Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده است که کارگروه تخصصی تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و با بهره گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه شناسان تشکیل شده است.   به گزارش «تابناک» به گفته لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری با توجه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رییس جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید خاطرنشان کرد کرد که با توجه به تأکید اسناد بالادستی کشور بر ضرورت ترمیمی‌سازیِ دادرسی‌های کیفری و بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود و «سرمایه ترمیمیِ» کشور، تدوین این قانون ضرورت دارد.     پیش از این تلاش‌های بسیار مهمی در راستای حقوقی‌سازی نظریه عدالت ترمیمی و هنجارمندشدن آن در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است که از مهم‌ترین جلوه‌های آن می‌توان به قانون شوراهای حل اختلاف و پذیرش نهاد میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره کرد.   لعیا جنیدی معتقد است توسعه عدالت ترمیمی موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتی در میان اعضای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی می شود. در پرتو صلح و آشتی است که جامعه می تواند خوشبختی و رفاه و عدالت را برای همه شهروندان به ارمغان آورد. ضمن این که، عدالت ترمیمی نقش مهمی در کیفرزدایی، قضازدایی و جرم زدایی دارد و شمار جمعیت کیفری را کاهش می دهد و «جمعیت ترمیمی» را توسعه می بخشد.   دکتر عباس شیری حقوقدان ،استاد دانشگاه تهران و یکی از اولین نظریه پردازان حوزه عدالت ترمیمی در ایران که کتابی را به همین عنوان یعنی «عدالت ترمیمی» منتشر کرده است در توصیف این موضوع به «تابناک» گفت: «طرفداران عدالت ترمیمى معتقدند که پارادایم تنبیهى و سزادهى عدالت کیفرى در مبارزه با بزه، شکست خورده است و براى مقابله با بزه و پیشگیرى از وقوع آن در آینده، باید مُدل جدیدى پیشنهاد شود. آنان معتقدند که میزان رو به افزایش کیفرهاى حبس، نتایج معکوسى به دنبال داشته است؛ آن‌چنان که نرخ بزه افزایش یافته و تکرار جرم به یک هنجار تبدیل شده است. اکثر کسانى که محکوم مى‌شوند، بعد از طى دوران حبس، دوباره مرتکب بزه مى‌شوند.»       این وکیل دادگستری با بیان اینکه عدالت ترمیمی به دنبال این است که با کمک از نهاد های مدنی به برخی از جرایم خاص مثل جرایم قابل گذشت و کم اهمیت یا جرایم اطفال و نوجوانان با هدف جبران خسارت بزه دیدگان و بازپروری بزهکاران رسیدگی شود گفت : «قانونگذار در سال 92 نهاد میانجیگری را در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرد. قوه قضاییه هم در سال گذشته فراخوان داده و داوطلبان این مراکز در مرحله تعیین صلاحیت قرار داردند و بزودی نهادهای میانجییگری در کشور مثل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تشکیل شده و برخی از پرونده های کیفری به این مراکز ارجاع خواهند شد.»   وی در ادامه خاطرنشان کرد:«هر چند نظریّة عدالت ترمیمی، در قالب یک اصطلاح نظریه‌ای جدید محسوب می‌شود و بعد از دهة هشتاد ميلادى، وارد ادبيات حقوقى و سياسى شده است، ولى مفاهيم و جلوه‌هاى اين عدالت، كهن و باستانى است. اين مفهوم از ابتداى شكل‌گيرى جوامع بشرى به عنوان يك روش متداول و شايع وجود داشته است و جلوه‌هاى مختلف و متنوع آن را مى‌توان در طول ادوار تاريخ مشاهده كرد. »   به اعتقاد این استاد دانشگاه تهران عدالت ترمیمى بر اهمیّت ارتقاء نقش بزه‌دیدگان و اعضاى جامعه از رهگذر درگیر نمودن فعّالانه‌تر آنان در فرایند عدالت تأکید مى‌کند و بزهکاران را مستقیماً در قبال بزه‌دیدگان و جوامعى که مورد آسیب و زیان قرار گرفته‌اند، مسئول مى‌داند. عدالت ترمیمى، آسیب‌هاى معنوى و مادى بزه‌دیدگان را ترمیم مى‌کند و بسترى از فرصت‌هاى مناسب را براى گفت: وگو، مذاکره و حلّ و فصل مشکل ـ. هر زمانى که امکان داشته باشد ـ. فراهم مى‌آورد. این فرصت‌ها براى تمام کسانى که درگیر این مسئله هستند، احساس امنیّت و آرامش بیشترى را از بُعد امنیّت جامعه، هماهنگى اجتماعى و صلح و آرامش به ارمغان مى‌آورد.   وی درباره مصادیق خارجی و داخلی استفاده از عدالت ترمیمی گفت:« مثلا در ژاپن، الگوى اقرار، پشیمانى و بخشش در هر مرحله از اجراى قانون غالب است؛ بدین توضیح که اگر بزهکار پس از اوّلین بازجویى به اتّهام خود اقرار کند، اظهار ندامت و پیشمانى کند و با بزه‌دیده‌اش مذاکره کند تا وى را ببخشد بدون اینکه از فرایندهاى رسمى استفاده شود بخشیده خواهد شد.همچنین شیوه «فصل» در میان عشایر عرب زبان خوزستان، آیین «خون بس» در میان عشایر لر بختیارى، آیین «پَتَر» در میان بلوچ‌ها و آیین‌هاى مشابه در میان اقوام مختلف ایرانى از گذشته وجود داشته است و کما کان نیز رواج دارد. مطابق این آیین‌ها، در صورت وقوع هرگونه اختلافى، به‌خصوص در قتل، بین افراد هر قبیله و عشیره، موضوع از طریق آیین‌هاى سازشى و توافقى حلّ و فصل مى‌شود؛ بدین صورت که بزرگان هر قبیله مطابق آداب و رسوم جارى، هر گروه از طرفین را در منزل خویش یا مسجد جمع مى‌کنند و با بیان خوبى‌هاى گذشته طرفین و بیان آیاتى از قرآن کریم، آنان را به گذشت دعوت مى‌نمایند. بزهکار نیز در این جلسه اظهار ندامت و پشیمانى مى‌کند و آمادگى خویش را براى جبران زیان‌هاى وارده به بزه‌دیده یا خانواده وى اعلام مى‌نماید. معمولاً نشست‌هاى فصل با موفقیّت به پایان مى‌رسد و موجب تحکیم صلح و آشتى در میان اقوام و عشایر مى‌شود. هرچند این شیوه در نظام قانون‌گذارى ایران، قبل و بعد از انقلاب به رسمیّت شناخته نشده است ولى در عمل، دستگاه قضایى در بسیارى از این موارد دخالت نمى‌کند و اجازه مى‌دهد موضوع از طریق غیررسمى حلّ و فصل شود. معمولاً مراجع قضایى در صورت شکایت مداخله و در غیر این صورت از مداخله اجتناب مى‌کنند.»
  وی در ادامه تصریح کرد: «برخى معتقدند که کیفر، تحمیل ارادى یا عمدى درد و رنج به بزهکار است؛ مانند زندانى‌کردن و جزاى نقدى که مجازات محسوب مى‌شوند و داراى چنین خصوصیتى هستند، ولى کارکردن براى بزه‌دیده، داراى چنین خصوصیتى نیست و در نتیجه، کیفر محسوب نمى‌شود. در واقع، دو دیدگاه وجود دارد. آیا ما به دنبال تحمیل درد و رنج بر بزهکار هستیم یا به دنبال سازندگى، یعنى اصلاح بزهکار، جبران آسیب‌هاى وارده بر بزه‌دیده، التیام وى، ایجاد صلح و آشتى در جامعه و نظایر این‌ها. طرفداران عدالت ترمیمى، کیفر را تحمیل یک رنج بر رنج قبلى عنوان مى‌کنند؛ از این رو با جنبه تحمیلى و سرکوب‌گر کیفر مخالفت مى‌کنند و در عوض، بر سازندگى تأکید دارند. به همین دلیل معتقدند باید مراکزى براى سازندگى و اصلاح ایجاد کرد، نه مراکزى براى تحمّل درد و رنج و اجراى کیفرهایى از قبیل: زندان و نظایر این‌ها.»   وی با ذکر مثالی درباره نحوه استفاده از عدالت ترمیمی گفت:«براى مثال، دو دزد را در نظر بگیرید که شیئى را با ارزش یکسان از منزل کسى سرقت مى‌کنند. در یک سرقت، بزه‌دیده در منزل بوده و سرقت دیگر، زمانى انجام شده است که بزه‌دیده در منزل نبوده است. بدیهى است زمانى که بزه‌دیده در منزل بوده، ترس و وحشت زیادى را تحمّل کرده و از این جهت متحمّل آسیب‌هاى روانى نیز شده است؛ در حالى که بزهکار ممکن است چنین قصدى را نداشته باشد یا در همین مثال فرض کنید شیئى یادگارى بوده و شیئى دیگر این‌گونه نبوده باشد؛ در حالى‌که ارزش مادى آن‌ها با هم برابرند، در چنین مواقعى، مجازات دو دزد به شکل برابر یا جبران آسیب‌هاى وارده به بزه‌دیده به صورت برابر، اجراى عدالت واقعى نیست. پس ناگزیر از دادن پاسخ‌هاى متفاوت به بزه‌هاى یکسان هستیم که این امکان در فرایندهاى عدالت ترمیمى بهتر فراهم مى‌شود.»

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا گابریل کالدرون مترو هشتگرد منطقه سبز بغداد حشد الشعبی غلامرضا شریعتی مهدی تاج جشنواره فیلم فجر38 تابناک حقوقی عدالت ترمیمی انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا گابریل کالدرون مترو هشتگرد منطقه سبز بغداد حشد الشعبی غلامرضا شریعتی مهدی تاج جشنواره فیلم فجر38

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بالاخره دل یوفا برای نیمکت‌نشین‌ها سوخت!

بر اساس آخرین اخبار، یوفا نه تنها با ۲۶ نفره شدن فهرست تیم‌ها برای حضور در جام ملت‌های اروپا موافقت کرده، بلکه این امکان را نیز فراهم کرده است که هر ۲۶ نفر انتخابی، شانس بازی کردن در روز مسابقه را داشته باشند. 

کمیته اجرایی یوفا امروز تصمیم گرفت لیست نهایی بازیکنان تیم‌های ملی برای یورو 2024 را از 23 نفر به 26 نفر افزایش دهد.

طرفداری | به گزارش اکیپ، این تصمیم، یوفا را با توصیه‌های کمیته مسابقات ملی که در تاریخ 22 آوریل با اکثریت آراء به ۲۶ نفره شدن ترکیب تیم‌ها رأی داده بود، همسو می‌کند. با افزایش تعداد بازیکنان به 26 نفر، اکنون نام تمامی بازیکنان حاضر در لیست نهایی تیم‌ها، در ترکیب روز بازی نیز گنجانده خواهد شد.

فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، رئیس کمیته مسابقات تیم‌های ملی و عضو کمیته اجرایی یوفا علنا مخالف این افزایش بوده‌اند. دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه نیز همین نظر را داشت.

با این حال، دشان پیشنهاد داده بود که در صورت افزایش تعداد بازیکنان، هر بازیکن باید در هر مسابقه قابل انتخاب باشد؛ برخلاف سیستم قبلی که در آن برخی از بازیکنان نمی‌توانستند در لیست روز مسابقه قرار بگیرند.

از دست ندهید ????????????????????????

جای خسرو حیدری بودم پیشنهاد منچسترسیتی را قبول می‌کردم! مرد هزار چهره؛ یورگن کلوپ مشاور مالی شد (فیلم) خوشحالی باورنکردنی جیمی کرگر در دیوار زرد! (فیلم) لیونل مسی در شکل‌وشمایلی که هرگز ندیده‌اید! (عکس)

دیگر خبرها

  • بالاخره دل یوفا برای نیمکت‌نشین‌ها سوخت!
  • راز لگد تاریخی آقای مو طلایی بالاخره فاش شد!
  • کارنامه تحولی آغازی برای اجرای سند تحول بنیادین است
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است
  • فدوی: دشمن خباثت کند اقدامی بزرگتر انجام می‌دهیم
  • در برخی از حوزه‌های پرستاری پیوست عدالت وجود ندارد
  • توزیع ۳۱۳ بسته معیشتی در طرح «قرار دوازدهم» رودسر
  • سورپرايز قهرمانان وزنه‌بردارى براى معلمان (عكس)
  • خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند