به نقل از «جماران»

ما هنوز درس نگرفته ایم/ هنوز اتهاماتی را به مردم وارد می کنیم که مسوول آن خود ما هستیم/ سیاست های اقتصادی سه دهه گذشته این بلا را سر ما آورده است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۴۵۹۶

به گزارش جماران؛ کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پادزهر تحریم‌ها توجه به تولید داخلی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است و توجه حاکمیت در برنامه‌های توسعه آینده باید معطوف به توسعه این بنگاه‌ها باشد.

«حسین راغفر» روز پنجشنبه در هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری اظهار کرد: مسوولیت نمایندگان مجلس تدوین قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین و انعکاس نگرانی های مردم در قوانین و مصوبات مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز بحث چرخه فلاکت، اقتصاد و زندگی مردم است. از بعد جنگ تا کنون دولت های ما دو ابزار برای جبران کسری بودجه داشتند.

راغفر ادامه داد: یکی از راه های تامین بودجه، افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است ولی هر وقت این ابزارها استفاده کردند، سال بعد از آن مجدد با کسری بودجه بیشتری مواجه می شدند. این درسی است که نه دولت های ما آموخته اند و نه نظام تصمیم گیری. هر بار این نوع از بودجه نویسی به ضد خودش تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی، افزایش هزینه تولید را در بر دارد، گفت: افزایش هزینه تولید منجر به تورم و تورم مستقیما با قدرت خرید مردم در ارتباط است.

این رویه در دور باطل قرار می گیرد زیرا افزایش قیمت سبد زندگی مردم که ناشی از تورم است ما را مجبور می کند قیمت حامل ها و ارز را بالا ببریم که به مردم یارانه بدهیم.

این فعال اقتصادی اصلاح طلب گفت:  افزایش چند برابری قیمت ارز کوتادی ارزی است، ما تجربه کشورهای آمریکای لاتین را داریم، که با این روش اقتصادشان سقوط کرد. صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده همیشه دخالت مخرب در قیمت ارز و دیگر منابع موجب ایجاد چرخه فلاکت شده است. امری که همیشه مجالس ما هم در آن دخیل بوده است چون این افزایش ها با مصوبات مجلس اتفاق افتاده است و نمی شود گروهی یا نهادی را از این نظام تصمیم گیری منزه کرد.

این استاد دانشگاه افزود: وزیر سابق مسکن می گوید ۲۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور صرف احداث مسکن های خالی و لوکس شده است، رئیس پیشین بانک مرکزی می گوید ظرف ۶ سال در دولت های نهم و دهم تحت عنوان مدیریت نرخ ارز ۲۳۲ میلیارد دلار ارز به این موضوع اختصاص یافته است.

وی افزود: در طول سال های ۸۴ تا ۹۶ حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از پول مملکت به اسم تنظیم بازار ارز تزریق شده است که ۲۰ میلیارد آن سال گذشته از کشور خارج شد. قرار بود  کالا وارد شود ولی سو استفاده کردند و معلوم نشد این پول کجا رفت.

راغفر عنوان کرد: مرکز پژوهش ها اعلام کرده، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سال ۹۶ تعهدات معوق عمرانی وجود دارد. فقط سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن سنگ آهن، شن و ماسه صادر شده است که مبلغ قابل توجهی از این پول برنگشته است. ارزش یارانه ای که در حوزه صرف شده است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. منابعی که مال مردم و نسل های آینده است را صادر می کنند.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد می گوید ۴۸ میلیارد دلار صادرات داشته ایم که ۴۵ درصد از این مبلغ به کشور برگشته است. به این نتیجه باید رسید که نظام تصمیم گیری قادر نیست مسئله ای به این سادگی را حل کند. این بلائی است که شرکت های خصولتی بر سر ما آورده اند در حالی که مدیران آنها را دولت تعیین می کند. همین شرکت های خصولتی از جمله کسانی هستند که مایلند قیمت ارز به دلار به ۲۰ هزار و ۳۰ هزار تومان برسد و اگر مراقبت نشود به آن سمت هم خواهیم رفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: این نشان می دهد ما هنوز درس نگرفته ایم. هنوز اتهاماتی را به مردم وارد می کنیم که مسوول آن خود ما هستیم.

وی اظهار کرد: فقط یک شرکت فولاد، که بارها از آن نام برده ام- دهم دی ماه در معاملات بورس کالا بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی کالای خود را فروخته است. هزینه برق مصرفی این شرکت بر مبنای دلار ۳ هزار تومانی، گازش با دلار ۴ هزار تومانی، آب را با دلار ۲ هزار تومانی محاسبه می ود و سنگ آهنی که دریافت می کند با دلار ۶ هزار تومانی است. فقط سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت فولاد بوده است.

راغفر یادآور شد: مالیات پرداختی همین شرکت تقریبا صفر است. اسم ۲۰ ابر شرکت خصولتی را در اختیار داریم و اطلاعات آن را چاپ کرده ایم. سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت ها بوده است. می گویند کشور پول ندارد این همه پول که منبع و منشا آن روشن است ولی در اختیار گروه ها و شبکه های خاص قرار دارند. در بهترین حالت برخی از این شرکت ها ۳ درصد مالیات به دولت می دهند.

وی ادامه داد: اگر قبول دارید کشور در شرایط بدی قرار دارد، این شرکت ها باید تا ۶۰ درصد مالیات پرداخت کنند. منابع مملکت که متعلق به همه مردم است را صادر می کنند و پولش را هم بر نمی گردانند و آن مبلغی هم که بر می گردد نصیب مردم نمی شود.

راغفر گفت: در مجموع حساب کردیم، بنگاه های خصولتی، معدنی، فولاد و شرکت های پتروشیمی سالیانه  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی می گیرد. اگر قیمت های این ها را تعدیل کنید تمام بودجه دولت تامین می شود. سوال این است در سه دهه گذشته چه کسی مسئول این نابسامانی ها است و چرا آدرس غلط می دهیم؟ این سیاست های اقتصادی سه دهه گذشته این بلا را سر ما آورده است و در آبان ۹۸ اثر خود را نشان می دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی تعطیل است، افزود: در همین قانون آمده است، کار حق عموم مردم و مسئولیت تامین آن به عهده دولت ها (حاکمیت) است. ظرفیت های برابر ساز در قانون اساسی کجاست؟ هیچ کس نمی گوید  ۱۵ درصد از جمعیت کشور بی‌سواد مطلق هستند. وقتی این حجم از مالیات را ندهند دولت نمی تواند خدمات را انجام دهد و عده ای از بچه های این کشور یا  فرصت تحصیل پیدا نمی کند یا اگر وارد دانشگاه شوند نمی توانیم برایش کار مهیا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کار، تحصیل، مسکن و نبودن فرصت های برابر منشا ناامیدی در جوانان است و خود به خود به بمب های آماده عمل در جامعه تبدیل می شوند، ادامه این روند انفجار بسیار عمیق تر و گسترده تری به دنبال دارد و باید بازنگری کرد. بر اساس قانون اساسی کرامت انسانی از طریق اشتغال مناسب به دست می آید، اشتغال، استقلال و عزت نفس به همراه دارد، به طوری شاغل راضی به شغل خود باشد. هر جا از دولت نام می بریم منظور حکومت و حاکمیت است و طبق قانون اساسی وظیفه حاکمیت ایجاد اشتغال کامل، رفاه، آموزش و توسعه است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی می گوییم شاغل باید راضی به شغل خود باشد به این معنا است که رفته گر به شغل خود افتخار کند چون هیچ پزشکی نمی تواند خدمت او را ارایه دهد و بالعکس. یکی از مشکلات تاریخی ایران نظام دستمزدها است که مرتبط سرکوب می شود و نسبت به تورم بسیار عقب می ماند.  

راغفر اظهار کرد: برای اولین بار بودجه سال ۹۹ از کل تولید ناخالص داخلی به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم در انگلیس ۳۵ درصد است و به این معنی است که دولت های ما از مسئولیت های اجتماعی ما دست شسته اند. سهم بهداشت در بودجه ۱.۶ درصد است و به این معنی است که همه هزینه ها را خود مردم باید بپردازند.

وی ادامه داد: سهم بهداشت در آمریکا ۱۴ درصد و در کشورهای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) از تولید ناخالص داخلی این رقم ۱۰ درصد است. سهم آموزش و پرورش هم به همین صورت است. گویی هیچکس متوجه این شرایط نیست.   

وی یادآور شد: حقوق معلم را کسی می خورد که مواد خام صادر می کند و مالیات هم نمی دهد. اگر کسری بودجه را نسبت به سهم فروش نفت در سال ۹۷ ارزیابی کنیم، کسری بودجه کشور در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد خواهد بود که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن قرار است از محل فروش نفت یک میلیون بشکه نفت تامین شود و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض و اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.

این فعال اقتصادی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت های ما برای دولت های بعدی تصمیم گیری می کنند، خاطرنشان کرد: همانگونه که دولت دهم برای دولت یازدهم تصمیم گیری کرد و تمام منابع دولت بعد از خود را بلعید. قرار است ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیز از محل فروش اموالی که خصولتی سازی یا اختصاصی سازی هستند تامین شود.

 راغفر با بیان اینکه نظام بودجه ریزی کشور دچار مشکل است، اضافه کرد: به دستمزدهای سال آینده ۱۵ درصد افزوده می شود و چون تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، این افزایش حقوق بی اثر می شود،  به همین دلیل و دلایلی که ذکر کردم ما در سه دهه گذشته شاهد فروپاشی طبقه متوسط و افزایش فقر در طبقات پایین بوده ایم.

وی با بیان اینکه همه این گرفتاری ها راه حل دارد، عنوان کرد: به شرطی که مجلس در اختیار ملاکین نباشد. نباید مدیر یک نهاد حکومتی در مجموعه تحت مدیریت خود صاحب سهم باشد. همه این مسائل راه حل دارد و مهمترین راه حل تعیین تکلیف بحث تعارض منافع است.

این کارشناس اقتصادی گفت: تعارض منافع باعث می شود حقوق مردم نادیده گزفته می شود بنابراین اول بحث تعارض منافع را در مدیدیت کشور حل کنید.

وی یکی دیگر از راه حل های نجات اقتصادی کشور را توجه به بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: مطالعات دانشگاه هاروارد نشان می دهد توزیع شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته متفاوت است.

راغفر گفت: فراوانی معادن ما ۴ درصد، پتروشیمی یک درصد، خودروسازی ۲ درصد، فولاد و فلزات ۳ درصد است که اینها ۷۵ درصد رانت انرژی کشور را می بلعند. در حالی که ۱۳ درصد سهم فراوانی بنگاه های متوسط و خرد است موضوعی که دقیقا در مقابل سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته عمل می کند. سهم بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهایی چون ژاپن، آلمان و آمریکا بالای ۵۵ درصد در اقتصاد است.

این فعال اقتصادی اصلاح طلب با بیان اینکه ناگزیر به تولید داخلی و سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک و متوسط هستیم، خاطرنشان کرد: اگر به تولید داخلی بپردازیم و به این مهم برسیم قسمتی از مشکلات حل می شود که البته ساختارهای اقتصادی حاکم زیر بار این تعریف نمی روند.

وی گفت: در پایان دولت اصلاحات واردات ما ۱۶ میلیارد دلار بود، در سال ۹۰ یعنی سال ششم دولت احمدی نژاد میزان واردات کشور به ۹۰ میلیارد دلار رسید و علت اصلی تحریم علیه ما همین ضعف بود. چون تحریم کنندگان متوجه پاشنه آشیل اقتصاد ما شده بودند.

راغفر ادامه داد: سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بانک ها سود سپرده می گیرند، اگر دولت ۲۵ درصدش را مالیات بگیرد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می شود. اخذ مالیات از معاملات زمین و مستغلات راه دیگری برای جبران کسری بودجه است، سال ۹۳ دولت یازدهم برای تصویب مالیات بر عواید حاصل از سرمایه لایحه ای به مجلس برد، که یکی از مواردش مالیات بر زمین و مسکن خالی بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به مالیات بر در آمد وکلا اصلا توجه نمی شود و مرتب در مورد مالیات پزشکان تاکید داریم. ما حساب کردیم مالیاتی که می توان از محل درآمد وکلا اخذ کرد بیش از مالیاتی است که از پزشکان گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه بارها گفته ام مردم ناراضی و عصبی هستند، اظهار کرد: سال ۸۹ وقتی دولت وقت قیمت حامل های انرژی را بالا برد نوشتم؛ این تصمیم،  دعوت به شورش است. سال ۹۰ سخنگوی دولت وقت گفت ما افزایش دادیم شورش هم نشد.

راغفر ادامه داد: در یک یادداشت گفتم، شورش شد ولی نه در خیابان. شورش الزاما در خیابان اتفاق نمی افتد بلکه مردم گاهی در درون خود و علیه خود شورش می کنند. رشد خشونت و جرم، رشد اعتیاد، رشد بیکاری، طولانی تر شدن صف ایرانیان جلوی سفارتخانه های خارجی و فرار مغزها خود بزرگترین شورش است. یکی از اشکال شورش در خیابان اتفاق می افتد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از بنگاه ها و نهاد های بزرگ اقتصادی مالیات بگیرید، افزود: وضعیت اقتصادی ما فوق العاده است دولت رودربایستی را کنار بگذارد و مو را از ماست بکشد. در طول جنگ بودجه ارزی کشور کلا ۶ میلیارد دلار بود که با ۳ میلیارد آن کالاهای اساسی را تضمین می کردیم.

وی بیان اینکه افتخار نیست که اعلام کنیم ۶۰۰ هزار نفر در اسنپ کار می کنند، تصریح کرد: این شغل محسوب نمی شود و از سر ناچاری است، پادزهر تحریم ها توجه به تولید داخلی و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط است و به نظرم توجه حاکمیت حداقل در چهار برنامه ۵ ساله آینده باید معطوف به توسعه این بنگاه ها باشد.

هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری با حضور افشانی شهردار اسبق تهران، علی مطهری، تعدادی از نمایندگان کنونی و ادوار مجلس از جمله الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، فریده اولاد قباد، راه چمنی، محمدرضا خباز و اعضای این حزب با شعار احیای «مجلس در راس امور» لازمه تثبیت جمهوریت نظام برگزار شد.

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 حسین راغفر کسری بودجه بازار ارز تحریم ها قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۴۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم