خط حزب الله شماره 217| تسخیر سفارت؛ واکنش عراقی‌ها به حمله آمریکا به حشد الشعبی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۰۸۱۳
شماره 217 خط حزب الله، به اقدام مردم عراق در واکنش به حمله آمریکا به مقر حشد شعبی و تسخیر سفارت آنان در بغداد با عنوان جنایت و مکافات پرداخته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، شماره 217 خط حزب الله منتشر شد. در بخش سخن هفته شماره 217 خط حزب الله با عنوان جنایت و مکافات به واکنش مردم عراق به حمله آمریکا به مقر حشدالشعبی و تسخیر سفارت آمریکا پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به بیانات چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار با بسیجیان کل کشور در رابطه با معنی و مفهوم واژه‌ی مستضعفین، اطلاع‌نگاشت این شماره‌ی خط حزب‌الله به بررسی این واژه از منظر رهبر انقلاب پرداخته است.
دیگر بخش‌های نشریه‌ی خط حزب‌الله که مطالعه‌ی آنها به خوانندگان گرامی توصیه می‌شود:
- مراقب سوء‌استفاده از شعار عدالت باشید / اصول عدالتخواهی
- شرط دوام حیات جمهوری اسلامی / اخلاق انقلابی‌گری
- کسی را انتخاب کنید که بیشتر به درد مردم می‌خورد / انتخاب اصلح
- رضاخان سند بعضی شهرها را هم به نام خودش می‌زد / خاندان ویرانی
- روزی که صدام حمله کرد، هیچ وسیله‌ای برای دفاع نداشتیم / روایت پیشرفت
- مثل مردم زندگی کنیم / شرح حدیث
- تولید، مادر عمده‌ترین مسائل اقتصادی کشور است / رونق تولید
- کار فرهنگی را هرچه می‌توانید جدّی‌تر دنبال کنید / حزب‌الله این است
- بدون دست نوازشگر پرستاران / عکس‌نوشت
- اگر محرم و نامحرم را رعایت نکنید / خانواده ایرانی
- آنچه مورد نظر ماست جلوگیری از غارت کشور است نه قطع رابطه / کلام امام
نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR قرار گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: عراق آمریکا خط حزب الله رهبر انقلاب تسخیر سفارت جنایت و مکافات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۰۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالتخواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است