به نقل از «آفتاب»

نرگس محمدی؛ از اوین تا زنجان

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۱۹۲۴

آفتاب‌‌نیوز :

«محافظت و مراقبت كامل از زندان و زنداني»، اين بخشي از بند (ج) ماده 26 است كه در 11 مورد به وظايف روساي زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اشاره و آنان را موظف به اجراي تمام و كمال مفاد اين قانون كرده است، مفادي كه البته گاه و بي‌گاه با انتشار اخباري كه بعضا تكذيب مي‌شوند و گاهي تاييد، خبر از نقضش رسانه‌اي مي‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرين مورد اين نقض به چهره‌اي بازمي‌گردد كه اگرچه سال 91 به اتهام «تبليغ عليه نظام» بازداشت و به 6سال حبس محكوم شد ولي پس از چندي به ‌دليل «فلج عضلاني» آزاد شد و سال 94 نيز مجددا بازداشت و در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور» به 5 سال حبس، به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يك‌سال حبس و به اتهام «تشكيل و اداره گروهك غيرقانوني لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام)» به ۱۰ سال حبس محكوم شد تا پس از تاييد اين حكم در دادگاه تجديد در مهرماه 95، همچنان در زندان روزگار بگذراند. حبسي كه حالا دوسومش گذشته و اين يعني، مطابق قانون در صورت مساعدت مسوولان قضايي مي‌تواند ظرف ماه‌هاي جاري نزد خانواده‌اش بازگردد.

«نرگس محمدي» سال‌هاست نامي آشنا براي فعالان مدني و دنبال‌كنندگان تحولات سپهر سياست محسوب مي‌شود اما اين روزها نامش بلكه با يك نامه در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي پيچيد، نامه‌اي بدون خبر خوش.

ماجرا از سوم دي‌ماه شروع شد. روزي كه نرگس محمدي در نامه‌اي كه توسط فعالان مدني در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد، خبر از «ضرب و شتم» خود هنگام انتقال از زندان اوين به زندان زنجان داد. محمدي در اين نامه، با معرفي عامل اين خشونت‌ها، اتهام‌هايي قابل‌ توجه را متوجه مسوولين زندان كرده است. همان‌طور كه گفته شد نامه محمدي با انتشار و بازخورد گسترده‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد و شايد از همين‌رو روابط عمومي زندان اوين «انتقال نرگس محمدي از اوين به زنجان با ضرب و شتم» را «تكذيب» و تاكيد كرد كه «انتظار مي‌رود همه دلسوزان نظام اخبار دقيق و صحيح را صرفا از كانال‌هاي رسمي دنبال كرده تا مبادا آب به آسياب دشمنان انقلاب و اسلام ريخته شود.» برخلاف اين تكذيبيه اما غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه، «حواشي» مطرح شده پيرامون انتقال محمدي به زندان زنجان را از پايه و اساس تكذيب كرد.

پارلمان وارد مي‌شود

حالا 6 روز از زمان انتشار نامه نرگس محمدي و بيان مدعيات تقي رحماني، همسرش درباره اتفاقات رخ داده بر سر انتقالش به زندان زنجان مي‌گذرد. در طول اين مدت پروانه سلحشوري، نماينده تهران در دهمين دوره مجلس، تنها نماينده‌اي بود كه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر به موضوع واكنش نشان داده و خواستار رعايت انصاف و عدل در قبال نرگس محمدي شده بود. با اين حال موضوع با سكوت نمايندگان همراه نشد تا جايي كه روز گذشته محمود صادقي و قاسم ميرزايي‌نيكو به عنوان نمايندگان اصلاح‌طلب تهران و دماوند به ماجرا وارد شده و خواستار بررسي موضوع از سوي پارلمان به عنوان نهاد نظارتي و كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون تخصصي شده و همزمان بر نبود «مستندات» در اين زمينه تاكيد كردند.

ميرزايي‌نيكو در جريان اظهارات خود «حقوق شهروندي را حق همه مردم حتي اگر در زندان باشند» دانسته و خواستار «رسيدگي به حق ضايع شده» زندانيان شده است. او در بخش ديگري از اظهارات خود كه پايگاه خبري «مدارا» آن را منتشر كرده، با يادآوري مطالب مطرح شده از سوي رسانه‌هاي خارج از ايران تاكيد كرده كه در چنين شرايطي تشخيص «حرف درست» بسيار «سخت» خواهد شد. ميرزايي‌نيكو از همين‌رو با يادآوري جايگاه نظارتي مجلس شوراي اسلامي از لزوم درنظرگيري «يك كميته» يا يك «فرد» براي «رسيدگي به موضوع» نرگس محمدي تاكيد و خاطرنشان كرد: «بهترين راهي كه براي اطلاع از صحت و سقم موضوع وجود دارد، اين است كه كميسيون قضايي طي حكمي يكي از اعضا را مامور بررسي اين موضوع كند.» محمود صادقي نيز در اظهاراتي به نسبت مشابه بر لزوم رسيدگي به مسائل مطرح شده تاكيد مي‌كند. نكته قابل‌ توجه آنكه اين نماينده اصلاح‌طلب با اشاره به ديدارهاي اخير خود با خانواده زندانيان زندان اوين، از نگراني «آنان از اقداماتي كه با تغيير مديريت جديد اعمال شده» خبر داده و «تسهيلات» ارايه شده به زندانيان، «وضعيت ملاقات‌ها و محدوديت تماس» اعمال شده را برخي از مواردي برشمرده كه زندانيان نسبت به آن ابراز نگراني كرده‌اند.

شايد «اصل 90»

در اين ميان محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به درخواست مكرر نمايندگان براي بررسي موضوع در اين كميسيون مي‌گويد كه «بعيد مي‌داند موضوع در كميسيون بررسي شود» اما تاكيد مي‌كند كه در صورت «تشخيص رييس كميسيون و موافقت اعضا، مجلس مي‌تواند موضوع را بررسي كرده و با خانواده نرگس محمدي ديدار كند.» او همچنين با اشاره به استقلال قوه قضاييه، يكي از راهكارهاي موجود پيش پاي نمايندگان را «سوال از وزير دادگستري» عنوان و تاكيد مي‌كند كه «كميسيون حقوقي و قضايي به محض طرح سوال از وزير دادگستري، مساله را بررسي خواهد كرد هرچند كه نمايندگان مي‌توانند از ظرفيت كميسيون اصل 90 نيز در اين موضوع استفاده كنند.»

 

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نرگس محمدی زندان اوين زندان زنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۱۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضا در سال جاری

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جدید گفت: اتقان آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و توجه به وضعیت زندانیان از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست با روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: کرمان استان پهناوری است که دارای ۳۴ حوزه قضایی به جز مرکز استان در سطح استان است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته افزود: با هماهنگی خوبی که وجود داشت، سال موفقی پشت سر گذاشتیم البته موفقیت نسبی است و مهم این است از داشته‌ها و ظرفیت‌ها استفاده و بر مشکلات فائق بیاییم و انجام وظیفه کنیم.

حمیدی با تاکید بر اینکه بایستی سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه را از همین ابتدای سال در دستور کار داشته باشیم، تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم زمان بگذرد و فرصت از دست برود و باید با جدول زمان بندی کارها را پیش ببریم تا پایان سال به موفقیت برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه در ششم فروردین ماه امسال ابلاغ شده، عنوان کرد: این سند نقشه راه ماست و همه باید به آن آشنایی کامل داشته باشیم؛ بدنه دادگستری و قوه قضائیه باید با این سند آشنا باشند و احکام، تصمیم و آراء ما باید مبتنی بر این سند باشد و مستلزم این است که به قانون مسلط باشیم.

وی اظهار کرد: این یک سند علمی است و اساتید دانشگاه می‌توانند این سند را به عنوان پایان نامه و تحقیق علمی به دانشجویان بدهند که روی آن کار کنند و باید این سند را در جامعه ترویج داده و به ویژه نخبگان حقوقی و قضائی جامعه با این سند که یکی از افتخارات قوه قضائیه در سال‌های اخیر است آشنا کنیم و خودمان براساس آن گام برداریم.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه قضائی در تحقق شعار سال اظهار کرد: باید از ظرفیت‌هایی که در قوه قضائیه داریم، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهش تولید کمک کنیم که جهش تولید یکی از نیازهای جدی جامعه است و جهش تولید، کمک به اشتغال و کمک به مسائل اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: سرکشی به واحدهای تولیدی چند سالی است که در دستور کار مسئولان قضائی استان است و شاهد برکات آن در جامعه هستیم و توانستیم بسیاری از مشکلاتی که حتی قوه مجریه نتوانسته حل کند، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و با ورود مستقیم و مطالبه از دیگران حل کنیم. این اقدام در سال جاری نیز در اولویت است.

حمیدی با اشاره به لزوم پیگیری و مطالبه مشارکت مردم عنوان کرد: برخی از مردم سرمایه‌های خرد و کلانی دارند که حاضرند به عرصه تولید و اشتغال بیاورند و باید به این مردم انگیزه بدهیم که به عرصه تولید بیایند و به سمت دلالی نروند و باید موانع برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: این شورا و شورای پیشگیری از وقوع جرم باید در شهرستان‌ها فعال باشد و مسئولان شهرستان پای کار بیایند.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به زندان‌ها عنوان کرد: زندان واقعیت غیرقابل انفکاک از قوه قضائیه است و مسائل قوه قضائیه و زندان در هم آمیخته است و نباید نسبت به وظیفه و این حوزه بی تفاوت باشیم.

حمیدی گفت: یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، صدور قرار تامین است که باید بر این موضوع نظارت شود و البته با سهل انگاری مخالفیم و جایی که نیاز است، باید سختگیری شود و تاکید داریم براساس ضرورت و اهمیت مسئله تصمیم بگیریم.

وی با اشاره به لزوم افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: در این زمینه صرفا منظور جزای نقدی نیست و باید با خدمات رایگان عمومی و دیگر موارد، مجازات‌های جایگزین صادر شود و با یک رای و کار می‌توانیم نظر فرد را عوض کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی یک ظرفیت است که از آن خوب استفاده نمی‌کنیم در حالی که این موارد به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.

وی با تاکید بر سرکشی قضات از زندان‌ها و توسعه دادرسی الکترونیک گفت: در حال حاضر در استان کرمان بین ۸۵ تا ۹۰ درصد دادرسی‌ها الکترونیکی است و بایستی سیاست بر این باشد دادرسی الکترونیک باشد و امکانات این حوزه تامین و مشکلات رفع شود.

حمیدی بر اجرای سریع احکام نیز تاکید کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف به ویژه شورای حل اختلاف زندان به قضات خیلی کمک می‌کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ارتباط گرفتن قضات با مردم اظهار کرد: ما از بدنه مردم هستیم و بایستی درب اتاقتان به روی مردم باز باشد و این را در عمل به دیگران نشان بدهید.

وی تصریح کرد: خدمات قوه قضائیه موجب رضایتمندی است اما گاهی یک برخورد بد با مردم همه زحمات این قوه را نابود می‌کند. قضات باید در بین مردم حضور پیدا کنند و پای درد دل آنها بنشینند.

انتهای پیام