به نقل از «ساعت24»

اعلام موضع رسمی ترکیه درباره لیبی

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۴۵۳۲

ساعت 24-وزیر امور خارجه ترکیه گفت که آنکارا از یک روند سیاسی پایدار و استقرار صلح در لیبی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی در روز سه‌شنبه، مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه پس از دیدار با مرال آک‌شنر، رئیس حزب «نیک» در آنکارا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح اعزام نیروی نظامی به لیبی را به پارلمان ارائه کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چاووش‌اوغلو افزود: در دیدار با آک‌شنر، وی را در جریان «طرح اعزام نیرو به لیبی» قرار دادیم. ترکیه از یک روند سیاسی پایدار و استقرار صلح در لیبی به شدت حمایت می‌کند.

او درباره طرح اعزام نیرو به لیبی مدعی شد که هدف ترکیه، تجاوز به حق دیگران در مدیترانه نبوده بلکه دفاع از حقوق این کشور است.

با وجود سخنان وزیر امور خارجه ترکیه درباره حمایت این کشور از روند سیاسی، نهاد ریاست جمهوری ترکیه طرح اعزام نیروی نظامی به لیبی را به پارلمان کشور ارائه کرد.

ریاست جمهوری ترکیه دیروز دوشنبه طرحی با امضای رجب طیب اردوغان برای اخذ مجوز اعزام نیرو به لیبی را به پارلمان این کشور ارائه کرد.

در این طرح آمده است: پس از اتفاقاتی که در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) در لیبی رخ داد، تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای دموکراتیک با افزایش درگیری‌های مسلحانه تضعیف شد و ساختار پراکنده‌ای در این کشور پدیدار شده است. دولت وفاق ملی لیبی در راستای مبارزه با عواملی که می تواند کل منطقه را تحت تاثیر قرار دهد، مبارزه با تهدید علیه وحدت و ثبات لیبی، مبارزه با داعش، القاعده و دیگرگروه های های تروریستی، شبه نظامیان مسلح و همچنین در مبارزه با مهاجرت و قاچاق انسان در خواست حمایت نظامی از ترکیه کرده است.

در ادامه طرح ارائه‌شده به مجلس ترکیه چنین آمده است: شبه نظامیانی موسوم به ارتش لیبی که جایی در توافق‌نامه سیاسی میان طرف‌ها در این کشور نداشته و از نظر ملی و بین المللی نامشروع است، همچنان به تشدید و گسترش حملات آغاز شده در ۴ آوریل ۲۰۱۹ (۱۵ فروردین ۱۳۹۸) با هدف تصرف پایتخت طرابلس و سرنگونی دولت وفاق ملی لیبی می پردازد. 

با وجود تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها در لیبی و تامین آتش‌بس و بازگشت به روند سیاسی، ارتش لیبی حملات خود را با پشتیبانی نیروهای خارجی ادامه می‌دهد. درگیری‌ها همچنین محیط مساعدی را برای فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده ایجاد می‌کنند ، در حالی که از خاک لیبی و آب‌های سرزمینی نیز برای قاچاق بین المللی انسان و مهاجرت غیرقانونی در سراسر دریای مدیترانه استفاده می شود.

در پایان طرح اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی، با اعلام حمایت از توافق ترکیه و لیبی در ۶ آذر امسال در آنکارا، ادعا شده است که طرح اعزام نیروی نظامی در راستای تقویت پیمان منعقد شده بین دو کشور و با هدف کمک به دولت مشروع لیبی و به درخواست این دولت به مجلس ترکیه ارسال شده است.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۴۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متلاشی شدن ۴۵۴ باند تبهکاری در ترکیه در ۱۰ ماه گذشته

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی یرلی کایا وزیر کشورترکیه عملکرد ۱۰ ماهه نیرو‌های امنیتی این کشور در مبارزه با شبکه‌های تبهکاری را اعلام کرد.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در نتیجه هزار و ۲۰۱ عملیات نیرو‌های امنیتی در ده ماه گذشته، ۴۵۴ شبکه تبهکاری متلاشی و هشت هزار و ۲۶۰ مجرم در بازداشت شده اند.
به گفته یرلی کایا سه هزار و ۵۸ تن از بازداشت شدگان روانه زندان شده و محاکمه افراد دیگر ادامه دارد.
در گزارش وزیر کشور ترکیه، زورگیری با سلاح گرم، باجگیری، سرقت، کلاهبرداری، اخاذی، تهدید، قاچاق سلاح، ضرب و شتم و ... از جمله فعالیت‌های این باند تبهکاری اعلام شده است.
بیشترین میزان تحرک پلیس و اجرای حکم دستگیری، به منظور مهار فعالیت باند‌های مافیا، مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است
گفتنی است در چند ماه گذشته، وزارت کشور ترکیه با نیرو‌های تحت امر خود یعنی پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی، به طور جدی و وسیع، به جان باند‌های تبهکار افتاده و تاکنون صد‌ها مجرم و فراری، از باند‌های شرط بندی غیرقانونی گرفته تا قاچاقچیان انسان، از مافیای مواد مخدر گرفته تا سازمان‌های جنایتکار بین المللی و سلاح فروشان و ... را دستگیر و روانه زندان کرده است.
علاوه بر فعالیت شبکه‌های ارتکاب جرم داخلی، ترکیه در سال‌های گذشته بدلیل افزایش جرائم پولشویی، حضور سرکرده‌های مافیایی بین المللی این کشور در فهرست خاکستری قرار گرفته و بسیاری از موسسات مالی معتبر جهان، از فعالیت در ترکیه منصرف شده اند.
کارشناسان معتقدند ترکیه بدلیل داشتن اقتصاد شکننده و وابستگی مالی به منابع بین المللی، برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی، برخورد دولت ترکیه با شبکه‌های تبهکاری و ارتکاب جرم داخلی و بین المللی با شدت و وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت.