به نقل از «خبرگزاری آریا»

اما و اگرهاي مبارزه با قاچاق پوشاک

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۲۱۱۳

خبرگزاری آریا- نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک: جلوگیری از واردات پوشاک، اثر زیادی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق تولید دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای بهرام حوالی شهریاری با اشاره به تلاش‌ها در مبارزه با قاچاق پوشاک در سال‌های اخیر افزود: از اردیبهشت امسال قرار بود مرحله دوم مبارزه با قاچاق یعنی شناسه دار کردن اجرا شود، اما این کار انجام نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با قدرتی که در تهران با قاچاق پوشاک برخورد کردیم متاسفانه در شهرستان‌ها برخورد نکردیم و به گفته آقای دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیر، فقط حدود 100 میلیون دلار از رقم دو میلیارد و 600 میلیون دلار قاچاق را توانستیم به تولیدکنندگان داخلی منتقل کنیم.
آقای حوالی شهریاری با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، سندی را امضا کرد که بر مبنای آن اجازه واردات 540 میلیون دلار پوشاک، کفش و اقلام دیگر در مناطق آزاد داده شده است، گفت: نباید دوباره مفری برای واردات باز کنیم.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اقدامات مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با قاچاق گفت: در پی استمرار این اقدامات هستیم و توانستیم کالا‌های قاچاق را شناسایی کنیم.
آقای داریوش بهنود قاسمی با بیان اینکه در شهریور سال 1395 دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک، ابلاغ شده است، ادامه داد: در تیر سال 1397 نیز دستور العمل ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغ شد که مربوط به شناسه کالاست.
وی افزود: با توجه به اینکه از انتهای خرداد سال 1397، واردات رسمی پوشاک نداریم بنابراین خود به خود موضوع شناسه گذاری کالا‌های وارداتی، منتفی است، زیرا واردات رسمی نداریم.
آقای بهنود قاسمی گفت: یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق، همواره خروج کارکرد معافیت‌های مالیایت از مسیری بوده که برای آن‌ها تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق، هیچ وقت متوقف نشده است، گفت: شناسایی کالای قاچاق و جمع آوری آن وظیفه قانونی ماست و این کار را انجام می‌دهیم.
آقای بهنود قاسمی افزود: از کل واحد‌های تولید داخل، حداکثر 60 تا 70 واحد، شناسه را گرفته اند.
وی اضافه کرد: در 8 استان، 830 بازرسی انجام دادیم که قاچاق فقط 125 مورد محرز و به تشکیل پرونده منجر شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه 700 میلیون دلار کاهش قاچاق داشته ایم، گفت: در سال 1396 حجم قاچاق در بخش پوشاک حدود دو و نیم میلیارد دلار بود که در سال 1397 با اقداماتی که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف انجام شد، این رقم به یک میلیارد و 800 میلیون دلار رسید.
آقای حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه پایین آوردن نشان‌های معروف پوشاک قاچاق را انجام داده ایم و در این بخش رشد داشته ایم، افزود: پس از مبارزه با قاچاق پوشاک، تولید افزایش داشت.
وی با تاکید بر اینکه تولیدات داخل باید شناسه دار شوند، افزود: اگر این کار انجام نشود امکان ادامه مبارزه با قاچاق، محقق نخواهد شد.
یکی از تولیدکننده‌های پوشاک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حدود 60 میلیارد تومان برای کارخانه سرمایه گذاری کردیم و بهترین ماشین آلات جهان در کارخانه ما موجود است، اما با سابقه 30 سال کار، چرخه تولید کارخانه مان متوقف شده است.
آقای غلامرضا فیلی ادامه داد: ورود کالا‌های قاچاق، گرفتن مالیات اضافه از علل توقف تولید کارخانه بوده است.
وی افزود: زمانی که هزینه اضافه‌ای بر تولید تحمیل می‌شود، امکان رقابت با کالا‌های قاچاق را از دست می‌دهیم.
مدیرکل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پوشاک, مقام نخست قاچاق ورودی به کشور را دارد.
سید عبدالمجید اجتهادی  افزود: در 9 ماه امسال تعداد پنج هزار و 838 فقره پرونده برای قاچاق ورودی پوشاک تشکیل شده که این رقم در 10 ماه پارسال, پنج هزار فقره بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اکنون تشکیل پرونده درباره پوشاک, بیشتر شده است, اضافه کرد: اما در خصوص برندها, امسال در حدود 125 فقره پرونده تشکیل شده است.
آقای اجتهادی گفت: سوخت با 20 هزار و 848 فقره پرونده, مقام نخست قاچاق خروجی را دارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت: مرحله نخست طرح شناسه دار کردن در 8 استان خراسان رضوی، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، اصفهان و البرز پیش رفته است.
آقای حمیدرضا دهقانی نیا افزود: اکنون در مرحله دوم، با شکایت هایی مبنی بر عرضه تولیدات داخلی با برچست خارجی مواجه شده ایم.
وی اضافه کرد: در حوزه کیف و کفش هم ورود کردیم اما برای ادامه این پیشگیری و مبارزه با قاچاق, نیازمند همراهی صنف هستیم و با استاندارد دوگانه نمی توانیم پیش برویم.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز در ادامه این برنامه گفت: اگر عرضه پوشاک ایرانی با نشان خارجی عرضه شود براساس قانون نظام صنفی,تخلف است و باید جمع آوری شود, و ما هم از آن حمایت می کنیم.
آقای حوالی شهریاری افزود: در سه ماه خرداد تا شهریور شاهد 25 درصد رشد در صنعت پوشاک بودیم ولی با بازکردن مجدد مناطق آزاد به دستور وزیر صمت و با توقفی که برای اخذ شناسه ایجاد شده است, دوباره به نقطه قبل باز خواهیم گشت و این اتفاق در شب عید می افتد.
وی درباره کالاهای ته لنجی هم گفت: قانون برای کمک به برخی اقشار از جمله ملوانان در مناطق آزاد, تسهیلاتی را قائل شده است اما به علت اجرای نادرست قانون, با مشکلاتی مواجه می شویم.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در این باره گفت: معافیت هایی که به طور کلی در این باره لحاظ شده, به مناطق مرزی و کمک به معیشت این مناطق مربوط است و نباید خارج از این مناطق ورود کند.
آقای بهنود قاسمی افزود: اکنون گروه کالایی که برای ملوانی در نظر گرفته شده, بحث پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی لحاظ نشده که اینها می تواند وارد مناطق آزاد شود و با توجه با معافیت هایی که در گروه چهار در نظر گرفته شده است بدون ثبت سفارش وارد می شود و هیچ هزینه گمرکی هم از این کالاها اخذ نمی شود و این کالاها به راحتی از مناطق مرزی به استان های دیگر سرریز می شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، سخنگوی گمرک نیز درباره کالاهای ته لنجی گفت: گمرک بر اساس وظیفه, کنترل های خود را انجام می دهد که میزان آن 15 میلیون تومان و 6 بار در سال است و مازاد آن جنبه حمایتی دارد.
سید روح الله لطیفی افزود: خارج از استان, صاحب کالا بر اساس قانون مبادلات مرزی, حتما باید دوباره کالا را اظهار و حق و حقوق گمرکی را پرداخت کند و بقیه نظارت ها در استان ها بر عهده سایر دستگاه هاست.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مبارزه قاچاق پوشاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی