تعداد شعبه بانکی در ایران 3 برابر کشورهای پیشرفته/ خلق پول بانکها، چگونه بازار مسکن را ملتهب کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۳۸۰۵
در سالهای اخیر تعداد شعب بانکی در ایران، روند رو به رشدی داشته که موجب افزایش داراییهای منجمد بانکها شد. کاهش پرداخت تسهیلات، نتیجه این عملکرد بانکها است که آنها را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی و نهایتا خلق پول کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شعب هر بانک مهمترین داراییهای نظام بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایران سه برابر سه کشور توسعهیافته شعبه بانکی دارد
بهترین راه سنجش تعداد شعب بانکی در ایران، مقایسه آن با دیگر کشورهای توسعهیافته جهان است. یکی از معیارهای سنجش تعداد شعب بانکها در دنیا، سرانه تعداد شعبه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت بالغ است که بانک جهانی نیز از همین شاخص استفاده میکند. این نسبت برای ایران 30.9 بانک به ازای 100 هزار نفر جمعیت بالغ است. همانطور که نمودار زیر نشان میدهد ایران سه برابر کشورهایی همچون چین، هلند، و آلمان شعبه بانکی دارد و همچنین تعداد شعب در ایران دو برابر کشورهایی همچون هند، سوئد و ترکیه است.
نمودار فوق نشاندهنده تعداد بالای شعبه بانکی در چهار کشور آمریکا، ژاپن، فرانسه و پرتغال است که اختلاف نسبتا زیادی با ایران دارند اما برای درک بهتر عملکرد این چهار کشور در زمینه شعب بانکی، باید روند این کشورها در یک دهه اخیر را مشاهده کرد. نمودار زیر نشان میدهد بهغیراز ژاپن که روندی ثابتی را طی کرده است، در سه کشور دیگر نسبت تعداد شعبه به جمعیت بالغ، در حال کاهش است. درواقع با گسترش بانکداری الکترونیک در کشورهای توسعهیافته، اغلب آنها به سمت کاهش تعداد شعب بانکی حرکت کردهاند.
برای درک چرایی تعداد بالای شعب بانکی و همچنین بررسی چالشهای نظام بانکی با این موضوع، باید مفهوم بانک را به طور کامل درک کرد. برخلاف تصور عمومی، بانکها صرفاً واسطه وجوه نیستند که سپردههای مشتریان را دریافت و در قالب وام به صاحبان مشاغل اعطا کنند بلکه در اقتصاد امروزی بانکها خالق نقدینگی هستند. آنها برای خلق پول نیازی به جذب سپردههای مشتریان ندارند بهنحویکه امروز بیش از 90 درصد پول موجود در کشور نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط بانکهای تجاری ایجاد میشود.
اعطای امتیاز خلق پول به بانکهای تجاری(که اساساً یک امتیاز حاکمیتی است) موجب ایجاد رانت عظیمی برای صاحبان بانکها شده است. روش مدرن خلق پول این امکان را به بانکها میدهد که با زدن چند دکمه در کامپیوتر، پول جدید ایجاد کرده و کسب ثروت کنند. هرچند خلق پول میتواند اثرات بسیار مثبتی همچون کاهش نرخ بهره در اقتصاد داشته باشد زیرا زمانی که عرضه پول در اقتصاد بیشتر شود، قیمت آن یعنی نرخ بهره کاهش مییابد. ولی در نبود نظارت صحیح بانک مرکزی، اعطای امتیاز خلق پول به بانکهای تجاری تنها موجب فلاکت در اقتصاد میشود. نمادهای این فلاکت را از دادگاههای مفسدین اقتصادی گرفته تا دو شوک تورمی یک دهه اخیر میتوان بهوفور مشاهده کرد. همانطور که گفته شد بانکها با زدن چند دکمه در کامپیوتر قادر به ایجاد پول هستند ازاینرو میتوانند بهراحتی وارد بازارهای مختلف شده و به التهاب بازارها دامن بزنند. مهمترین بازاری که این موضوع در آن رخ داده، التهابات بازار مسکن است که بانکها نقش غیرقابل انکاری در این التهابات داشتهاند.
خلق پول چه بلایی بر سر بازار مسکن آورد؟
رفتار بانکها در بازار مسکن هم به مانند افزایش تعداد شعبه است بانکهای تجاری با خلق پول از یکسو موجب تورم در این بازار شده و از سوی دیگر به دلیل بالا رفتن سهم داراییهای غیرنقدپذیردر ترازنامه نظام بانکی موجب دستاندازی آنها به منابع بانک مرکزی میشود. زیرا در صورت خروج سپرده بیشازحد نرمال از یک بانک، این بانک قادر به فروش سریع داراییهای خود نخواهد بود تا عملیات تسویه بینبانکی را انجام دهد. این نوع از دارایی در نظام بانکی را به دلیل نقد شوندگی پایین (امکان تبدیل دارایی به پول نقد) دارایی منجمد مینامند.
همانطور که اشاره شد بانکها با فشردن یک دکمه، خلق پول میکنند و با افزایش داراییهای منجمد خود در آینده نیز به دلیل کاهش قدرت نقدپذیری داراییها، به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی میآورند. این شرایط در سالهای اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی را ایجاد کرده است. این در حالی است که تعداد چشمگیری شعب مازاد در نظام بانکی کشور وجود دارد. حال میتوان با مصادره این شعب در ازای بدهیهای آنها به بانک مرکزی، حجم بدهیها را بدون اینکه مشکل خاصی برای اقتصاد ایران به وجود آورد، کاهش داد.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک تجارت شعبه بانکی بانک سینا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۳۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه به کانادا هشدار داد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از تاس، اولگ استپانوف سفیر روسیه در کانادا جمعه گفت: ترجیح میدهم که در مورد اقدامات بعدی کانادا پیشگویی نکنم. اما ما برای هر سناریویی اقدامات تلافیجویانه داریم.
وی در مورد واکنش احتمالی مسکو به مصادره داراییهایی روسیه در کانادا اظهار کرد: در حوزه کیفیت و سطح روابط دیپلماتیک هیچ چیزی را نمیتوان رد کرد. همه گزینهها روی میز است.
در همین حال، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامهای چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.