ارائه تسهیلات به واحد‌های اجاره‌ای در کمیسیون اقتصادی تصویب نشد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۶۱۲۴۱
تین نیوز
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت:هدف ما توانمندسازی جامعه برای صاحب خانه شدن مردم است.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از میزان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش وام مکسن بیان کرد: وام مسکن افزایش پیدا نکرده و طبق تصویب شورای عالی پول و اعتبار تنها اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سیستم جدید وام مسکن، افراد اگر بتواند به مبلغ یک تا ۲ میلیون تومان اوراق خریداری کنند، تسهیلات مسکن دریافت می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه‌ای برای افزایش تسهیلات خرید مسکن وجود ندارد و اوراق گواهی حق تقدم که در گذشته ۲۰ میلیون تومان بود که با تصویب شورای عالی پول و اعتبار به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اسلامی تاکید کرد: هدف ما توانمندسازی جامعه برای صاحب خانه شدن است و برخی‌ها قصد دارند در بازار مسکن التهاب ایجاد کنند، اما دولت و بانک مرکزی با مدیریت نرخ ارز سعی می‌کنند التهابی که در این حوزه وجود دارد را کاهش و برطرف کنند.
وی اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال دریافت تسهیلات به واحد‌های اجاره‌ای بود که در کمیسیون اقتصادی دولت این موضوع تصویب نشد همچنین شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات خرید مسکن موافقت نمی‌کند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص افزایش وام مکسن بیان کرد: وام مسکن افزایش پیدا نکرده و طبق تصویب شورای عالی پول و اعتبار تنها اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافته است.
وی افزود: در سیستم جدید وام مسکن، افراد اگر بتواند به مبلغ یک تا ۲ میلیون تومان اوراق خریداری کنند، تسهیلات مسکن دریافت می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه‌ای برای افزایش تسهیلات خرید مسکن وجود ندارد و اوراق گواهی حق تقدم که در گذشته ۲۰ میلیون تومان بود که با تصویب شورای عالی پول و اعتبار به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اسلامی تاکید کرد: هدف ما توانمندسازی جامعه برای صاحب خانه شدن است و برخی‌ها قصد دارند در بازار مسکن التهاب ایجاد کنند، اما دولت و بانک مرکزی با مدیریت نرخ ارز سعی می‌کنند التهابی که در این حوزه وجود دارد را کاهش و برطرف کنند.
وی اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال دریافت تسهیلات به واحد‌های اجاره‌ای بود که در کمیسیون اقتصادی دولت این موضوع تصویب نشد همچنین شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات خرید مسکن موافقت نمی‌کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: واحد های اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۱۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد