به نقل از «خبرآنلاین»

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۰۷۲۱

به گزارش خبرانلاین،  هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشستی خبری مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد. 

مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق بنا بر اعلام هادی قوامی در پی می‌آید:

* در تبصره ۶ لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی تا سه میلیون تومان تعیین شد و مازاد آن تا ۱۵ میلیون تومان به نرخ سالانه ۱۰ درصد و مازاد ۱۵ میلیون تومان در ماه به نرخ سالانه ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*همچنین سقف معافیت مالیاتی برای کارگران تا ۲۸ میلیون تومان یعنی ماهیانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

* در تبصره ۵ مقرر شد شرایطی را در سال ۱۳۹۹ فراهم کنیم که پروژه‌های عمرانی در بخش‌های غیردولتی و سایر نهادها از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کنند. براین اساس به دولت اجازه داده شد برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ معادل یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین در بند «الف» تبصره ۵ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کنند و در بند «ب» به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی تا مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که از این محل فعالیت امور عمرانی بودجه را انجام دهد. همچنین در بند «ج» مصوب شد اوراق فروش نرفته بند «الف» و «ب» با تایید رییس دستگاه اجرایی به طلبکاران واگذار شود.

* کمیسیون در بند «د» مصوب کرد که شهرداری‌ها تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق برای قطار شهری و حمل و نقل شهری منتشر کنند. در بند «ه» مقرر شد دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به طلبکاران واگذار کند.

*در بند «و» که خبر خوشی برای طلبکاران دولت است ظرفیت اوراق برای پرداخت طلب طلبکاران از دولت به ویژه پیمانکاران تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت در سال‌های گذشته یکی از مشکلات طلبکاران دولت این بود که موظف بودند ۲۵ درصد را نقد و مابقی طلب را تهاتر کنند که کمیسیون این شرط را برداشت تا تسویه طلبکاران دولت راحت‌تر انجام شود و اولویت پرداخت هم با کسانی است که مدت زمان بیشتری از دولت طلب دارند.  

*در بند «ز» به بیمه مرکزی اجازه داده شد که ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه انواع اوراق بهادار منتشر کند. همچنین مقرر شد وزارتخانه‌ها از طریق شرکت‌های تابعه در صف ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق با تصویب شورای اقتصاد منتشر کنند. در بند «ه» مقرر شد تا ۲۰ هزار میلیارد ریال از ظرفیت اوراق برای طرح‌های سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استفاده شود.

*در مصوبه‌ دیگری به وزارت اقتصاد اجازه داده شد نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که قرار شد این واگذاری به صورت شفاف و در سامانه انجام شود تا ابهامی در واگذاری‌ها نباشد. همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را از طریق مزایده و به صورت شفاف واگذار کند و اگر نتوانستند این کار را بکنند به پیمانکاران  طلبکار از دولت واگذار کنند.

*در بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه در موضوع هدفمندی ، منابع درآمدی هدفمندی در هفت بخش به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان

فروش صادرات فرآورده‌های نفتی ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

فروش داخلی گاز طبیعی ۳۱ هزار میلیارد تومان

فروش برق به مشترکین ۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان

سوخت نیروگاه ۴۲۰ میلیارد تومان

خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان

منابع حاصل از فروش آب ۳۱۰۰ میلیارد تومان.

* برای شفاف‌تر شدن بخش درآمدی این تبصره بحث‌های مفصلی در کمیسیون در حال طرح است.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1337556

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده لایحه بودجه بودجه بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۰۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران

وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن‌؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال  گذشته  در دولت سیزدهم احیا کردیم.

وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها  نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.

مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران  و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند  تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد  و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران  در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها‌، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده ‌و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

کانال عصر ایران در تلگرام