به نقل از «مهر»

خدمات و امکانات شهری باید بر اساس عدالت اجتماعی توزیع شود

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۱۸۷۳

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی صبح سه شنبه در دیدار با سیاوش طاهرخانی شهردار جدید قزوین که در دادسرای مرکز استان انجام شد، اظهار کرد: هدف از قبول مسئولیت‌ها باید خدمت گذاری صادقانه و خالصانه به مردم باشد و در همه حال باید خدای متعال را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانیم و باید به گونه‌ای تلاش کنیم که خدمات ارائه شده به کام شهروندان شیرین باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نگاه سیاسی در اعمال مدیریت‌ها نباید تأثیرگذار باشد و هر فرد در هر پست مدیریتی قرار می‌گیرید، باید در جهت خدمت به مردم نگاه‌های سیاسی و حب و بغض‌ها را کنار بگذارد و تمام تلاش خود را صرف خدمت‌گذاری کند.

دادستان مرکز استان خطاب به شهردار جدید قزوین گفت: در مجموعه مدیریت شهری همه تلاش خود را به کار گیرید تا با پیشنهادهای کارشناسی شده در حوزه‌های مختلف شهری، گره از کار شهروندان باز شود و معضلات گاهاً چند ساله شهری را در راستای افزایش رفاه عمومی برطرف گردد.

این مقام قضائی استان تاکید کرد: احیا حقوق عامه بر اساس قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه است، اما تحقق آن نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادها است که شهرداری در بحث تحقق احیا حقوق عامه و شهروندی نقش محوری دارد و باید در این خصوص اهتمام ویژه ای داشته باشد تا رضایت عمومی حاصل شود.

دادستان قزوین تصریح کرد: مسائل شهری و موضوعات اجتماعی با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و در برخی موارد علت و معلول یکدیگر هستند و در مباحث اجتماعی نباید منتظر وقوع آسیب و سپس به دنبال راهکارهایی برای مقابله با آن بود، بلکه باید اصل پیشگیری را در تمامی مسائل مخصوصاً مسائل اجتماعی در اولویت قرار باشد، زیرا هزینه پیشگیری همیشه کم‌تر از درمان خواهد بود.

قاسمی در ادامه گفت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و همه مسئولان و آحاد جامعه باید ایفای نقش کنند و شهرداری در این خصوص باید جدی تر وارد شود و با اطلاع رسانی درست، دقیق، برنامه ریزی شده و با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خود، جامعه را از مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی آگاه سازد تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف جامعه باشیم.

دادستان قزوین از توزیع ناعادلانه خدمات شهری در سطح شهر قزوین گلایه کرد و بیان داشت: متأسفانه در شهر قزوین، خدمات و امکانات شهری به طور عادلانه توزیع نشده و برخی مسائل در سال‌های گذشته موجب بروز این ناعدالتی شده و همین ناعدالتی می‌تواند موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در برخی نقاط شهری شود که باید برای حل آن اقدام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: مردم به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان نظام در شرایط حساسی قرار دارد و معیشت مردم دچار مشکلاتی شده که در این شرایط ضروری است ما مسئولان همدل و یکصدا شویم تا بتوانیم از این پیچ تاریخی انقلاب به سلامت عبور کنیم و لازمه این امر تلاش شبانه‌روی است و مدیران نباید مقید به وقت اداری باشند، بلکه باید با اقتداء به رهبر فرزانه انقلاب و با حضور مستمر در سطح جامعه مشکلات را رصد و حل کنند.

قاسمی اصلاح برخی قوانین حوزه شهری را ضروری دانست و افزود: برخی قوانین شهرداری متناسب با اوضاع و احوال دهه‌های قبل وضع شده است که شاید با توجه به شرایط امروز جامعه و مدیریت شهری کارآمد نباشد که لازم است این قوانین احصاء و متناسب با شرایط حال روزآمد شود و نقش نمایندگان منتخب مردم در مجلس آینده می‌تواند حیاتی باشد.

وی تاکید کرد: توجه به مختصات شهر اسلامی، ارتقا سطح فرهنگ عمومی، ترویج فرهنگ اسلامی-ایرانی، حفظ و تقویت هویت فرهنگی شهر، مبارزه با فساد، تکریم شهروندان و جلوگیری از تجمل گرایی باید در مجموعه مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد و به صورت عملی صورت پذیرد.

دادستان مرکز استان قزوین تاکید کرد: نظارت بر عملکرد زیرمجموعه و مدیران شهری نباید مورد غفلت واقع شود و باید ضمن تقدیر از مدیران خدوم، با تخلفات بدون اغماض برخورد شود و در این حوزه نیز دستگاه قضائی هیچ تعللی را پذیرا نبوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: ما بر این باور که با همدلی‌ها و وحدت در کلام و رفتار می‌توان مشکلات جامعه را مرتفع کرد و به موفقیت که همان جلب رضایت مردم است، رسید و نباید اجازه دهیم اختلاف نظرهای ما مسئولان موجب شود از مسیر رسیدن به اهداف دور شویم که اگر این اتفاق بیافتد موجب دلسردی مردم از حاکمیت خواهد شد.

کد خبر 4812040

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد قاسمی دادگستری قزوین شهرداری قزوین 9 دی بوشهر آلودگی هوا ایلام خطبه های نماز جمعه قزوین بیرجند شیراز شهرکرد انتخابات مجلس شورای اسلامی گرگان مشهد استانداری سمنان تعطیلی مدارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۱۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا  قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.

* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی 

در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:

دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.

*  آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران

به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را می‌توان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:

1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است

2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...

3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.

او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.

* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی

صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:

درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد  انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت  انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع  انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.

* ابعاد عدالت اجتماعی 

این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.

اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد

به زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصت‌ها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.

* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی

این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.

او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

* سنجش عدالت اجتماعی

بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.

 حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/