عواقب صدور چک‌های بلامحل در وجه شهرداری چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۷۵۰۶
یکی از مهم‌ترین موارد طرح دعوای شهرداری‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از صدور چک‌های لاوصولی است که به موجب معاملات یا قراردادها در وجه شهرداری صادر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، "قانون شهرداری‌ها" بیش از ۱۳۰ وظیفه و رسالت قانونی اعم از اجرایی، خدماتی و نظارتی را برای مدیریت شهری تعریف کرده است که تقریبا همه شئون زندگی شهروندان را در بر می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از شایع‌ترین علل طرح دعاوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی شهرداری‌ها، صدور چک‌های بلامحل و لاوصولی است که به موجب قراردادها، پیمان‌ها، معاملات و خرید و فروش‌ها و در جریان طرح‌های مختلف در وجه شهرداری صادر می‌شود. صدور چک بلامحل در وجه شهرداری عواقب حقوقی و کیفری متعددی برای صادر کننده و صاحب حساب به همراه دارد که گاه تا سال‌ها باقیست و مانع انجام معاملات، دریافت دسته چک جدید یا انجام ضمانت‌های بانکی می‌شود؛ پیامدهای منفی صدور چک بلامحل در وجه شهرداری‌ها به‌ویژه برای اشخاص حقوقی و پیمانکاران پروژه‌های شهری بدتر است.
در غالب موارد افراد چک‌هایی را در وجه شهرداری صادر می‌کنند که محالُُ‌علیه آن بانک است و طبق بند ۱ ماده ۱ "قانون صدور چک" به آن‌ها "چک عادی" می‌گویند. صادر کننده چک باید معادل وجه مندرج در آن را در زمان سررسید(تاریخ مندرج در چک) نزد بانک محال‌علیه موجودی داشته باشد و حق ندارد تمام یا قسمتی از وجه چک صادر شده در وجه شهرداری را از حساب مرجوع‌الیه برداشت یا دستور نپرداختن آن را بدهد. اگر در متن چک شرطی مبنی بر پرداخت وجود داشته باشد مامور بانک به آن ترتیب اثر نمی‌دهد؛ همچنین لازم است چک بدون قلم خوردگی و خدشه و تراشیدگی تنظیم و امضای مندرج در آن با نمونه امضای موجود در پرونده صاحب حساب که نزد بانک محال‌علیه موجود است، بر اساس عرف بانکی منطبق باشد که تشخیص این مورد با مامور بانک یا رییس شعبه است.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۳ مکرر قانون صدور چک وجه چک تنها در تاریخ سررسید یا پس از آن قابل وصول است. شهرداری برای مطالبه وجه چک بلامحل می‌تواند از طریق واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم حقوقی دادگستری اقدام کند؛ شایان ذکر است درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است انجام می‌شود. همچنین شهرداری می‌تواند به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محکومیت صادر کننده به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه وجه چک و هزینه‌های متعارف مترتب بر آن را از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده درخواست کند.
بعد از ثبت غیرقابل وصول بودن چک در سامانه بانک مرکزی اصطلاحاً سوء‌اثر بر چک بار می‌شود؛ یعنی صادر کننده چک بلامحل در وجه شهرداری بعد از گذشت ۲۴ ساعت از تاریخ ثبت بی‌محل بودن چک در سامانه بانک مرکزی تا رفع سوء‌اثر از بعضی حقوق مانند افتتاح هرگونه حساب و کارت بانکی جدید و گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی محروم می‌شود و کلیه مبالغ موجود در کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و موسسات اعتباری متعلق به وی به اندازه مبلغ کسر موجودی، توقیف می‌شود.
مجازات صدور چک بلامحلصدور چک بلامحل حسب مورد مستوجب محکومیت به حبس از تا شش ماه تا دو سال و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد شد و اگر فرد اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد به مجموع مجازات‌ها محکوم می‌شود.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
کد خبر 403829منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی قانون قانون مبارزه با پولشویی چک برگشتی شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۷۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف مراجعه به دفترخانه‌ها برای شروع اخذ «سند کاداستری» / صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک در یک سال
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در نشست تعاملی با مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طی یک سال سخن گفت.
به گزارش ایسنا، در راستای تکالیف قانون حدنگار در خصوص تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستری و سند دارکردن املاک و اراضی فاقد سند مالکیت برای جلوگیری از دست اندازی افراد غیر به املاک و اراضی شهرداری تهران، نشست تعاملی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اداره ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ضمن تشکر و قدردانی از همکاری همه جانبه و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تصریح کرد: نتیجه این تعاملات سازنده، صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طول یک سال شد که در امری بی سابقه بوده است.
وی افزود: در این نشست تعاملی، موضوع مکاتبه مستقیم شهرداری با ادارات ثبت استان تهران جهت شروع فرآیند اخذ سند کاداستری و حذف مراجعه به دفترخانه، مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، موضوع سامانه شمیم و تهیه مختصات UTM از طریق مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»