به نقل از «ایرنا»

واعظی:تحریم های آمریکا پروژه‌ای شکست خورده است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۴۴۱۳

واعظی سه شنبه شب در نشست با فعالان اقتصادی و کارآفرینی استان اردبیل افزود:  با وجود  تحریم‌های سخت روند توسعه و افتتاح پروژه‌های زیر ساختی کشور ادامه دارد نمونه آن دهها طرح اقتصادی و عمرانی است که  با سفر آثقای روحانی در استان اردبیل به بهره برداری می رسد.

وی به تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بی‌سابقه دشمنان کشور از سال گذشته برای به زانو درآوردن ملت ایران اشاره کرد و گفت: با مقاومت و  ایستادگی ملت و تلاش های انجام شده از سوی مسئولان کشور، امروز از شرایط سخت عبور کرده ایم و شرایط به مراتب بهتر از سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: باوجود این تحریمها و فشارهای بی سابقه، روند توسعه و پیشرفت کشور و افتتاح پروژه های زیر ساختی و عمرانی در جای جای کشور ادامه دارد و با حضور رئیس جمهور نمونه هایی از این پروژه ها در استان اردبیل افتتاح خواهد شد.

رییس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم آمریکایی‌ها برغم ایجاد شرایط سخت برای دولت و ملت، برکات و مزایای زیادی هم برای ما داشته است، گفت: تحریم ثابت کرد که صنعت ایران می تواند روی پای خود باشد و امروز نیازهای کشور به دست تولید کنندگان ، جوانان توانمند و شرکت های دانش بنیان در داخل کشور تامین می شود.

 واعظی تشریح کرد: تمام تلاش دولت این است که در این شرایط سخت روند توسعه کشور متوقف نشود و پروژه های زیر ساختی عملیاتی شود برای همین منظور بانک ها و بنگاه های اقتصادی برای حمایت از تولید و فعال شدن بخش خصوصی در راه توسعه کشور بسیج شده اند.

وی اضافه کرد: با مقاومت و ایستادگی مردم ، امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و اذنابشان در منطقه به این نتتیجه رسیده اند که تحریم اهداف آنها را محقق نمی کند و مسیر توسعه و پیشرفت ایران برغم تحریم و فشارهای حداکثری ادامه دارد.

او با بیان اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران مورد حمایت هیچ دولتی نیست و اکثر کشورهای دنیا آمریکا را به خاطرخروج از برجام سرزنش می کنند، افزود: آمریکایی ها امروز از شرایط خود عقب نشینی کرده و خواستار مذاکره بدون پیش شرط با ایران هستند اما جمهوری اسلامی تاکید دارد که برای مذاکره آنها باید اول به تعهدات خود عمل کنند.

وی در ادامه سخنان خود در جمع فعالان اقتصادی استان اردبیل با اشاره به ظرفیت های فراوان این استان ، خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات متعدد، برنامه ریزی های خوبی برای ادامه روند توسعه استان انجام گرفته و تصمیمات مهمی اتخاذ شده است .

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اعلام آمادگی بانک ها و بنگاه های اقتصادی کشور برای تامین اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی برای اجرای پروژه های زیر ساختی استان ، افزود: همه باید برای توسعه و پیشرفت استان دست به دست هم دهیم و با کار و تلاش و اتحاد و انسجام برای تحقق این هدف مهم بکوشیم.

دکتر واعظی با بیان اینکه رئیس جمهور بر توسعه متوازن استان اردبیل تاکید دارد و در این سفر پروژه های مهمی افتتاح و یا  عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد، گفت: راه آهن اردبیل به میانه یکی از طرح های مهم استان و از مطالبات مردم منطقه است که سالها روی زمین مانده و  این دولت برای تکمیل آن اصرار دارد.

وی اظهارداشت: با اختصاص یکهزار و 450 میلیارد تومان و با پشتکاری که در دو سال گذشته بوده ، امیدواریم این پروژه مهم تا پایان سال 99 تکمیل شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به مرزی بودن استان اردبیل ، گفت: مرزهای طولانی استان با منطقه قفقاز و روسیه فرصت و مزیت مناسبی برای رونق صادرات در استان است که باید از آن استفاده کنیم .

دکتر واعظی با بیان اینکه تا زمانی که رقابت کالاهایمان در بازارهای منطقه وجود نداشته باشد،نمی توانیم تولید کننده خوبی باشیم ، گفت: خوشبختانه صادرات غیر نفتی کشور با شیب بسیار خوبی در حال افزایش است و این استان نیز می تواند در این زمینه فعال باشد.

در ابتدای این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی استان به بیان دیدگاه اهی و نظرات خود پرداخته و با بیان مشکلات و موانع موجود در راه فعالیت بخش اقتصادی و اصناف استان ، کمک دولت به حل این مشکلات را خواستار شدند که رئیس دفتر رئیس جمهور نیز برپیگیری و بررسی مطالبات و تلاش برای رفع مشکلات تاکید کرد.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۴۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید