شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۱۸۴۳
امتداد- براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۹۹سرویس برخط سامانه سیاح راه‌اندازی می‌شود و افتتاح هرگونه حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در بند ب ماده ۲آیین نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده ۱۹قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، موظف به راه‌اندازی سامانه حساب‌های مشتریان و ارائه فهرست کلیه حساب‌های محکومین در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به مراجع قضایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا و با توجه به حساسیت‌های موجود جهت ارتباط بر خط سامانه ها برای افتتاح حساب اشخاص، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات و موارد ذیل حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد:
۱. با توجه به لزوم درج کد شهاب در فیلدهای اطلاعاتی سامانه، ضروری است اقدامات لازم جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب به کلیه حساب های حقیقی و حقوقی نزد آن بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.
۲. اطلاعات حساب‌های موجود نزد آن بانک/ موسسه اعتباری می‌بایست همانند روال سابق در پایان هر ماه به صورت دسته‌ای ارسال شود، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان روز ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹، کلیه حساب‌های موجود در سامانه مذکور ثبت شده باشد.
۳. کلیه سرویس‌های بر خط سامانه می‌بایست تا پایان بهمن ماه سال جاری توسط واحد فناوری اطلاعات آن بانک تست شده و نتیجه آن به صورت کتبی به اداره اطلاعات بانکی اعلام گردد.
۴. بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است کلیه شماره پیگیری های اخذ شده از سامانه سیاح را به حساب‌های مشتریان در سامانه‌های داخلی خود اختصاص داده و در سوابق نگهداری نماید.
۵. از ابتدای روز ۳ خرداد سال ۱۳۹۹ سرویس بر خط سیاح راه اندازی شده و افتتاح هر گونه حساب در آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی، منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح می باشد.
۶. پس از راه‌اندازی سرویس بر خط، آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، هر گونه تغییر وضعیت حساب‌های ارسالی قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ را در سامانه سیاح از طریق سرویس تغییر، اعمال نماید.
۷. فراخوانی سرویس تغییر به صورت روزانه می‌بایست صرفا برای حساب‌هایی که ابزار برداشت و یا وضعیت آنها تغییر کرده است، صورت پذیرد.
۸. مشخصات و شماره تماس نماینده مطلع آن بانک در ارتباط با سامانه فوق، به قید فوریت به این بانک اعلام گردد.
خاطر نشان می‌سازد مسئولیت هرگونه نقص اطلاعاتی سامانه مذکور بر عهده آن بانک خواهد بود.
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۱۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند