استاندار آذربایجانشرقی بر نهادینه کردن سلامت اداری تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۴۱۰۱
محمدرضا پورمحمدی سه شنبه شب در دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان با بیان اینکه طبق بررسیهای صورت گرفته شاخص اعتماد نهادی مردم در آذربایجانشرقی ۱۱ درصد است، افزود: اگر به رضایتمندی مردم فکر نکنیم و این بی اعتمادی اصلاح نشود نخواهیم توانست همدیگر را درک کنیم.
وی با اشاره به گزارش های ارائه شده دستگاهها در خصوص صیانت از حقوق شهروندی و میز خدمت اظهار کرد: در جلسات آتی تمام دستگاهها باید گزارش اقدامات خود را در ارتباط با تحول نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پورمحمدی اظهار داشت: با وجود همه تلاشها و تغییرات صورت گرفته هنوز ذهنیت بروکراسی دراز و طویل اداری در مردم باقی است؛ اگر نوع نگاهمان تغییر نیابد و مخاطب با تحولات جامعه آشنا نباشد راه به جایی نخواهیم برد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینتکه بساری از فرایندهای اداری اصلاح شده است، گفت: اما شاهد هستیم در برخی دستگاه ها هنوز شیوه های طولانی گذشته وجود دارد که باید اصلاح شود.
پورمحمدی در پایان بر لزوم آموزش فرهنگ شهروندی و سامانه سپاری امور تاکید کرد و گفت: توسعه دولت الکترونیک و شفاف سازی اداری در آینده می تواند جلوی همه مفسدهها و اختلاسها را بگیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی هم گفت: باید بر اساس شرح وظایف جدید شورا دستورکار مدیریتی تهیه و در هر جلسه به طور متناسب به همه محورها پرداخته شود.
داود بهبودی افزود: برای نهادینهسازی فرهنگ و گفتمان تحول نظام اداری اقدامات مناسبی در استان صورت گرفته است که نتایج این اقدامات در آیندهای نه چندان دور ملموس خواهد شد.
وی با بیان اینکه در خصوص تمرکززدایی در سالهای اخیر اختیاراتی به استانها تفویض شده است، گفت: باید گزارش عملکردی در این ارتباط تهیه و مشخص شود این تفویض اختیارات چه تاثیراتی داشته و در صورت لزوم اختیارات بیشتری درخواست شود.
بهبودی در عین حال خاطرنشان کرد: برای دستگاهها و واحدهای شهرستانی نیز اختیاراتی قابل تفویض است که در این مورد باید بررسیهای لازم صورت پذیرد.
وی بر لزوم انتقال تجربیات موفق دستگاهها در زمینه میز خدمت و تحول نظام اداری تاکید کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان وظایف جدید شورای راهبری توسعه مدیریت استان را تشریح کرد.
حیدر فتحزاده طراحیساز و کارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه و برنامه جامع اصلاح اداری و انجام تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری را از جمله این وظایف عنوان کرد.
وی همچنین به مواردی مثل ارتقای کیفیت خدمات دولتی به منظور افزایش رضایتمندی مردم و کاهش هزینهها در فضای رقابتی، بررسی و تصویب اعتبار لازم برای استقرار و توسعه دولت الکترونیک در دستگاههای استانی و پیشبینی بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامههای اصلاح نظام اداری در استان اشاره کرد.
برچسبها آذربایجان شرقی فساد کارآمدی دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی فساد کارآمدی دولت آذربایجان شرقی فساد کارآمدی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۴۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.