جرایم سنگین برای متخلفان خدمات ارزش افزوده موبایل
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۸۳۹۱
صراط:
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری با توجه به اثر اجتماعی تخلفاتی که در حوزه کدهای دستوری و خدمات ارزش افزوده صورت می‌گیرد، گفت: اگر اپراتوری سه بار در سال تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه، مُهر تصویب بر مصوبه‌ای زد که براساس آن اپراتورهای دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه درصورت نقض تعهداتشان در حوزه ارایه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی را پرداخت کنند. جریمه‌هایی که از کف پنج میلیارد تومان برای اولین تخلف شروع شده و با تکرار تخلف تا سقف ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. رقم‌هایی که به نظر می‌رسد با هدف بازدارندگی از تخلف در این حوزه پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که پیش از این و در مردادماه، مقررات مربوط به ارایه خدمات کد دستوری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده بود. در این راستا علی‌محمد منتظری، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری درباره این مصوبه و همزمانی ابلاغ آن با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیحاتی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه داد.
وی درباره ضرورت تصویب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هیات وزیران، اظهار کرد: براساس ماده واحده بند "ز" ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیات وزیران برسد، براساس همین ماده واحده میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ نیز باید در هیات وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.
شکایات زیاد از ستاره‌مربع‌ها
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری در پاسخ به اینکه چرا با وجود سابقه طولانی خدمات کد دستوری، در شبکه ارتباطی چنین مصوبه‌ای پیش از این تصویب نشده بود، گفت: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سال‌های اخیر، مدل مقررات‌گذاری پسینی است، یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چراکه هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب‌وکارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات در بستری زیاد شود، کمیسیون و رگولاتوری برای مقررات‌گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.
منتظری ادامه داد: برهمین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره‌مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارایه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون، بررسی شد. کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختارنیافته» مطرح شده است. این مصوبه در مرداد سال جاری به تصویب رسیده است اما از حدود دو سال پیش بحث ساماندهی USSD در رگولاتوری آغاز شده بود.
وی درباره اینکه کدهای دستوری شامل چه مواردی می‌شود و چه خدماتی بر بستر آنها مجاز است؟ اظهار کرد: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارایه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری افزود: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این موضوع کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه‌قمار تلقی شده بودند، اجازه ارایه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکین خودشان مانند خریدوفروش شارژ، صدور صورتحساب یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.
منتظری در پاسخ به اینکه آیا ارایه خدمات عمومی نیز در این مصوبه پیش‌بینی شده است؟ گفت: خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده است، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارایه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ اقدام کنند.
هدف اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
وی در ادامه با تاکید بر هدف اصلی مصوبه مبنی بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، درباره اطلاع‌رسانی نوع و هزینه این کدها توسط ارایه‌کنندگان خدمات به‌عنوان بخشی از حقوق کاربران توضیح داد: براساس مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارایه خدمات و مشخصات دقیق خدمت‌دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند، اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود.
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری با اشاره به دریافت تاییدیه از مشترکان برای خدماتی که نیاز به پرداخت هزینه دارند و سازوکار نظارت بر این فرآیند، اظهار کرد: طبق مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارایه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر خدمتی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد. علاوه بر این اگر ارایه خدمت از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارایه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دومرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند.
بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، منتظری با اشاره به ماده دو این مصوبه درباره دریافت مجوزهای لازم برای ارایه برخی خدمات، توضیح داد: براساس این مصوبه اگر قرار باشد با کدهای دستوری، فروش کالا صورت بگیرد باید مجوزهای مربوط‌به فروش دریافت شود، چراکه نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است. علاوه بر این برای ارایه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارایه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکین متضرر نشوند.
وی درباره برخی‌از کدهای خدماتی سه‌رقمی خاص در مصوبه ۲۹۲بیان کرد: اپراتورها نمی‌توانند کد دستوری برابر با کدهای خدماتی سه رقمی مانند ۱۱۰، ۱۱۵ را که عمومیت دارند به نهادی غیر از دارنده آن کد سه رقمی واگذار کنند؛ به عنوان مثال کد دستوری #۱۱۰* باید در اختیار پلیس باشد. چرا که کد خدماتی سه رقمی ۱۱۰ به پلیس اختصاص دارد.
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری همچنین درباره کدهای دستوری که برای امور حاکمیتی تعریف می‌شوند و دارندگان پروانه موظف هستند آنها را در شبکه خود تعریف کنند، توضیح داد: این کدها شامل کدهایی هستند که از سوی حاکمیت تعریف شده‌اند؛ به عنوان مثال اپراتورها نمی‌توانند کد دستوری که توسط نهاد ریاست جمهوری برای ارتباط مردمی تعریف شده را به متقاضی دیگری ارایه دهند، در واقع کدهای دستوری حاکمیتی باید در تمام اپراتورها به‌صورت مشابه و یکسان تعریف شود.
منتظری در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد؟ گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، سازمان می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف پنج میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته اگر به تشخیص سازمان، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: باید به این نکته اشاره کنم که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چراکه این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد. به بیان دیگر در نظر بگیرید اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند، باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است و مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی‌گیری، تبلیغات موبایلی و اطلاع‌رسانی می‌شود. خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده محتوا (Content Provider) شناخته می‌شوند، انجام شود.
اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، کاربران را بدون آگاهی خودشان، به عضویت این سرویس‌ها درآورده‌اند. از آنجایی که این خدمات معمولاً هزینه‌های بالایی دارند، برای مثال ارسال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، هزینه‌های زیادی که در قبوض کاربران سیم‌کارت‌های دائمی آمده و یا سرویس‌هایی که موجب تمام شدن اعتبار سیم‌کارت‌های اعتباری شده، اعتراض بسیاری از کاربران را در پی داشته است.
در مواردی مشاهده شده پیامک‌های تبلیغاتی یا متن فریبنده از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود که کاربران را تشویق می‌کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند و برخی از کاربران با اعتماد به این پیام‌ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می‌دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می‌شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: جریمه متخلفان خدمات ارزش افزوده موبایل صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۸۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۴۳ میلیون دلار، ارزش خدمات باغ ملی گیاه شناسی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، این مرکز در گزارشی موضوع زوال باغ ملی گیاه شناسی بر اثر توسعه شهری نامتوازن را بررسی کرد.
در این گزاش آمده است:
باغ‌های گیاه‌شناسی، مکان‌هایی هستند که مجموعه‌هایی از گیاهان زنده را با اهداف پژوهش، حفاظت، نمایش و آموزش نگهداری می‌کنند. باغ‌های گیاه‌شناسی نقش مهمی را در حفظ تنوع زیستی ایفا می‌کنند. این باغ‌ها که عموماً در فضا‌های شهری قرار گرفته‌اند؛ باعث ایجاد پیوند دوباره انسان و طبیعت شده و به بخشی از اکوسیستم شهری بدل شده‌اند. باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با قدمت طولانی ۵۵ساله در زمینی به وسعت ۱۴۵ هکتار بالغ‌بر ۴۰۰۰ گونه گیاهی بومی، انحصاری، نادر و در معرض خطر انقراض را در خود جای داده است و طی دهه‌های اخیر به یک اثر ملی منحصربه‌فرد در موضوع حفاظت از ذخایر ژنتیکی در مجاورت پایتخت تبدیل شده‌است. این باغ در مقایسه با دیگر باغ‌های گیاه‌شناسی ملی در جهان در رتبه سوم از منظر تعداد گونه‌های مورد حفاظت و در رتبه پنجم از منظر وسعت قرار دارد. این باغ در دامنه جنوبی رشته کوه البرز در اراضی چیتگر، در شمال غربی تهران واقع گردیده است. طی سالیان اخیر توسعه نامتوازن شهری در منطقه ۲۲ و بلندمرتبه‌سازی‌ها در مجاورت این باغ، نگرانی‌هایی را بابت زوال این باغ ایجاد کرده که در این راستا گزارش حاضر سعی کرده است، ضمن بررسی ارزش‌های مختلف این باغ اعم از ارزش‌های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مروری بر ضوابط حریم باغ‌های گیاه‌شناسی در جهان و ایران داشته‌باشد و پیامد‌های مختلف عدم رعایت حریم را به برنامه‌ریزان شهری گوشزد کند. ارزش‌های باغ‌های گیاه‌شناسی در نگاه کلی به دو دسته ارزش‌های بهره‌برداری (شامل موجودیت، میراث آیندگان و نوع‌دوستی) و ارزش‌های غیر‌بهره‌برداری (شامل استفاده مستقیم و غیر‌مستقیم) قابل طبقه‌بندی است. در‌خصوص باغ ملی گیاه‌شناسی ایران اگرچه تاکنون ارزش‌گذاری اقتصادی رسمی توسط هیچ‌یک از دستگاه‌های متولی در کشور انجام نشده است، اما براساس مطالعات پیشین در‌صورتی‌که این باغ به‌عنوان ثروت ملی کلی ایرانیان در نظر گرفته شود، صرفاً ارزش خدمات تفرجی - حفاظتی این گنجینه ملی برابر با ۵۴۳،۸۳۵،۸۵۰ دلار در سال برآورد می‌شود. رعایت حریم باغ‌های گیاه‌شناسی به‌واسطه حفاظت از این باغ‌ها به‌عنوان زیستگاه‌های انسان‌ساخت در سطح جهان همواره مورد توجه بوده است. به‌طور مثال در باغ گیاه‌شناسی کیو در لندن که ۱۳۲ هکتار وسعت دارد، یک منطقه حائل با وسعت ۳۵۰ هکتار در نظر گرفته شده‌است که نشان از اهمیت منطقه حائل برای حفظ کارکرد و حفاظت فیزیکی باغ‌های گیاه‌شناسی دارد. در ایران نیز مطابق با رویه انجام گرفته در سایر کشورها، حریم باغ ملی گیاه‌شناسی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است که براساس آن ضلع شمالی باغ گیاه‌شناسی در جنوب اتوبان شهید همدانی جزء حریم باغ بوده و حداکثر ارتفاع مجاز ساخت برای کاربری‌های مجاز در این محدوده با رعایت سایر ضوابط حریم ۱۵ متر تعیین شده‌است. بلندمرتبه‌سازی در مجاورت باغ ملی گیاه‌شناسی می‌تواند پیامد‌های ناگواری نظیر کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی منطقه و باغ، خزان زودرس گونه‌های گیاهی به‌دلیل کاهش وزش باد و جریان‌های خنک‌کننده، تشکیل جزایر حرارتی و افزایش دما در میکروکلیما‌های باغ و خشکیدگی گیاهان حساس و نیمه‌حساس، افزایش میزان و گستره گردوغبار، اخلال در تبادل گازی و فتوسنتز و بروز ضعف در گیاهان، افزایش آلودگی‌های صوتی و در‌نتیجه کوچ و نابودی جانوران موجود در این اکوسیستم، به‌هم خوردن تعادل نوری و اکولوژیکی و درنهایت زوال درختان و نابودی منظر را به‌همراه داشته‌باشد. با توجه به اینکه درختان و گیاهان باغ ملی گیاه‌شناسی ایران، دارای تنوع زیادی در بافت، شکل و رنگ هستند، ازاین‌رو هسته مرکزی بوم‌شناختی یک چشم‌انداز را رقم می‌زنند و علاوه‌بر جنبه‌های زیبایی‌شناسی، منفک‌کننده کاربری‌های مختلف و از بین برنده سیمای نامطلوب عوامل مصنوع هستند. در شرایطی که ساختمان‌های بلندمرتبه و توده‌های فشرده بنا‌های سیمانی و فولادی، نمای این پهنه سبز ارزشمند را از بین ببرند، لذا امکان خلق و تأکید بر توجه و نگاه به عناصر طبیعی که در به نظم کشیدن سیمای محیط، تأثیر روان‌شناختی دارد، از بین خواهد رفت. با توجه به این نکته مهم که در صورت بدعت‌گذاری صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در حریم باغ گیاه‌شناسی، زمینه برای دست‌اندازی بیشتر و صدور مجوزهای جدید هموار خواهد شد، پیشنهاداتی برای جلوگیری از زوال تدریجی باغ ملی گیاه شناسی ایران مطرح ارائه می‌شود: حفظ حریم و رعایت ضوابط استقرار واحد‌های گروه خدماتی در اطراف باغ ملی گیاه‌شناسی، توقف ساخت‌وساز و ابطال پروانه‌های صادره با رعایت حقوق و جلوگیری از ضرر مالکان، آموزش، آگاهی‌رسانی و تبیین جایگاه باغ گیاه‌شناسی به‌عنوان یک سرمایه و گنجینه ملی برای عموم مردم ایران اسلامی، ثبت باغ ملی گیاه‌شناسی به‌عنوان میراث جهانی یونسکو، تصویب ضوابط حریم برای دیگر باغ‌های گیاه‌شناسی کشور.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد