ایجاد وحدت رویه در اتخاذ تصمیم و صدور آرا ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۱۱۰۶
به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخ زاد دوشنبه شب در نشست هم اندیشی جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ که به منظور ایجاد وحدت رویه در ارای صادره و با حضور اقاعلیخانی بازرس کل استان، قاسمی دادستان، مدیران کل دفاتر امور شهری و فنی، شهردار و اعضای شورای شهر قزوین، نمایندگان دادگستری و کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه استان قزوین یکی از کم تخلف ترین استانها در امور ساختمانی در سطح کشور است و سیاست گذاری ها نیز بر این پایه است که مردم کمتر به سمت تخلفات ساختمانی بروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: باید خطوط قرمز و مشخصی برای ساخت و سازها تعریف شود که در صورت تخطی سازندگان ساختمان از این خطوط قرمز یک نوع برخورد واحد صورت بگیرد.
فرخزاد بیان کرد: با بررسی شایعترین تخلفات ساختمانی در شهر قزوین منشوری تعریف شود که براساس این منشور برای آرا کمیسیون، جرایم و نیز تخریب، وحدت رویه مشخص شود.
معاون عمرانی استاندار قزوین خاطر نشان کرد: ساخت و سازهای خارج از محدوده در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح و برای آنها رویهای مشخص شود.
کد خبر 4811964منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری قزوین کمیسیون ماده 100 9 دی بوشهر آلودگی هوا ایلام خطبه های نماز جمعه قزوین بیرجند شهرکرد شیراز انتخابات مجلس شورای اسلامی گرگان مشهد استانداری سمنان تعطیلی مدارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۱۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/