محمود صادقی: به اجرای درست قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی امیدوارم / مدیحی: نظارت مردمی به شفافیت انتخاباتی کمک می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۰۴۸۹
فرارو- دوفوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه اول دی ماه تصویب شد و در نهایت کلیات این طرح با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۳ دی ماه با ۱۴۹ رأی موافق از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در بند چهارم آن به شفافیت مالی در انتخابات اشاره شده بود. زمستان ۱۳۹۷ پس از ارسال لایحه جامع انتخابات که مدیریت هزینه‌های انتخاباتی را مورد توجه قرار داد؛ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بخش‌هایی از آن را ذیل استانی شدن به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات اضافه کرد. اما این طرح به شورای نگهبان رفت و متوقف شد. تا این که بخش‌های مرتبط با شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی در قالب طرحی جداگانه مطرح و در جلسه روز سه شنبه سوم دی ماه، تصویب شد. دو فوریت با چشم انداز انتخابات مجلس یازدهم
این نماینده مجلس ادامه داد: «هر چند برخی از جزئیات آن، قابل تأمل است و باید اصلاح شود. اما این طرح، حرکتی برای شفافیت است که در برخی موارد قبلی، چون قانون احزاب و جمعیت‌ها و در لایحه دولت به نام لایحه شفافیت که به مجلس ارائه شده به شکل کلی آمده، اما در اینجا به تفصیل ذکر شده است». مزایای طرح شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی صادقی اظهار کرد: «مزایای این طرح در شفاف کردن تامین منابع مالی انتخابات و نمایندگان است. هر چه فعالیت‌ها به خصوص مناسبات مالی در کشور در همه حوزه‌ها، شفاف شود به سلامت حاکمیت کمک می‌کند و به اعتمادسازی رابطه مردم و حاکمیت منجر می‌شود».
وی افزود: «مخصوصا در انتخابات اگر منابع مالی غیرشفاف در اختیار نامزدی قرار بگیرد، ممکن است نامزدهای صالح‌تر به خاطر کوتاه شدن دست‌شان از منابع مالی عقب بمانند و به تدریج مرتبطین با حوزه قدرت و ثروت در انتخابات غلبه یابند و ترکیب مجلس را به این سمت ببرند. تصویب این طرح و اجرای درست آن، مانع از این امر می‌شود».
او اذعان داشت: «در انتخابات پیش رو شاهد هستیم طیفی که پیش از این در شهرداری با برج‌سازی، تغییر کاربری و فروش شهر درآمدزایی می‌کردند، بی‌محابا از منابع مالی استفاده می‌کنند. این نگرانی هست که همان مناسبات مالی ناسالم با شگرد‌های تبلیغاتی و با پشتیبانی مالی و پخش پول، سلامت انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد». طرح دو فوریتی نیازمند اصلاح عضو فراکسیون امید تصریح کرد: «این طرح تفصیلی ۱۲ ماده و جزئیات چندی دارد که بررسی و تصویب آن را مشکل می‌کند. برخی مواد آن نیز قابل تأمل است. برای نمونه در تبصره یک ماده سوم، کمک تبلیغاتی در انتخابات برای اشخاص حقوقی به جز احزاب، گروه‌های سیاسی، مؤسسات خیریه و اوقاف ممنوع است. مؤسسات خیریه و اوقاف محل هزینه‌شان مشخص است و استثنا کردن آنها عجیب است».
صادقی گفت: «من هنگام امضای طرح جزئیات را ندیدم؛ چون آقای حاجی دلیگانی یکی از طراحان این پیشنهاد، گفتند فرصت نیست و بعد از مطالعه دقیق، پیشنهاد بدهید. من هم پیشنهاد حذف این تبصره را دارم». مکمل‌های طرح دوفوریتی شفافیت در انتخابات او ادامه داد: «نظام انتخاباتی ما ضعف‌های بسیاری دارد و تا مجموعه سیستم و تمام اجزایش را بهینه نکنیم نمی‌توانیم از شفافیت انتخاباتی، جواب بگیریم. از جمله ضعف‌های مهم، نقش‌آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات است که جدی گرفته نشده است».
وی افزود: «اگر در نظام سیاسی ما، احزاب و گروه‌های سیاسی همچون کشور‌های دیگر در انتخابات محوریت داشته باشند به شفافیت و زیرساخت‌های سیاسی کمک می‌کنند. ما خودمان در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، کارگروه پایش و نظارت بر شفافیت ایجاد و در آیین‌نامه‌‍‌ای تمام نامزدهای خودمان را ملزم به اعلام منابع مالی‌شان در انتخابات کردیم».
او افزود: «زیرساخت‌هایی که مکمل این مصوبه هستند اجرای قانون مبارزه با پولشویی است که از اجزای نظام شفافیت مالی است که در مجمع تشخیص متوقف مانده است».
صادقی ادامه داد: «مکمل قانونی دیگر، شفافیت نظام مالیاتی است که قانونش قبلا در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر تصویب شده که آورده است سازمان مالیاتی باید به تمام تراکنش‌های مالی به صورت یکپارچه دسترسی داشته باشد».
این نماینده مجلس افزود: «اطلاعی از موضع شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس ندارم. هر چند مجلس قبل هم چنین طرحی داد که نمی‌دانم چرا به نتیجه نرسید. به نظر نمی آید که این مصوبه ایراد شرعی و قانون اساسی داشته باشد و بار مالی هم ندارد». مشکل در اجراست نه قانون وی ادامه داد: «کشور‌های پیشرفته درباره شفافیت خیلی خوب عمل کردند. بالای ۸۰ کشور نیز شفافیت پارلمانی را پیاده کرده و اتحادیه اروپا نیز شفافیت پارلمانی را بر اعضای خود الزامی کرده است که در قالب آن شفافیت مالی هم هست».
صادقی افزود: «ما از نظر زیر ساخت‌های قانونی شفافیت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸)، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد را قبلا تصویب کردیم. اما در اجرا مشکل داریم».
صادقی گفت: «ما در فراکسیون شفافیت برای نظارت بر اجرای قوانین تلاش کردیم و در بخش‌هایی وارد شدیم، اما کل مجلس باید به صورت هماهنگ عمل کنند».
وی ادامه داد: « اجرای درست و بی‌طرفانه قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای مجلس؛ جای نگرانی دارد. گاهی وقت‌ها قوانین خوب است اما در اجرا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. البته همه طیف‌های مجلس طرح این مصوبه را امضا کردند و در مقام اجرا هم امیدواریم مقامات متولی، آن را درست اجرا کنند». لزوم شفافیت در انتخابات
مدیحی تصریح کرد: «با توجه به ارقام فوق، قانونی در زمینه شفافیت در انتخابات نداریم. این در صورتی است که فرض بگیریم این هزینه‌ها نه در خرید آرا بلکه در مسیر درست استفاده شود. در حالی‌که در برخی حوزه‌ها خرید آرا و فساد نیز وجود دارد». تجربه‌های موفق شفافیت کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران گفت: «در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۱ قانون کمپین‌های انتخاباتی فدرال با هدف مدیریت فضا و هزینه‌های انتخاباتی تصویب شد. این قانون شامل ممنوعیت و محرومیت‌ها، الزام انتشار منابع مالی نامزدها و ضمانت اجرایی آن است».
وی ادامه داد: «در سال ۱۹۷۴ این قانون بازنگری و کمیته انتخاباتی فدرال تشکیل شد که وبسایت فعال و سامانه‌ای برای انتشار اطلاعات عمومی دارد. حتی سایت کنگره آمریکا هم این اطلاعات را منتشر می‌کند، اما مرجع اصلی، کمیته انتخاباتی فدرال است». جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی مدیحی تاکید کرد: «شبهه سوءاستفاده از اطلاعات انتشاریافته در یک فضای شفاف مطرح نمی‌شود. چون قانون جزئیاتی مثل حق اعتراض و اعاده حیثیت را در نظر دارد، همچنین مردم و نامزدهای دیگر نیز به این اطلاعات دسترسی دارند».
وی افزود: «در فضای شفاف، اطلاعات از اعتبار بالایی برخوردار است و اطلاعات منتشر شده توسط خود نامزد، رسانه‌ها و مردم رصد و در صورت اشتباه رفع می‌شود. اما در فضای محرمانه، درست یا غلط بودن اطلاعات مشخص نیست».
او ادامه داد: «علاوه بر این، در قانون آمده است که برای حفظ بی‌طرفی کمیته فدرال، از هر حزب حداکثر سه نفر می‌تواند در کمیته عضو شوند».
وی گفت: «معمولاً در همه کمیته‌ها در این کشور و کشور‌های دیگر، تعارض منافع و مدیریت آن جدی گرفته می‌شود تا از لغزیدن به یک سمت جلوگیری شود. همچنین محدودیت‌هایی، چون تغییر اعضا هر چند وقت یک بار نیز صورت می‌گیرد. البته در فضای شفاف سوءاستفاده‌ها کمتر می‌شود، چون هزینه فساد بالا می‌رود». بی‌توجهی به شفافیت این کارشناس حوزه شفافیت گفت: «تصویب این طرح در همین حد در مجلس شورای اسلامی جای تقدیر دارد. چون برخلاف کشور‌های لیبرال مانند آمریکا، فرانسه و حتی فیلیپین در این باره هیچ قانونی نداشتیم. این کشور‌ها با توجه به آگاهی از تاثیرگذاری مجلس در روند حکمرانی خود، ورودی آن یعنی انتخابات مجلس را با قانون شفافیت انتخاباتی مدیریت می‌کنند».
وی ادامه داد: «اما در مصوبه مجلس علیرغم عنوان شفافیت، به بحث شفافیت توجه نشده است».
او افزود: «در این مصوبه اطلاعات فقط برای هیئت‌های ناظر، اجرایی و در صورت وقوع تخلف با استعلام قوه قضاییه برای این قوه قابل دسترسی است. پس هنوز هم محرمانه است؛ چون مردم دسترسی به این اطلاعات ندارند».
مدیحی اظهار کرد: «در هیچ جای این مصوبه نیامده که این اطلاعات در سامانه‌ای به طور شفاف برای مردم منتشر می‌شود در حالی‌که حق مردم دانستن این اطلاعات است».
وی افزود: «از نظر کارشناسان حوزه شفافیت اینکه اطلاعات را در اختیار نهادی ناظر قرار بدهیم شفافیت نیست و فقط یک مبنای حداقلی است که تاکنون نبوده است».
او تأکید کرد: «این فضای غیر شفاف فسادانگیز است و احتمال فساد در این هئیت‌ها می‌رود. همچنین اعتبار سنجی این اطلاعات غیر ممکن است».
این کارشناس شفافیت ادامه داد: «این هیئت ها چگونه می‌توانند اطلاعات تقریباً ۱۰ هزار نامزد را بررسی کنند؟ هیئت‌های سه الی چهار نفره که بر نامزدهای هر حوزه نظارت می‌کنند اطلاعات گرفته شده از نامزدها را چگونه اعتبارسنجی می‌کنند؟».
وی افزود: «در صورت شفاف‌سازی و دسترسی مردم به این اطلاعات، این اطلاعات از سوی مردم بررسی می‌شوند. هر نامزد، اطلاعات رقیبش را می‌بیند و درست یا غلط بودن آن را بررسی می‌کند. ایرادی ندارد. همین موجب بالا رفتن هزینه فساد و ندادن اطلاعات درست می‌شود».
او گفت: «شفافیت و به رسمیت شناختن حق دسترسی مردم به این اطلاعات، نمی‌گذارد هر نامزدی این قانون را دور بزند و اطلاعات درستی ثبت نکند». نادیده گرفتن ظرفیت مردم مدیحی افزود: «نقد مهم دیگر این مصوبه بی‌توجهی به نظارت مردمی و تکیه بر نظارت متمرکز و حکومتی است. اما دنیا به سمت نظارت مردمی رفته است و بستر‌های قانونی آن فراهم شده است. پارادایم کنونی در دنیا، نظارت سازمان‌های ناظر بر پارلمان و سازمان‌های مردم نهاد است».
او تأکید کرد: «نظارت مردمی هزینه کمتری بر حکومت وارد می‌کند، چون مردم برای این نظارت پول نمی‌گیرند. در حال حاضر این قانون ضمانت اجرایی ندارد و نظارت مردمی می‌تواند این قانون را در اجرا کمک کند».
وی افزود: «باید قانونی برای حمایت از گزارشگر تخلف و نظارت مردمی باشد. البته در نظارت مردمی این شبهه ایجاد می‌شود که امکان تخلف و سوءاستفاده از این قانون وجود دارد. اما حل آن نیز روش دارد؛ اینکه از نظر قانونی گزارشگر تخلف یا به عبارتی «سوت‌زن» پیش از اثبات تخلف حق انتشار رسمی آن را نداشته باشد».
منبع: فرارو
کلیدواژه: شفافیت مالی انتخابات محمود صادقی انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۰۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخبار انتخاباتی در هفته‌ای که گذشت چه بود؟
۹ روز بیشتر به ۲۱ اردیبهشت؛ تاریخ برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نمانده و در هفته‌ای که گذشت، هر روز در رسانه‌ها از جمله ایسنا، شاهد انتشار اخباری مرتبط با این رویداد بوده‌ایم.
به گزارش ایسنا، فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با ۱۵ استان کشور از هفته قبل به صورت فعال‌تری دنبال شده و احزاب ، تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیز به ارائه تحلیل‌ها و انجام فعالیت‌های انتخاباتی خود شدت داده‌اند.
احزاب و تشکل‌ها چه کرده‌اند؟
جامعه اسلامی مهندسین با انتشار بیانیه‌ای فهرست کاندیداهای مورد حمایت خود در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران را به ترتیب بالاترین آراء ماخوذه در دور اول به این شرح اعلام کرد: احمد نادری، سمیه رفیعی، حسین نجابت، عبدالحسین روح الامینی، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، علیرضا سلیمی، صالح اسکندری، محمدحسین حسین زاده بحرینی، سمیه گلپور چمرکوهی، علی اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی رحماندوست، مهدی شریفیان، غلامحسین رضوانی.»
نشست ۱۴۰ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی دوازدهم سه شنبه شب ۱۱ اردیبهشت در مسجد نور تهران به دعوت شورای ائتلاف انقلاب اسلامی با حضور غلامعلی حدادعادل، محمدباقر قالیباف، مرتضی آقا تهرانی، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی بابایی و اسماعیل کوثری برگزار شد.
همچنین نشست خبری انتخاباتی تعدادی از کاندیداهای زن دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم در محل خبرگزاری دانشجویان ایران برگزار شد و زینب قیصری، سمیه رفیعی و سمیه گلپور سه کاندیدی انتخابات دومین دوره مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به تشریح برنامه‌های خود پرداختند.
شورای وحدت اصولگرایان هم اعلام کرده است که ارائه هرگونه فهرست انتخاباتی منتسب به شورای وحدت در هر خبرگزاری و یا پایگاه خبری و فضای مجازی، فاقد اعتبار است و فهرست انتخاباتی شورای وحدت فقط از وبسایت و کانال‌های رسمی این شورا در فضای مجازی منتشر خواهد شد.
شخصیت‌ها چه می‌گویند؟
اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در جلسه تبیین مواضع این حزب از همگان برای حضور در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم دعوت کرد و انتخابات ۲۱ اردیبهشت را تکمله برای مجلس تحول و تکامل دانست و گفت: انتخاب اصلح از بین افراد موجود یک تکلیف و وظیفه است که نباید در آن کوتاهی کرد.
زینب قیصری داوطلب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور نمایندگان خانم در مجلس برای شهری مثل تهران مهم است؛ زیرا آنها می‌توانند مسائل زنان را دنبال و حل کنند.
علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگوی اظهار داشت: نیاز است که مردم مانند دور اول، در دور دوم انتخابات پای صندوق‌های رای حضور یابند و با مشارکت در انتخابات، الباقی نمایندگان را انتخاب کنند.
هم چنین ابوالفضل ظهره‌وند یک داوطلب انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی تاکید کرد: اگر سطح مشارکت در انتخابات از دور اول هم بیشتر شود، آورده بیشتری به لحاظ امنیت ملی برای کشورمان دارد.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته است که شورای نگهبان مفتخر است که نظارت بر انتخابات را با بهره‌گیری از مشارکت مردم، خصوصا فرهنگیان به انجام می‌رساند.
چه کسی رئیس می‌شود؟
با مشخص‌شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسی‌های نمایندگی، رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیده‌ها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.
از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد. گزارش ایسنا در این موضوع را اینجا بخوانید.
رسانه‌های دیگر
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم در گفت‌وگویی مدعی شده است: درباره برخی اشخاصی که در جریان رد صلاحیت‌ها پیگیری کردم، دیدم که تایید شدند.
محمد مهاجری روزنامه نگار هم در گفت‌وگوی ابراز عقده کرده است: اشتباه آقای قالیباف در ائتلاف با پایداری‌ها این بود که بسیاری از دوستان خود را به بهای این ائتلاف کنار گذاشت و پذیرفت که این افراد همسو با خود را از لیست حذف کند. باید بپذیریم قالیباف در مجلس یازدهم تیم قوی و یاران زیاد همسو با خود را داشت که یک موج قوی و پرجمعیت نمایندگان را پشت سر او (قالیباف) به وجود آورد که حرف و سخن و تصمیم قالیباف را منشأ اثر در مجلس کرده بود. ولی آقای قالیباف برای انتخابات مجلس دوازدهم یک اشتباه کرد.
حسین نوش‌آبادی به عنوان گزینه شورای ائتلاف برای دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه ورامین انتخاب شد.
ظهره‌وند خبر داده است: صبح ایران، ائتلاف امناء، جبهه ایران اسلامی و وفاداران در انتخابات مرحله دوم در تهران لیست انتخاباتی می‌دهند.
زهره طبیب‌زاده نوری عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در یک نشست خبری گفته است: ،مجلس سازو کار خاص خودش را دارد. نماینده نمی‌تواند به طور فردی تصمیم بگیرد و به تنهایی برنامه‌ریزی کند. نمایندگان می‌توانند طرحی را تنظیم کنند و یا دولت لوایحی ارائه می‌دهد که بر اساس فوریت آن در مجلس بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. معمولا دو فوریتی‌ها و بعد یک فوریتی‌ها در اولویت قرار می‌گیرند و لوایح و طرح‌های دیگر هم به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود. اینکه نماینده چه برنامه فردی برای تدوین طرح‌ها دارد، یک چیز ایده‌آلیستی و دور از ذهن است.
ریحانه اخلاقی عضو فهرست ائتلاف امناء هم در همان نشست خبری گفته است: نمی‌توانیم منکر این قضیه شویم که یک فضای اکثریت مردانه در مجالس ما وجود دارد، طبعأ مطرح کردن مسائل زنان به صورت خاص در مجلس و همراه کردن آقایان کمی مشکل است. چرا لایحه امنیت زنان باید ۱۱ سال در مجلس بماند؟ قطعا در مجالس مختلف دهم و یازدهم زنان قدرت یا لابی مورد نظر را نداشتند، زنان معمولا در هیأت رئیسه حضور ندارند تا بتوانند نیازهایشان را مطرح و از پشتوانه آرای نمایندگان استفاده کنند.
همچنین صمصامی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در گفت وگویی مدعی شده است: اگر مجلس شفاف بود و مردم می‌دانستند یک عده چه بلایی سر سفره آنها آوردند قطعا در دور اول به آنها رای نمی‌دادند.
حسن روحانی ریس‌جمهور سابق هم در دیدار جمعی از وزرا و معاونان سابق رئیس‌جمهور از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
جزییاتی از مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
اخذ رای راس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری شروع می شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت. زمان اخذ رای با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر کشور قابل تمدید است که دراین صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.
واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رای نداده اند می توانند درهر کدام از حوزه های ۲۲گانه شرکت نمایند. بازه سنی برای شرکت در انتخابات ۱۸ سال است؛ بنابراین افراد متولد پیش ۱۳۸۵/۲/۲۱می‌توانند در انتخابات روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه شرکت نمایند. تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه ای رای داده اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم های موجود در شعب اخذ رای انجام می گیرد.
۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه درمرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۵ استان و ۲۲حوزه انتخابیه به این شرح وجود خواهند داشت: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در ۱۵ استان کشور قرار دارند.
در هشت حوزه از این ۲۲ حوزه از جمله در حوزه انتخابیه تهران به جز حوزه انتخابیه ورامین به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.
۳۲ نامزد در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس برای تصاحب ۱۶ کرسی مجلس و در حوزه انتخابیه ورامین ۲ نامزد برای یک کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
تبلیغات این انتخابات هم از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد امروز؛ پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شد و تا پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۸ صبح ادامه دارد. در این مرحله ۴۵ نماینده برای ۲۲ حوزه انتخاب می‌شوند.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود