شرایط تعیین مزد منطقه‌ای مهیا نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۶۲۰۵۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی درباره امکان تعیین مزد منطقه‌ای در کشور، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
بالا بودن بهره‌وری موجب افزایش درآمدها
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در نقاطی که بهره‌وری بالا است، صنایع شکوفا هستند و به دنبال بالا بودن بهره‌وری، درآمدها هم افزایش می‌یابد و نیروی کار می‌تواند از مزایای بهره وری در کار استفاده کند.
وی ادامه داد: هزینه های زندگی هم در یک منطقه جغرافیایی متفاوت از دیگر مناطق است. مثلا در کلان‌شهرها هزینه اجاره مسکن و حمل و نقل گران است ولی در مناطق دوردست و شهرهای کوچک هزینه‌ها کمتر است.
حاج اسماعیلی گفت: کسانی که نسبت به منطقه‌ای شدن دستمزد واکنش نشان می‌دهند به این مساله توجه ندارند و مدام با طرح این موضوع که در همه جای کشور تورم و هزینه‌ها یکی است نسبت به مزد منطقه‌ای مخالفت نشان می دهند؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته حتی قیمت کالاها در مناطق مختلف فرق دارد. مثلا قیمت بنزین در یک نقطه از آمریکا با نقطه دیگر متفاوت است چون هزینه حمل و نقل در این موضوع دخالت دارد.
این کارشناس حوزه کار ثبات اقتصادی را یکی از زیرساختهای لازم برای منطقه‌ای شدن دستمزد عنوان کرد و گفت: اگر شرایط اقتصادی با ثباتی داشته باشیم دستمزد می‌تواند با رعایت حداقل‌ها در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت باشد ولی اگر ثبات اقتصادی نباشد امکان اجرای مزد منطقه‌ای و شناور وجود ندارد.
شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی مبنای تعیین مزد منطقه‌ای
وی سومین مولفه تاثیرگذار در مزد منطقه‌ای را حضور بخش خصوصی قوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ و متوسط یا دولتی‌اند یا خصولتی و یکی از شرایطی که می‌توانیم به سمت دستمزد منطقه‌ای حرکت کنیم این است که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد لذا مادامی که بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده و دستمزدها را کارفرمای دولتی و خصولتی می‌پردازد، نمی‌توانیم از مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.
علیرغم آنکه در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: هزینه زندگی شورای عالی کار قانون کار اجاره مسکن حقوق و دستمزد کارگران دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۲۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تأمین برق ناشی از ناترازی درآمد و هزینه‌های شرکت برق است
ایسنا/اصفهان نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد و هزینه‌های شرکت برق تراز نبوده و از نظر اقتصادی این نهاد با مشکلات درآمدی روبرو است.
ابوالفضل ابوترابی، امروز(شنبه، هشتم اردیبهشت ماه) در نشست مشترک فعالان اقتصادی تیران و کرون با مدیر توزیع برق منطقه اصفهان و مدیرعامل شرکت برق استان اصفهان، اظهار کرد: درآمد وزارت نیرو از فروش تولید برق نسبت به هزینه‌های تأمین این انرژی بسیارکم بوده و این موضوع باعث شده تا ناترازی ایجاد و در مسیر کار با مشکل روبرو شوند.
وی معتقد است شرکت برق به یک نهاد ورشکسته تبدیل شده چراکه در تأمین هزینه‌ها با مشکل روبرو است و همین موضوع مانع از راه‌اندازی نیروگاه‌ها و توسعه خدمات می‌شود.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس ادامه داد: حل مشکل تأمین برق کشور نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و چشم‌انداز روشن برای این حوزه بوده تا علاوه بر تأمین هزینه‌ها مشکل بخشهای اقتصادی و خانگی رفع شود.
وی با بیان اینکه شهرک‌های جدید صنعتی و اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند، افزود: برق مورد نیاز آنها باید توسط وزارت نیرو تأمین شود.
ابوترابی مشارکت بین فعالان صنعتی در احداث پست‌های برق‌رسانی و تولید انرژی پاک را مهم خواند و یادآور شد: وزارت نیرو باید زمینه‌های مشارکت و همکاری‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به راه‌اندازی شهرک‌های جدید صنعتی در تیران و کرون و توسعه کشت گلخانه‌ای در این منطقه تصریح کرد: ۱۲۰۰ مورد درخواست مراکز تولیدی اقتصادی در بخش صنایع و کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که بر اساس برآورد اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
به اعتقاد این نماینده مجلس وزارت نیرو در یک مقطع زمانی کوتاه‌مدت قادر به تأمین آن نیست و حل این مشکل با مشارکت تشکل‌های صنفی مرتبط با صنایع و کشاورزی قابل رفع خواهد بود.
ابوترابی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای انرژی غیرقابل انکار است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش‌های نوین در تولید و مصرف بخش زیادی از کمبودها را جبران می‌کند از این رو شرکت‌های نیرو و گاز باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.
انتهای پیام
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!