تصویب آییننامه مدیریت اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۳۰۳۲
دولت آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص مدیریت اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولت را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص آییننامه مدیریت اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولت را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط، از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی نموده یا به فروش برساند؛ اموال و دارایی های منقول مازاد دولت نیز مشمول فروش هستند.
بر این اساس، دستگاه های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال غیرمنقول مازاد را پس از ثبت اطلاعات در سامانه سادا برای مولدسازی یا فروش به این وزارت، اعلام و تمهیدات لازم را برای اجرای آن فراهم نمایند.
در این راستا کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظف به ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سادا و تبادل اطلاعات هستند.
چنانچه وزارت فوق، راساً اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه ها را شناسایی نماید، می تواند نسبت به فروش یا مولدسازی آن ها اقدام نماید و مخالفت دستگاه بهرهبردار پس از اقدام این وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی، بی اثر بوده و در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی، نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.
گفتنی است، به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد در سطح هر استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت رئیس شورای برنامهریزی توسعه استان و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهرهبردار استان تشکیل می گردد.
لازم به ذکر است، نقل و انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان ها) صورت می گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هيات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مالی ذی حسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تحرک ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا خواجه نائینی پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین تکریم علیرضا عربها و معارفه ناصر یار محمدیان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: مراسم تکریم و معارفه در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای ارائه ایدههای جدید و تکریم از زحمات گذشته است. و امیدوارم مدیر کل جدید با حمایت استاندار اصفهان در حوزههای اقتصادی موفق باشد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت مدیر کل جدید امور مالیاتی استان در دانشگاه هنر اصفهان، مرکز پژوهشهای مجلس و صندوق بیمه حوادث طبیعی یادآور شد: این سابقه نشاندهنده دانش و تجربه مدیر کل جدید در زمینه اقتصادی است بت این حال پیشنهاد میکنم هر دو ماه یک بار سرفصل اولویتهای مورد نظر وزیر در حکم معارفه را مرور کنید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی ذیحسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی میتواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
خواجه نائینی همچنین افزایش سرعت و روال کار در حوزه غیرنقدی را از دیگر اولویتهای در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامهها، توجه به نیروی انسانی در اداره کل اقتصاد دارایی است که تعداد آنها در هر اداره کل به حدود ۱۵۰ نفر میرسد بنابراین حرکات مدیران کل بیشتر مورد دید و رصد همکاران قرار دارد.
وی تصریح کرد: در هیچ دورهای بخاطر ندارم بیش از ۵ درصد نیروهای وزارت اقتصاد از بیرون آن آمده جذب شده باشند بر این اساس، توجه به نیروها زمینه را برای ارتقا جایگاه اقتصادی استان فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ۴۰ نفر در شورای معاونان وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از این اعضا در استانها نماینده ندارند و اگر موضوع استانی مطرح شود، نماینده وزیر و مدیر کل استان باید آنها را نیز پوشش دهد از جمله مولدسازی، شرکتهای بیمه و بانک و غیره که این باعث میشود بهرهوری نیرو در اداره کلها بسیار بالا باشد و مدیران کل نیز وظیفه دارند تعاملات خوبی با دستگاههای استانی و نمایندگان در تهران داشته باشند.
کد خبر 747757