زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی باید شفاف و نظام مند شود/رصد ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۶۰۴۲۰
محمدرضا شانه ساز، در حاشیه اولین همایش صادرات تجهیزات پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ضرورت ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، اظهار داشت: یکی از مهمترین زیرساختهایی که در حوزه تجهیزات پزشکی، باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث شبکه توزیع منظم، شفاف و قابل رصد است، به طوری که بتوانیم کالا را از زمانی که تولید یا وارد میشود، تا زمانی که در اختیار مصرف کننده نهایی قرار میگیرد، تحت نظر داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: این موضوع نه تنها در خصوص تجهیزات پزشکی، بلکه در رابطه با همه کالاهای سلامت محور صادق است و همه باید تلاش کنیم تا این مهم محقق شود
شانه ساز تاکید کرد: آنچه که سبب شده در حوزه دارو بتوانیم همه چیز را کنترل کنیم، وجود چنین شبکه توزیع دقیق و شفافی است. در حوزه دارو، هر جا تخلفی اتفاق بیافتد، امکان شناسایی و ردیابی آن بسیار سریع و دقیق است و ما باید در سایر حوزههای کالاهای سلامت محور هم چنین برنامهای را پیش ببریم.
وی ادامه داد: تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، نیازمند شبکه ای مشخص و تخصصی برای توزیع کالاهای مربوطه تحت نظارت وزارت بهداشت است تا هم ورودیها و هم خروجیهای سیستم شفاف باشد و هم اینکه هر آنچه که در زنجیره توزیع رخ میدهد، قابل رصد و نظارت باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: بحث مصرف درست، برنامه ریزی شده و هدفمند ارز دولتی نیز در این خصوص حائز اهمیت است، چرا که با وجود یک شبکه رسمی توزیع و قابل نظارت، مسیر به هدف رسیدن اقلامی که با ارز دولتی تأمین شده اند، شفافتر و مشخصتر میشود.
شانه ساز تاکید کرد: بدون شک میتوان ادعا کرد که اگر چنین شبکه زنجیرهای منظم و منضبط در حوزه اقلام پزشکی و دندان پزشکی تاکنون در کشور شکل گرفته بود، بخش عمدهای از نگرانیها بابت قاچاق معکوس تجهیزات پزشکی که ارز دولتی دریافت کرده اند، توزیع اقلام فاقد اصالت و بسیاری دیگر از تخلفات، کاهش پیدا میکرد.
وی در پایان با اشاره به سایر کارکردهای شبکه توزیع نظام مند تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: امکان گزارش گیری لحظهای از سیستم، یک کارکرد بسیار مثبت و مفید این شبکه است که میتواند زمینه ساز برنامه ریزی های دقیق و جلوگیری از بروز کمبود کالا در مناطق مختلف کشور شود. ضمن اینکه به تولید کننده ایرانی از طریق محدودسازی توزیع کالای قاچاق نیز کمک شایانی خواهد کرد.
کد خبر 4815602منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت روز پرستار سازمان بیمه سلامت سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سرطان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سعید نمکی آلودگی هوا سازمان نظام پرستاری دندانپزشکی بیمارستان بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۰۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سالهای گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -
دکتر محمدرضا خردمند در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشتههایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزههای زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیتها در این تخصصها نیز بیشتر است اما در سالهای اخیر بیشتر آسیبها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شدهاند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره میشود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه میشود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد میشود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی انجام میشود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایینتر از آنچه پزشکان دریافت میکنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحیها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانسهای بیمارستانهای کشور را اداره میکنند و بیماران در بدو ورود در اورژانسها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه میشوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان میپردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیتها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
3 دلیل رشد قارچگونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی میتوان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام میدهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونتهای درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
انتهای پیام/