در طرح مسکن ملی عملا اقشار کم درآمد مشمول این طرح نمی شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۴۲۹۱
صدای ایران - ابوالفضل دولتشاهی مشاور و کارشناس اقتصادی گفت: بحث‌های کارشناسی مختلفی درباره مسکن مشارکتی مطرح است، در گذشته هم تجربه‌های این چنینی داشته‌ایم، مسکن اجاره به شرط تملیک و مسکن مهر از جمله آن‌ها هستند، طرحی را هم که آقای اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی در پیش گرفته‌اند تجربه جدیدی است، ولی باید از تجارب گذشته هم استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوالفضل دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار صدای اقتصاد پایگاه خبری صدای ایران درباره مسکن ملی گفت: طی سه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گونه راهبردی در بخش تولید و عرضه مسکن نداشته است و درحال حاضر با کمبود ۱.۵ میلیونی مسکن در کشور روبه‌رو هستیم.
وی ادامه داد: در طرح مسکن مشارکتی زمین که سرمایه‌ای ملی است در اختیار انبوه‌ساز قرار خواهد گرفت در همین راستا باید تمهیداتی پیش‌بینی شود تا راه سوء‌استفاده انبوه‌سازان بسته شود، قرارداد‌های مسکن مشارکتی باید به شکلی باشد که انبوه‌سازان واحدهای خود را احتکار نکنند و واحد‌هایی که در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد نباید با قیمت بالا در اختیار مردم قرار گیرد، همچنین وزارت راه و شهرسازی نباید مالکیت را به انبوه‌ساز منتقل کند و انبوه‌ساز نیز ملزم به تکمیل واحدهای مسکونی در زمان مشخص باشد.
این مشاور اقتصادی گفت: هدف از اجرای این طرح تاًمین مسکن ارزان برای فاقدین مسکن اعلام شده، اما بنا بر تازه‌ترین اطلاعات اعلام شده درخصوص جزئیات این طرح، قرار است این طرح برای سه گروه درآمدی اعم از کم‌درآمدها، گروه‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به بالا اجرا شود. اولین پرسش به تعیین یک شرط در شروط اولیه این طرح برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان برمی‌گردد؛ در یکی از شروط اولیه برای ثبت‌نام در طرح خانه‌سازی دولتی شرط سپرده‌گذاری ۳۰میلیون تومانی مطرح شده است.
دولتشاهی افزود: با توجه به اینکه بازه جغرافیایی اجرای این طرح در سراسر کشور تعریف شده است این سوال هم‌اکنون پیش‌روی متقاضیان قرار دارد که آیا در تمام شهرها، همه متقاضیان باید در ابتدا اقدام به سپرده‌گذاری ۳۰میلیون تومانی کنند؟ که البته الزاماً همه متقاضیان در همه شهرها نیاز به سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومانی ندارند، بلکه متقاضیان باید در ابتدا رقمی معادل ۳۰ درصد هزینه ساخت واحدها را به منظور اثبات توانایی مالی خود برای پرداخت آورده نقدی، در بانک سپرده‌گذاری کنند؛ این رقم الزاماً در همه شهرها ۳۰ میلیون تومان نخواهد بود. در واقع این مبلغ برابر ۳۰ درصد کل هزینه ساخت منهای هزینه تاًمین زمین است که در قالب بخشی از آورده نقدی متقاضیان در بانک سپرده‌گذاری می‌شود.
وی افزود: اگر متقاضیان دهک‌های متوسط جامعه از وام ۱۰۰ میلیون تومانی این طرح استفاده کنند باید ماهانه یک و نیم میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که به نظر می‌رسد این بازپرداخت از عهده این اقشار که عمدتاً حقوق بگیر هستند خارج باشد مثلاً در شهرستان ملارد که غالباً افراد قشر کارگری هستند و حقوق اداره کاری دریافت می‌کنند، چطور توانایی باز پرداخت اقساط یک و نیم میلیونی را دارند؟
این کارشناس اقتصادی گفت: در ضمن تسهیلاتی که در طرح ملی مسکن قرار است پرداخت شود نرخ سود ۱۸ درصدی دارد حال به نظر می‌رسد بازپرداخت اقساط با این نرخ سود از عهده متقاضیان خارج می‌باشد، به نظر بنده دولت مدت زمان بازپرداخت اقساط را از ۱۲ سال به ۱۵ سال و یا ۲۰ سال افزایش دهد تا بازپرداخت اقساط در توان متقاضیان باشد.
وی در آخر افزود:، اما مزیتی که طرح اقدام ملی مسکن دارد این است که همانند مسکن مهر شرایط واگذاری زمین ۹۹ ساله را دارد و فروش زمین به قیمت روز انجام می‌شود. نظارت‌ها برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی باید به شکلی باشد که سازنده‌ها ساخت مسکن را با کیفیت بالایی انجام دهند. فیلم کامل مصاحبه ابوالفضل دولتشاهی با پایگاه خبری صدای ایران را در ادامه ببینید:
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران مسکن ملی وام مسکن مشاور اقتصادی کارشناس اقتصادی مدیر جهادی مدیر جوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت