تبلور خدمات فنی و مهندسی در قالب صادرات غیر نفتی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۵۵۹۷
درحالی که امروزه ارائه خدمات فنی و مهندسی، به یکی از ارکان و عوامل تاثیرگذار و قدرتمند در توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است به گفته کارشناسان این بخش، جایگاه چنین خدماتی به دلیل ضعف ساختاری و نبود مدیریت حرفه ای در صادرات کشور، هنوز تبیین نشده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، خدمات فنی و مهندسی به حوزه ای از خدمات، انتقال دانش فنی، تولید دانش، ارائه گواهینامه، تولید برند و در حقیقت امتیازات معنوی و مبتنی بر دانش یک خدمت فنی و مهندسی گفته می شود که در فناوری بهره برداری از محصولات نفتی، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی،صنایع ساختمانی و امثال آن تبلور یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جایگاه خدمات فنی و مهندسی نه تنها در حوزه بازرگانی داخلی قابل توجه است، بلکه در عرصه بین المللی و به ویژه صادرات به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم بوده و همواره یکی از رقبای مهم صادرات کالا بهشمار آمده است تا جایی که به گفته کارشناسان این بخش، توجه به چنین پتانسیل در هر استان می تواند بهره وری بالایی را به دنبال داشته باشد به ویژه استان هایی همچون اصفهان که با دارا بودن دانش آموختگان و مهندسان بسیار، می تواند در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، پیشتاز، الگو و پرچمدار باشد اما شواهد نشان می دهد که در این بخش با مشکلات فراوان دست به گریبان است.
ضرورت حمایت جدی از خدمات فنی و مهندسیبه نظر می رسد ضعف مدیریتی باعث شده از توانمندی نیروی انسانی در این بخش که می تواند در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی نقش عمده ای داشته باشد، غافل شویم. چه بسا در هر بخشی، نیروهای انسانی تحصیل کرده ای وجود دارد که زمینه استفاده از خدمات آنان در کشورهای دیگر فراهم است اما آموزش های لازم در این زمینه را فرانگرفته و گواهینامه مربوطه را برای ارائه خدمات در کشورهای دیگر دریافت نکرده اند، مصداق این سخن، آمارهایی است که مربوط به صادرات می شود. در این ارقام همواره بخش کالا پررنگ نشان داده شده اما در مورد بخش خدمات عملکرد مناسبی ارائه نشده در حالی که فعالیت های مهندسان ایرانی در کشورهای مختلف بیانگر سهم عمده خدمات فنی و مهندسی در صادرات است.
در این باره احمد یزدانی که از کارشناسان صنایع استان است بر این باور است که استان اصفهان با دارا بودن صنایع بی شمار، ظرفیت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به تمام نقاط دنیا را دارد اما برای تحقق این امر رویکرد در حوزه صادرات باید تغییر کند که تحقق آن مستلزم رفع موانع است.
وی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا خاطرنشان می کند: حمایت جدی از خدمات فنی و مهندسی که نقش اساسی در رهایی اقتصادکشور از وابستگی به نفت دارد، باید در اولویت کاری دولتمردان و فعالان بخش خصوصی قرار گیرد علاوه بر آنکه استفاده از اصول نوین بازرگانی، نفوذ به بازارهای هدف و استفاده از کارشناسان کارآمد در این بخش می تواند یاری دهنده توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی باشد.
این کارشناس میگوید: در کشورهای صنعتی، بیش از ۶۰ درصد فعالیت شرکت های فنی و مهندسی در خارج از کشور انجام می گیرد و لازمه دستیابی به این مهم، داشتن شرکت های پرتوان، به روز و قدرتمند است که به همراه برنامه ای دقیق در سطح ملی، ایجاد و توسعه روابط دیپلماسی، تقویت و حمایت از شرکت های فنی و مهندسی قابل انجام است. ضمن آنکه داشتن مشوق های صادراتی اثربخش و مهم تر ازهمه موارد شناخت و حضور قدرتمند در بازارهای هدف صادراتی با ارزش افزوده بالا در این راستا بسیار تاثیرگذار است.
صادرات مصالح ساختمانی، صادرات خدمات فنی و مهندسی نیستیکی از بخش های قابل توجه برای ارائه خدمات فنی ومهندسی مرتبط با بخش ساختمان است، هرچند کارشناسان بیان می کنند در چند سال اخیر فعالیت چشمگیری توسط استان ما در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود نداشته است .
واقعیت این است آنچه به عنوان صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب صادرات مصالح ساختمانی معرفی می شود، خدمات فنی و مهندسی نیست، زیرا صادرات واقعی چنین خدماتی در قالب ارائه خدمت توسط یک شرکت ساختمانی، راهسازی یا عمرانی به صورت ساخت سد، جاده، نیروگاه و امثال آن در یکی از کشورهای هدف صادراتی تعریف می شود و بیشترین صادرات و سرمایه گذاری ایران هم در حوزه خدمات فنی و مهندسی مربوط به ساختمان سازی و راه سازی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی، عمان و کویت است. این کشورها به خدمات فنی و مهندسی ایران نیاز مبرم دارند که باید از این فرصت برای تولید ارزش افزوده بهره کافی برد.
در این میان آنچه که از سوی فعالان اقتصادی یا شرکتهای عمرانی به عنوان دلیل اصلی کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان می شود، به نبود حمایتهای لازم در قالب ارائه مشوقها و جوایز صادراتی باز می گردد. علاوه بر آنکه گرانی تسهیلات صادراتی، فقدان صدور مجوز برای تجهیز ماشین آلات شرکتهای عمرانی، نبود همکاری بانکها در ارائه تسهیلات از دیگر دلایل پسرفت صادرات است و در برابر تنها مزیت استان در این بخش برخورداری از نیروی مستعد و متخصصی است که این ویژگی خود، قابلیتی بزرگ محسوب می شود.
در این باره علی عموشاهی ریس سابق نظام مهندسی ساختمان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تعریفی از واژه خدمات مهندسی، میگوید: مجموعه ای از خدمات است که از طراحی گرفته تا نظارت و اجرا را در بر می گیرد و در تمام ساختمانها، راهها و ... کاربری دارد.
وی می افزاید: آن بخش از خمات فنی مهندسی که مربوط به ساختمانها می شود به طراحی، معماری، نظارت و اجرا مرتبط می شود که باید این مراحل به دانش آموختگان و مهندسان این بخش واگذار شود، اما آنچه در اصفهان بیشتر به آن توجه شده بخش طراحی و نظارت بوده که از اجرای آن غفلت شده است. درحالی که تعداد مهندسان دارای صلاحیت اجرا در این استان بسیار است ولی هنوز مسئولان، این حقیقت را نپذیرفته اند اگر شهرسازی به دست اهلش سپرده شود بسیاری از مشکلات فعلی نیز مرتفع خواهد شد. گرچه قانون هم معتقد به چنین فرایندی است چون عدم اجرای مهندسی باعث آسیب به ثروت ملی و ایجاد آثار ناخوشایند زیست محیطی خواهد شد.
این کارشناس خاطرنشان می کند: ناگفته نماند که در این جریانات نظام مهندسی هم خوب عمل نمی کند بهطوریکه مهندسان مرتبط به جای نظارت دائم ساختمان، مانند بازرسانی عمل می کنند که هر از چند گاهی نظارت را انجام می دهند. درحالی که برای توسعه چنین خدماتی لازم است مهندسان، مردم، دولت و شهرداری دست به دست هم دهند تا این نوع از خدمات به بهترین حالت ممکن خود انجام شود، علاوه بر آنکه قانون جامعی مقرر شود که همه ساختمانها و خدمات فنی آنها بر عهده مهندسان قرار گیرد.
عموشاهی در رابطه با صادرات خدمات فنی مهندسی اصفهان می گوید: در استانی که بالغ بر ۳۱ هزار مهندس وجود دارد قطعا پتانسیل بسیار خوبی هم وجود دارد که خدمات مهندسی صادر به کشورهای در حال ساخت وساز ودر حال توسعه شود. زیرا اگر بتوانیم بازاریابی خوبی در این زمینه داشته باشیم با صادرات این خدمات به درآمدزایی و کارآفرینی مطلوبی دست خواهیم یافت.
وی می افزاید: در واقع صادرات خدمات فنی مهندسی راهکاری است برای گسترش صادرات غیر نفتی که بخشی از این صادرات همان اعزام نیروهای انسانی کارآمد است و این قابلیتی است که متاسفانه چندان توجهی به آن نمی شود به طوری که در چند سال اخیر فعالیت چشمگیری توسط این استان در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود نداشته است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
کد خبر 403723منبع: ایمنا
کلیدواژه: صادرات غیرنفتی توسعه صادرات ساخت و ساز شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا استفاده از ارز دیجیتال را در تجارت نفت افزایش میدهد
ونزوئلا با بازگشت تحریمهای نفتی روند استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت نفتی را افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از هیوستون و کاراکاس، سه منبع مطلع از طرح استفاده احتمالی ونزوئلا از ارزهای دیجیتال در تجارت نفت اعلام کردند: بهدنبال احتمال بازگشت تحریم@های آمریکا علیه کاراکاس، شرکت ملی نفت ونزوئلا (پدوسا) در نظر دارد استفاده از ارز دیجیتال را در صادرات نفت خام و سوخت افزایش دهد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده هفته گذشته به مشتریان و شریکان پدوسا تا ۳۱ ماه مه ۲۰۲۴ مهلت داد تا معاملات نفتی خود با ونزوئلا را بهدلیل متعهد نبودن کاراکاس به تعهدهای انتخاباتی، متوقف کنند.
این اقدام افزایش تولید و صادرات نفت ونزوئلا را دچار مشکل میکند زیرا شرکتهای خارجی باید منتظر مجوزهای جداگانه ایالاتمتحده برای تجارت نفتی با ونزوئلا باشند.
پدوسا از سال گذشته میلادی در تجارت نفتی خود بهتدریج به استفاده از ارز دیجیتال «تتر» که ارزش آن با دلار آمریکا مرتبط است، روی آورد.
منابع مطلع اعلام کردند که ونزوئلا با بازگشت تحریمهای نفتی به این روند شتاب میبخشد، اقدامی که از ریسک مسدود شدن درآمدهای فروش در حسابهای بانکهای خارجی بهدلیل فشارهای واشینگتن میکاهد.
پدرو تلهچیا، وزیر نفت ونزوئلا، هفته گذشته به رویترز گفته بود: بر اساس آنچه در قراردادها آمده است، از ارزهای مختلفی استفاده میکنیم.
صادرات نفت ونزوئلا در دوران تلهچیا افزایش یافته است و با مجوزهای ایالاتمتحده برای فروش، صادرات نفت این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه مارس به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین سطح در چهار سال اخیر به شمار میآید.