به نقل از «ایلنا»

نامه سرگشاده کارکنان بیکار شده موسسه ثامن‌الحجج به رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۸۷۲۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه کارکنان بیکار شده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج که از سوی ۱۵۰۰ نفر از کارکنان این موسسه مالی خطاب به احمد توکلی نوشته و امضا شده است، آمده: باتوجه به نامشخص بودن وضعیت اشتغال حدود ۱۵۰۰ نفر از  مجموع ۲۷۰۰ نفر از کارکنان سابق این موسسه مالی اعتباری، خواستار اقدامی فوری برای رفع مشکلات موجود هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نویسندگان این نامه با یادآوری مشکلاتی که باعث شده به وضعیت اشتغال آنها در ۴۵ ماه گذشته رسیدگی نشود، آورده‌اند: اینجانبان امضاکنندگان این نامه حدود ۱۵۰۰ نفرازکارکنان سابق موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج هستیم که بعد از چندین سال سابقه کار در این موسسه که تحت حمایت بانک مرکزی بود و در عین حال تبلیغات آن مرتبا از صداوسیما و بیلبوردهای سراسر کشور به چشم می‌آمد، متاسفانه از دی ماه سال ۹۴ همزمان با متوقف شدن فعالیت موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج دوران بلاتکلیفی ما نیز شروع شده است.

کارکنان ثامن‌الحجج در بخش دیگری از نامه نوشته‌اند: در نتیجه تحولاتی که بعد از انحلال محل کارشان به وجود آمد، مسئولیت این موسسه به یکی از بانک‌های خصوصی سپرده و قرار شد که این بانک از میان آنها تعداد ۱۵۰۰ نفر را به وسیله آزمون استخدامی جذب نماید، که در نهایت بعد از ماه ها تلاش ودوندگی حدودا ۵۰۰ نفر از همکاران ما جذب بانک مذکور شدند و الباقی هنوز منتظر جذب هستند اما در تازه ترین خبرها (بانک خصوصی که قرار بود همه ما را به مرور جذب کند) اخیرا آگهی استخدام داده و در این بین از کارکنان سابق ثامن‌الحجج نیز خواسته است با دارا بودن همه شرایط استخدامی بجز شرایط سنی همزمان با ثبت‌نام عموم شرکت کنندگان در آزمون مورد نظر آنها نیز ثبت‌نام کنند. حال این سوال مطرح است که بعد از سالها دوندگی تکلیف ۱۵۰۰ نفر از کارکنان سابق موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج، علارغم وعده‌های مکرر برخی مسئولان دولتی و قضایی برای اشتغال مجددا آنها، چه می‌شود؟ این در حالیست که روز جمعه ۱۳ دی ماه این آزمون به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

آنها درباره سایر مطالبات خود نیز نوشته‌اند: هر کدام از همکاران بیکارشده در زمان اخراج با ۴ تا۱۲ سال سابق کار دست‌کم ۸ میلیون و حداکثر ۳۰ میلیون  تومان بابت سنوات پایان کار خود طلب دارند و در این میان تنها شمار معدودی از کارکنان این موسسه مالی موفق شده‌اند در همان ماه‌های اولیه تعطیلی این موسسه مالی، مطالبات مزدی خود را به صورت توافقی و زیر قیمت واقعی دریافت کنند و طلب مابقی کارکنان هنوز باقی مانده که بعد از گذشت ۴۵ ماه ارزش نقدی طلب آنها باتوجه به مشکلات اقتصادی حال کشور به شدت کاهش یافته است.

آنها در ادامه با بیان اینکه هر یک از ما با چند سر عائله به وضعیت مشقت‌باری دچار شده‌ایم. در پایان افزودند: تعدادی از همکاران با مدارک دانشگاهی برای تامین معاش خود مجبور به دستفروش در کنار خیابان‌ها شده‌اند و زندگی تعدادی دیگر به دلیل استمرار بیکاری متلاشی شده است. در عین حال متاسفانه تاکنون پیگیری‌های ما به نتیجه نرسیده است لذا از شما مقام مسئول در این سازمان مردم نهاد (دیدبان شفافیت و عدالت) خواهشمندیم  در خصوص مشکلات ما که سالهاست با آن دست به گریبانیم، چاره‌اندیشی اساسی کنید.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: احمد توکلی کارکنان ثامن الحجج دیدبان شفافیت و عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۸۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید