توقف اجرائیه های واحدهای قضایی علیه تولیدکنندگان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۴۰۱۸
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس حجت الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس ضمن ابلاغ این بخشنامه از روسا و دادستان های حوزه های قضایی و نیز ادارات ثبت اسناد استان خواست تا زمان وصول آیین نامه اجرایی قانون یاد شده هیچ گونه اقدامی مغایر با مصوبه مزبور انجام ندهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شایان ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه ای واحدهای تولیدی که قصد تسویه حساب با بانک ها را داشته باشند با شرایط مندرج در قانون مزبور از پرداخت جریمه تسهیلات بانکی معاف و مبنای محاسبه اصل و سود تسهیلات را با شرایط خود در آن قانون همان قرارداد اولیه اعلام نمود که به علت عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی، این مصوبه هنوز از سوی بانک ها اجرایی نشده است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استان فارس تسهیلات بانکی مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگستری سیاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۴۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند