حاضر با فراز و نشیب هایی که داشته تحت عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناخته می شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به زودی تدابیری اندیشیده می شود که تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تمام مصوبات خود را در این پایگاه برای اطلاع مردم بارگذاری کنند.
وی با اشاره به پیشنیه قوانین و مقررات در کشور یادآور شد: تمام تاریخچه قوانین از سال ۱۲۸۵ تاکنون نیز در سامانه ملی قوانین و مقررات وجود دارند.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 شوراهای اسلامی شوراهای شهر و روستا قانون اساسی قوانین و مقررات لایحه قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۹۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریاست دورهای مجارستان بر اتحادیه اروپا چالشی برای بروکسل
مجارستان در حالی در نیمه دوم سال جاری میلادی ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد که روابط آن با بروکسل به شدت به تیرگی گراییده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "اشتوتگارتر ناخریشتن" آلمان در مطلبی نوشت: مجارستان به عنوان منتقد سرسخت اتحادیه اروپا با حکومت به زعم بروکسل دیکتاتوری به زودی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی را بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس قواعد این اتحادیه در ماه جولای، مجارستان ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. این بدان معناست که برای اولین بار یک دولت مستبد در رأس یک نهاد مهم اتحادیه اروپا قرار می گیرد . البته پارلمان اتحادیه اروپا در سال 2023 به قطعنامه‌ای رأی مثبت داد که توانایی مجارستان برای داشتن ریاست معتبر شورا را مورد تردید قرار داد.
نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه انتظاری از ریاست مجارستان در اتحادیه اروپا می رود؟
وزرای متخصص کشورهای عضو در شورای اتحادیه اروپا حضور دارند. این شورا مسئول قانون گذاری است. هر شش ماه یک کشور عضو این اتحادیه مسئولیت ریاست این شورا را برعهده می گیرد و جلساتی را ریاست و آماده می کند. سونیا پریبوس، که در دانشگاه اروپایی در فرانکفورت-اودر درباره نظام سیاسی مجارستان تحقیق می‌کند، می‌گوید: «این بدان معناست که ریاست این شورا نمی‌تواند درباره موضوعات تصمیم‌گیری کند، اما می‌تواند آنها را به تأخیر بیندازد یا اولویت‌بندی کند». در نهایت، هدف آن میانجیگری در مناقشات بین کشورهای عضو است. بنابراین ریاست شورا چیزی بیش از نمادگرایی است. در عین حال، قدرت آن محدود است: شورا نه می تواند قوانینی را پیشنهاد کند و نه اولویت های اتحادیه اروپا را تعیین کند. ریاست دوره ای مجارستان در ماه ژوئیه پس از انتخابات اروپا آغاز می شود، زمانی که انتظار می رود پیشنهادهای قانونی کمی ارائه شود.
بهر حال در حال حاضر عصر یخبندان بین بروکسل و مجارستان وجود دارد. اتخاذ مواضع علیه اتحادیه اروپا بخشی از استراتژی سیاسی ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور است. به زعم بروکسل دولت او به طور سیستماتیک در حال از بین بردن دموکراسی در مجارستان است. کمیسیون اروپا میلیاردها بودجه را برای این کشور مسدود کرده و علیه این کشور به دلیل نقض ارزش‌های بنیادی اتحادیه اروپا اقدام کرده است. اوربان، که به روسیه نزدیک است، بارها پروژه های اتحادیه اروپا - به ویژه حمایت از اوکراین را مسدود کرده است.
به گفته سونیا پریبوس "با مجارستان، برای اولین بار، یک خودکامگی اتحادیه ای را رهبری می کند که خود را یک جامعه دموکراتیک می بیند. پریبوس می گوید: «این اعتبار اتحادیه اروپا را کاهش می دهد. مشخص نیست مجارستان چگونه می خواهد وظایف خود را انجام دهد: مجارستان به عنوان یک میانجی باید منافع خود را کنار بگذارد. اما این کشور خود را متخاصم نشان می‌دهد و تا حد زیادی در میان اعضای این اتحادیه منزوی شده است.
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ممکن است مجارستان از عهده داری ریاست دوره ای بر شورای اروپاییی منع شود؟
پریبوس گفت: شورای اروپا، یعنی سران دولت‌های عضو، می‌توانستند مداخله کنند و با اکثریت واجد شرایط، می‌توانستند دستور این ریاست را تغییر دهند. به گفته وی اما هیچ‌گاه بحثی رسمی از سوی شورا در این مورد صورت نگرفت.
در ادامه این مطلب آمده است: مجارستان تا کنون چهار موضوع را در اولویت این دوره ریاست قرار داده است: رقابت، چالش های جمعیتی ،گسترش اتحادیه اروپا در بالکان غربی و تامین امنیت مرزهای خارجی.
نمایندگان پارلمان اروپا سال گذشته در یک رای گیری به طرح تعلیق مجارستان برای ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا به بهانه منطبق نبودن ارزش‌های این کشور با ارزش‌های اروپایی رای مثبت دادند.
مجارستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که بروکسل در مناسبات با آن چالش‌های زیادی دارد. این کشور معمولا به پیشبرد سیاست‌های مستقل در امور داخلی و بین المللی تاکید دارد و همچنین در موضع گیری در قبال جنگ اوکراین هم با اتحادیه اروپا هماهنگ نبوده و تلاش می‌کند سیاست‌های خود را پیش ببرد.
قرارداد میلیاردی اتحادیه اروپا با لبنان برای مهار مهاجرانتلاش ماکرون برای تبدیل اتحادیه اروپا به قدرت هسته‌ای مستقلانتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟