به نقل از «پارس نیوز»

فرافکنی درباره FATF

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۵۱۳۷

به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر؛ حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه‌ای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه‌ای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند. مطرح کردن این مسئله نشان از بی‌اطلاعی نسبت به کارکرد واقعی FATF یا غرض‌ورزی حامیان FATF است.

حامیان FATF تلاش می‌کنند با طرح ادعاهای بدون استدلال و پشتوانه کارشناسی، زدن برچسب سیاسی‌کاری به مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و TF و هم‌چنین ارعاب مسئولین نظام، نخبگان و جامعه اقتصادی ایران مقاصد خود را پیش ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون نیز حامیان FATF موج جدیدی از فرافکنی‌ها را در فضای افکار عمومی با پیش کشیدن مسئله همکاری کشورهای محور مقاومت با FATF آغاز کرده‌اند. یکی از رسانه‌های دولت اخیراً ویدئوکامنتی را در فضای مجاز با عنوان «پذیرش FATF در محور مقاومت» منتشر کرده است و در آن مدعی شده است که «همه کشورهای عضو محور مقاومت کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را پذیرفته‌اند و نه تنها در لیست سیاه قرار ندارند، بلکه هیچ مشکلی برای آنها به وجود نیامده است».

شکل ۱- تصویب پالرمو و CFT توسط کره‌ی شمالی

 

درباره این ادعا باید گفت که هیچ کشوری در لیست سیاه FATF (لیستی که علیه آنها اقدام مقابله‌ای صورت می‌گیرد) نبوده است و تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند؛ که البته کره شمالی با وجود اینکه کنوانسیون پالرمو و CFT را پذیرفته است، اما هنوز در لیست سیاه FATF قرار دارد.

در این ویدئو کامنت ادعا شده است که «عراق تا سال گذشته در لیست سیاه FATF قرار داشت اما بانک مرکزی عراق اعلام کرد کنوانسیون‌های آن را پذیرفته است»؛ این ادعا در حالی است که عراق کنوانسیون CFT را در سال ۲۰۱۲ و کنوانسیون پالرمو را در سال ۲۰۰۸ پذیرفت، اما در اکتبر ۲۰۱۳ وارد لیست خاکستری شد (کشورها با ضعف‌های راهبردی در نظام‌های ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم خود) و تا ژوئن سال ۲۰۱۸ از لیست خاکستری خارج نشد(نه از لیست سیاه). در بیانیه نشست FATF در ژوئن ۲۰۱۸ دلیل خروج عراق از لیست خاکستری اجرای برنامه اقدام FATF توسط عراق عنوان شده است .

شکل ۲- ورود عراق به لیست خاکستری FATF در سال ۲۰۱۳

 

 

در بخش دیگر ویدئوکامنت، ادعا شده است که «یمن، لبنان و سوریه نیز با پذیرفتن کنوانسیون‌های FATF از لیست سیاه خارج شده‌اند». در رابطه با این ادعا نیز باید گفت یمن در سال ۲۰۱۰ کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تصویب کرده بود، اما در ژوئن ۲۰۱۲ وارد لیست خاکستری شد و همچنان در لیست خاکستری قرار دارد. کشور لبنان هیچوقت در لیست خاکستری نبوده است، چه برسد به لیست سیاه. سوریه نیز کنوانسیون CFT را در سال ۲۰۰۵ و پالرمو را در سال ۲۰۰۹ تصویب کرده است، اما در ژوئن ۲۰۱۱ وارد لیست خاکستری شد و همچنان در لیست خاکستری قرار دارد.

در مورد کشورهای عضو محور مقاومت باید گفت بعضی از این کشورها در لیست خاکستری قرار داشته‌اند و دارند، اما تعامل آنها با FATF نشان نمی‌دهد که تصویب لوایح کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تغییری در وضعیت آنها نسب به لیست خاکستری ایجاد کرده است. با نگاهی به تجربه کره شمالی و پاکستان می‌توان جمع‌بندی کرد در صورت تصویب کنوانسیون‌ها و حتی اجرای کامل برنامه اقدام نیز ممکن است تغییری در وضعیت کشور در لیست سیاه FATF به وجود نیاید و FATF درخواست‌های جدیدی را مطرح کند ( که در رابطه با پاکستان درخواست‌های جدید مطرح کرده است) و معلوم نیست انتهای آن کجاست.

 

 

شکل ۳- حضور سوریه و یمن در لیست خاکستری FATF طبق بیانیه‌ی نشست اکتبر ۲۰۱۹

 

یکی دیگر از رسانه‌های حامی دولت نیز مشابه با خبرگزاری دولت گزارشی تحت عنوان «یک سوال از سعید جلیلی و دلواپسان؛ چطور سوریه و یمنِ جنگ زده عضو FATF هستند اما ما بخاطر کمک به آنها نمی‌توانیم باشیم؟» تلاش کرده است از حربه نخ‌نمای «کار دولت قبل است» به منتقدان برچسب سیاسی‌کاری بزند . این خبرگزاری در پایان گزارش خود مطرح کرده است: «اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کشورهای محور مقاومت چرا در لیست سیاه قرار ندارند؟ کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده نیز با قبول کنوانسیون‌ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در لیست سیاه قرار ندارد و هیچ مشکلی برای این کشورها به وجود نیامده است».

در پاسخ به این ادعا باید گفت که دلیل قرار نداشتن کشورهای مذکور در لیست سیاه این است که این کشورها هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا قرار ندارند و مانند ایران و کره شمالی تحت تحریم‌های آمریکا نیستند. بانک مرکزی ایران، تنها بانک مرکزی است که تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا با برچسب تروریسم قرار دارد.

اما اینکه بین سیاست فشار حداکثری آمریکا و FATF ارتباط معناداری وجود دارد، قابل تبیین است؛ بیانیه ماه اکتبر وزارت امور خارجه آمریکا در حمایت از رفتار FATF در قبال ایران نشان می‌دهد که FATF ابزاری در راستای تغییر رفتار ایران مطابق خواسته‌های آمریکاست . در بند اول این بیانیه آمده: «ایران نشان داده است که اراده‌ای برای رسیدگی به نقصان‌های نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود ندارد و تعمدا می‌خواهد هیچ شفافیت در اقتصاد آن نباشد تا بتواند به صادرات تروریسم ادامه بدهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرای نقشه‌های تأمین مالی غیرقانونی خود در ابعاد بزرگ ادامه می‌دهد تا از فعالیت‌های مخرب خود حمایت کند». در بند مذکور وزارت خارجه آمریکا تلویحاً اذعان دارد که اجرای خواسته‌های FATF منجر به شفاف‌سازی اقتصاد ایران برای آمریکا خواهد شد و این شفاف‌سازی از دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه جلوگیری خواهد کرد.

در بند دیگری از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «جامعه جهانی تصریح کرده است که ایران باید به تعهدات خود عمل کرده و مانند یک ملت عادی رفتار کند.FATF به ایران هشدار داد که باید کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تا فوریه ۲۰۲۰ تصویب نماید. در غیر اینصورت FATF اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل علیه ایران برمی‌گرداند. ما (وزارت امور خارجه آمریکا) از تصمیم FATF برای محافظت از نظام مالی بین‌الملل حمایت می‌کنیم و از اعضای FATF می‌خواهیم ایران را بابت اقدامات ادامه‌دار خودش در زمینه تروریسم و تأمین مالی تروریسم پاسخگو کند».

این بند نیز اعتراف آمریکا به جایگاه FATF در سیاست فشار حداکثری آمریکاست. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی در تشریح سیاست فشار حداکثری اذعان داشته‌اند که این سیاست با هدف «عادی‌سازی» رفتار ایران دنبال می‌شود. بنابراین اجرای خواسته‌های FATF و به طور خاص تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ابزاری در جهت تغییر رفتار ایران نسبت به خواسته‌های آمریکاست.

در مورد لبنان نیز لازم به ذکر است بانک مرکزی لبنان تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله را اجرا می‌کند. ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در تاریخ بیستم خرداد ۹۵ اعلام کرد که در راستای قانون تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله، ۱۰۰ حساب بانکی مرتبط با این حزب مسدود شده است. وی در رابطه با این اقدام گفت: «بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، کار می‌کند و اولویت، باقی ماندن لبنان در عرصه تعاملات مالی بین‌المللی است به همین دلیل تصمیم به اجرای قانون (تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا) گرفتیم. این برای لبنان مهم است که در گردش‌های مالی بین‌المللی حضور داشته باشد، هر چه «حرف‌گوش‌کن تر» باشی به پول بیشتری دست می‌یابی؛ ما اموال غیرقانونی را در سیستم خود نمی‌خواهیم همانگونه که نمی‌خواهیم تعداد کمی از لبنانی‌ها وجهه کشور یا بازارهای مالی را تخریب کنند». بنابراین از آنجا که بانک مرکزی لبنان تحریم‌های آمریکا را اجرا می‌کند، دیگر نیازی به FATF نیست؛ به خاطر همین است که لبنان حتی در لیست خاکستری FATF هم قرار نداشته است.

اما مسئله FATF فقط به حمایت از گروه‌های مقاومت بر نمی‌گردد و حمایت از کشورهای مقاومت بخشی از دغدغه منتقدین است. مسئله این است به دنبال اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا که یک دهه قدمت دارد، حتی برای واردات اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو نیز نیاز به دور زدن تحریم‌هاست. بنابراین به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد یک مرکز اطلاعات مالی مستقل، اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی تراکنش‌ها از طریق این مرکز به FATF ارائه شده و کانال‌های دور زدن تحریم لو می‌رود و این مسئله می‌تواند به معیشت مردم آسیب وارد کند. بنابراین اصرار بر اجرای برنامه اقدام FATF اصرار بر خودتحریمی است، اصرار به آسیب دیدن مردم و اصرار به خودکشی از ترس مرگ است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۵۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)