به نقل از «شبستان»

اصلاحات ساختاری مورد نظر در لایحه بودجه ۹۹ اعمال نشده است/منابع درآمدی جدید شناسایی شود

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۴۶۲۸

قربانی با بیان اینکه در لایحه بودجه هیچ گونه اصلاحات ساختاری ایجاد نشده است، گفت: ما باید به دنبال شناسایی منابع درآمدی پایدار در کشور باشیم تا از این طریق بتوانیم به اقشار ضعیف و محروم جامعه کمک کنیم.

علی قربانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به لایحه بودجه 99 گفت: دولت در لایحه بودجه 99 باید اصلاحات ساختاری را ایجاد می کرد، راهکارهای منابع درآمدی جدید را شناسایی می کرد و در لایحه آنها را پیش بینی می کرد، پایه های مالیاتی را گسترش می داد، بر عایلی سرمایه مالیات را وضع می کرد، به سپرده های کلان بانکی معافیت مالیاتی برداشته می شد و بر خانه های لوکس مالیات وضع می شد؛ به این طریق جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته می شد و در نهایت منابع درآمدی جدید شناسایی می شد و دولت می توانست از این طریق به شش تا هفت دهک پایین جامعه کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در لایحه دولت هیچ اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. علاوه بر آن فروش نفت با یک میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که عددی کاملا غیر واقعی است. فروش اموال و دارایی های دولت نیز 49 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این عدد نیز قابل تحقق نیست و همه این اعداد نشان از واقعی نبودن درآمدهای دولت در لایحه بودجه 99 دارد.

 

نمایند مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید به دنبال درآمدهای پایدار در بوده باشد، گفت: ما امیدواریم در کمیسیون تلفیق برخی از این موارد را اصلاح کنیم و درآمدهای پایداری برای دولت ایجاد کنیم تا از این طریق دولت به اقشار پایین جامعه کمک کند.

 

وی ادامه داد: عدالت به مفهوم این نیست که به صورت برابر به 80 میلیون نفر یارانه داده شود بلکه ما معتقدیم عدالت در پرداخت یارانه زمانی محقق می شود که اقشار پایین جامعه تقویت شوند، یارانه پر درآمدها حذف شود و به اقشار ضعیف این یارانه پرداخت شود.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهم این است که شش الی هفت دهک پایین جامعه شناسایی شوند و به آنها یارانه داده شود. در حال حاضر مسئولان دولتی امی گویند چون جامعه آماری دقیقی نداریم لذا مجبوریم به 80 میلیون نفر علی السویه یارانه پرداخت کنیم در حالی که این معنای عدالت نیست. در حال حاضر بیشترین مالیات را در کشور اقشار متوسط و ضعیف می دهند و ثروتمندان یارانه ای پرداخت نمی کنند. در کشورهای توسعه یافته 70 درصد مالیات از ثروتمندان اخذ می شود و به فقرا داده می شود. در کشور ما برعکس است. هیچ گونه عدالت مالیاتی ای نیست، ثروتمندان فرار مالیاتی دارند و قشر متوسط مجبور به پرداخت یارانه هستند. قطعا در این موارد ما نیاز به دگرگونی ساختاری داریم.

 

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: باید درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد شود تا از این طریق بتواند به اقشار ضعیف و پایین جامعه کمک کند./

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد حماسه 9 دی کانون های فرهنگی هنری مساجد 9 دی گرامیداشت حماسه 9 دی خبرگزاری شبستان قرآن کریم اردبیل نهم دی بزرگداشت حماسه 9 دی بودجه ۹۹ لایحه بودجه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۴۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.