قالیباف: مجلس باید شتاب‌دهنده‌های اقتصادی را فعال کند
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۵۱۰۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نمایندگان در مجلس باید وکیل ملت باشند نه وکیل الدوله گفت: در مجلس باید تمام شتاب‌دهنده‌های اقتصادی را فعال کنیم.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین نشست اساتید دانشگاه های تهران گفت: «مهمترین چالش ما امروز در کشور، یک چالش مدیریتی است و سالیان متوالی است که به شکل‌های مختلف از آن رنج می‌بریم، تجربه در دوره های مختلف نشان داده چه زمانی که پول داشتیم و چه زمانی که پول نداشتیم تاثیری در زندگی مردم نداشته است و چه بسا زمانی که پول بیشتری داشتیم مشکلات بیشتری نیز برای مردم فراهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «یعنی در کشور ما فرقی بین درآمد ۱۱۰ میلیارد دلاری و ۲۰ میلیارد دلاری در یک فاصله کمتر از ۵ ساله نبوده و هیچ تأثیری در اداره کشور در عرصه اقتصادی و غیر اقتصادی نداشته‌ایم، پس این روشن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:«۵۰ روز دیگر که دوم اسفند است یک اتفاق بزرگ سیاسی برای تغییر در حوزه قوه مقننه کشور رخ دهد، ما باید ببینیم با توجه برای مشکل مدیریتی کشور، چه گره ای را می‌خواهیم در مجلس حل کنیم؟ چه نقشی می توانیم در مجلس داشته باشیم؟»
قالیباف تاکید کرد: «یکی از مهمترین قوای ما مقننه است و اگر ما دغدغه انقلاب نظام و مردم را داریم باید ببینیم مجلس کجای این موضوع هست و چه نقشی می تواند در حل مشکلات داشته باشد؟ مجلس بسیار جای مهم و اساسی است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :«در دو سالی که از انتخابات ۹۶ تا انتخابات ۹۸ گذشت یک اتفاق بزرگ در چهلمین سالگرد انقلاب داشتیم، حضرت آقا در پایان چهلمین سال انقلاب، در گام دوم برای ما یک نقشه راه مشخص و روشنی در بیان مشکلات و چاره اندیشی ها را به طور مفصل بیان کردند که باید طبق آن عمل کنیم و گام دوم انقلاب رساله ما برای مسیر درست است.»
وی ادامه داد: «مقام معظم رهبری می فرمایند اگر ضعف درونی خود را حل و فصل کنیم یعنی ضعف مدیریت را و ساختاری را حل کنیم چه بسا عامل بیرونی که تحریم است یا بی اثر می شود یا به شدت کم اثر می شود. بنابراین ایراد ساختاری اگر حل شود بیشتر مشکلات ما برطرف میشود.»
قالیباف گفت: «مجلس دو وظیفه عمده و اساسی دارد که در قانون اساسی ۳۸ اصل آن مربوط به اختیارات مجلس است، دو وظیفه مجلس یکی قانونگذاری و یکی نظارت بر اجرای قانون، در حوزه قانونگذاری هرجا خلاء قانونی، تراکم در قانون و قانون بد داشته باشیم مشکل مجلس است و ما اینجا کنار هم جمع شدیم تا به عنوان یک رسالت مشکلات قوه مقننه را اصلاح کنیم.»
وی بیان داشت: «در حوزه نظارت نیز مجلس متمرکز و کلیدی‌ترین مجموعه برای حل چالش مدیریتی و ضعف هایی است که در حوزه مربوط به ساختار داریم، ما در نظام اداری و اجرایی کشور در این سیستم بروکراسی که داریم، ارتباط بسیار غلطی بین دموکراسی و بوروکراسی در کشور اتفاق افتاده است که یکی از آنها اشکالات موجود در قانون انتخابات است به گونه ای است که تصمیم‌گیری‌ها، نحوه اجرا و قانون گذاری ها نتیجه‌اش این شده که بسیاری از جاها تصمیمات بر اساس حامی پروری شکل می گیرد.»
*بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری سیستم اداری و اجرایی
قالیباف ابراز کرد: «در پایان دوره دوم همه دولت‌ها ما دچار بحران اقتصادی و لجام گسیختگی اقتصادی می‌شویم این حاکی از همین اشکال در قانون انتخابات و نوع مدیریت هاست، اگر ما می‌خواهیم نظام بروکراسی و نظام فشل و حجیم اجرایی را حل کنیم باید قانونگذاری ها را اصلاح کنیم، امروز در کشور بیش از سیصد هزار میلیارد تومان فقط هزینه جاری سیستم اداری و اجرایی است این تورم در نیروی انسانی و هزینه از کجا پیدا میشود؟ مشکل در قانونگذاری هایی است که اتفاق می‌افتد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «باتوجه به شرایط، باید به سمت مجلسی نو برویم که بتواند کارآمد باشد، زیرا مهمترین اشکال ما کارآمدی است، حال اگر موفق شدیم و به مجلس راه یافتیم مجلس ما باید کارآمد باشد و اگر چنین نشود به مجلس نرویم بهتر است. اما اگر رفتیم و مجلسی کارآمدی را به وجود آوردیم اولین موضوعی که باید به آن بپردازیم مسائل اقتصادی است.»
او ادامه داد: «مجلس باید پاسخگو و مردمی باشد و نمایندگان در مجلس وکیل ملت باشند نه وکیل الدوله، در مجلس باید به طور جدی تمام شتاب‌دهنده های اقتصادی را فعال کنیم، شاید حرفی که میزنم به نظر خنده دار بیاید اما واقعیت است که برای مجوز یک کسب ساده باید ۳۸۰۰ مورد قانونی را بدانید تا بتواند یک کسب و کار قانونی را راه اندازی کنید، چندین سال است که بحث وجود دارد که حوزه کسب و کار را تسهیل کنیم اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد.»
قالیباف گفت: «رشد در مسیر تحول اقتصادی در مجلس رخ می‌دهد، لذا چه نهادی می تواند از بد اجرا شدن قانون یا عدم اجرای قانون جلوگیری کند؟ مجلس. درآوردن چوب از لای چرخ اقتصاد و دولت کار مجلس است، زمانی که ریل اجرایی از مسیر اصلی قانون خارج شود مجلس است که آن را وادار به حرکت درمسیر درست می‌کند.»
*مدیریت کشور در عاشورای انقلاب قرار گرفته است
وی تصریح کرد: «در شرایطی که عرصه مدیریت کشور در عاشورای انقلاب قرار گرفته است اگر ما تاخیر کنیم و در دوم اسفند این مشکل در امورات مدیریتی و ساختاری کشور را حل و فصل نکنیم و پس از آن هم فرصت حل کردن آن را پیدا کنیم فایده ندارد و مانند شمشیر زدن توابین و مختارهای بعد از عاشوراست.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر لزوم وحدت در انتخابت آتی مجلس، افزود: «در این انتخابات پیش رو نیازمند وحدت کامل هستیم،هر کسی که در این اردوگاه که دغدغه انقلاب را دارد باید وحدت کامل را مطالبه کند.
قالیباف در پایان تاکید کرد: «انقلابی یعنی خدمت به مردم، کارآمد و مومن بودن و حفظ تمدن اسلامی-ایرانی و تمام این ها یعنی کارآمدی دین در اداره جامعه. شعار بی‌خود ندهیم بگوییم ما انقلابی هستیم اما در عمل کاری برای کارآمد کردن دین در عرصه جامعه نکنیم و عملا غیر انقلابی عمل کنیم. شعار بدهیم اما هیچ کاری نکنیم.»
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق استراماچونی سهمیه بندی بنزین محمدباقر قالیباف دانشگاه های تهران قوه مقننه مجلس قانون اساسی انتخابات98 مقام معظم رهبری قالیباف وکیل الدوله مشرق انتخابات96 مجمع تشخیص مصلحت نظام دموکراسی حضرت آقا قانون انتخابات انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۵۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده فعال‌شدن دیپلماسی آفریقاییِ ایران چیست؟
فرارو- جمعه گذشته تهران میزبان دومین "اجلاس بین المللی ایران و آفریقا" بود. نشستی که با حضور مقام‌های ارشد بیش از ۳۰ کشور آفریقایی به ویژه وزرای اقتصاد برگزار شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این قبیل نشست‌ها می‌توانند مقدمه‌ای برای وقوع تغییرات مثبت در روابط خارجی و به طور خاص دیپلماسی اقتصادی باشند.
به گزارش فرارو؛ در این راستا، یکی از نکاتی که چندین سال است از سوی کارشناسان مسائل راهبردی و تحلیلگران به عنوان نقدی به سیاست خارجی ایران مطرح شده، غافل شدن از برخی حوزه‌های جغرافیایی در عرصه سیاست خارجی و صرفا تمرکز بر برخی مناطق و کشور‌های خاص است. موضوعی که در برخی موارد در بزنگاه‌های تاریخی موجب وارد آمدن آسیب‌ها و خساراتی شده است.
با این همه، دولت سیزهم از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۴۰۰، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه روابط با مناطق مغفول در حوزه سیاست خارجی ایران معطوف کرده است. ابراهیم رئیسی در دو نوبت در قالب تور‌هایی به کشور‌های آفریقایی سفر انجام داده و توسعه روابط با آفریقایی‌ها را یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم توصیف کرده است.
معادله‌ای که در قالب نشست بین المللی اخیر ایران و آفریقا نیز نمود‌های عینی‌تری گرفته است. با این همه، واقعیت این است که اقبال به توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی در شرایط حاضر، به طور خاص تحت تاثیر ۳ مولفه مهم و محوری است.
۱. بازارِ رو به رشد کشور‌های آفریقاییقاره آفریقا جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر را در خود جای داده و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که شاخص‌های اقتصادی در شمار قابل ملاحظه‌ای از کشور‌های افریقایی رو به رشد بوده و پالس هاس مثبتی را در مورد آینده این دسته از کشور‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی مخابره می‌کنند.
در حقیقت، هم جمعیت این قاره چشمگیر است و هم درآمد خانوار‌ها در آن رو به بهبود است. این دو مولفه در نوع خود کشور‌های آفریقایی را به یک بازارِ هدف بسیار مناسب برای بسیاری از کشور‌های جهان تبدیل می‌کنند. ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خود از این قاعده مستثنی نیست. می‌تواند کالا‌های ساخت خود را که از کیفیت بین المللی برخوردارند و البته کشور‌های آفریقایی می‌توانند آنها را در مقایسه با نمونه‌ای مشابه خارجی، با قیمت کمتری تهیه کنند، به آفریقا صادر کند.
موضوعی که هم برای ایران و هم ملل آفریقایی حامل نفع و سود است.
۲. کسب حمایت موثر سیاسی در عرصه بین المللیبلوک کشور‌های آفریقایی از وزن قابل توجهی در نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی برخوردارند. آفریقا چیزی در حدود ۵۴ کشور را در خود جای داده که آنها در جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و دیگر نهاد‌های بین المللی، بازیگران مهم و تاثیرگذاری هستند.
در این چهارچوب، ایران به واسطه توسعه پیوند‌های سیاسی و اقتصادی خود با بلوک کشور‌های آفریقایی می‌تواند روی کارتِ رای‌دهی آنها در نهاد‌های بین المللی حساب ویژه‌ای باز کند. موضوعی که یک برگ برنده موثر به حساب می‌آید. این مساله به ویژه در بحبوحه تشدید تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک بین المللی، از ابعاد جدی تری نیز برخوردار میشود.
۳. توسعه نفوذ بین‌المللی ایران در قالب یک قدرت منطقهایدر نهایت باید به این مساله نیز اشاره کرد که ایران در منطقه غرب آسیا یک قدرت قابل توجهِ منطقه‌ای است. این کشور به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، طرح و برنامه‌هایی برای توسعه نفوذ خود دارد. مساله‌ای که در عرصه روابط بین الملل برای هر بازیگر دیگری غیر از ایران نیز امری طبیعی محسوب میشود.
حال در این میان، اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و برخی ملل آفریقایی و در عین حال وجود ظرفیت‌های نرم فرهنگی نظیر حضور شیعیان در برخی کشور‌های آفریقایی و یا مهاجرت تاریخی برخی اقوام ایرانی به کشور‌های آفریقایی، بستر‌های مناسبی را نیز برای توسعه نفوذ ایران در میان کشور‌های آفریقایی ایجاد کرده اند.
بستر‌ها و ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد بی توجهی بوده اند و حال توجه به آن ها، یکی از الزاماتی است که با توجه به افزایش وزن و قدرت منطقه‌ای و بین المللی ایران، از اهمیت بسیار زیادی برخودار می‌شوند. معادله‌ای که موجب شده تا بار دیگر قاره آفریقا مورد توجه تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی ایران قرار گیرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت