سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق کشور

ایران اکونومیست- ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی و برخورداری از بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ این در حالی است که همچنان ۹۰ درصد تامین برق کشور را نیروگاه‌های حرارتی برعهده دارند.

بر اساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه (‌۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰ ) به‌ حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.

همچنین بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران درسال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند در دو سال حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند.

تاکیدات قانونی در عمل چقدر محقق شده است؟

انرژی تجدیدپذیر چیست؟ بر اساس تعاریف، انرژی تجدیدپذیر انرژی‌ای است که از منابع تجدیدپذیر یا بازگشت‌پذیرمانند نور خورشید، باد، باران موج، جزر و مد و گرمای حرارتی زمین به دست می‌آید و می‌توان آن را در مدت زمان کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد.

استفاده از این نوع انرژی می‌تواند علاوه بر تولید برق پاک مانع از انتشار آلاینده های زیست محیطی شود.

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران در این باره می‌گوید: برنامه ششم توسعه که شروع آن از سال ۹۶ بوده و تا پایان سال۱۴۰۰ ادامه دارد بندی دارد که براساس آن ۵ درصد ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور باید نیروگاه تجدید پذیرباشد.

«رضا صمدی»  اضافه کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه می بایست، حدود چهار هزار مگاوات از نیروگاه ها تبدیل به  نیروگاه تجدیدپذیر می‌شد اما اکنون چیزی بیش از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: روند فعلی بیانگر آن است که یک عقب ماندگی زیادی در این بخش وجود دارد و جبران آن نیازمند حمایت های دولتی است گرچه این حمایت ها هم نمی تواند تا ابد تداوم یابد بلکه باید خود این نیروگاه ها دارای توجیه اقتصادی بیشتری شوند تا توسعه یابند.

صمدی معتقد است : اکنون سوخت نیروگاه های حرارتی تا حدودی رایگان است و علاوه بر آن، این نیروگاه ها هزینه آلوده ساختن محیط زیست را هم پرداخت نمی کنند بنابراین می توانند به راحتی در برابر نیروگاه های تجدیدپذیر عرض اندام کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ساتبا ادامه داد: برای کشورمان که نفت خیز است و اقتصاد نفتی دارد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سخت است.

وی گفت: علاوه بر این نوسان های اخیر ارزی که قیمت تجهیزات مورد نیاز انرژی های تجدیدپذیر را افزایش داد، عاملی شد تا این نوع از انرژی جایگاهی که باید داشته باشد را پیدا نکند.

صمدی افزود: توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیاز به حمایت های ویژه دولتی دارد زیرا اگر کسی بخواهد با سرمایه شخصی خود اقدام به راه اندازی این نوع نیروگاه ها کرده و برق تولیدی را به همان نرخی که برق تولیدی با سوخت های فسیلی دارند به فروش رساند نمی تواند در این رقابت نابرابر به جایی برسد.

«محمدتقی زعفرانچی زاده» معاون توسعه بخش غیردولتی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) وزارت نیرو ۲۷ آذرماه امسال در نشست ملی هم اندیشی توسعه نیروگاههای برق آبی کوچک افزود: با افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاههای تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر که بیشترشان تولید داخل کشور است، افزایش چندانی نداشته است در نتیجه هزینه سرمایه گذاری در این بخش بشدت کم شده است.

وی توضیح داد: در یک سال اخیر نرخ ارز تا سه برابر افزایش یافت در حالی که در محاسبه با نرخ جدید ارز، ما شاهد ارزان شدن دستکم ۲.۵ برابری هزینه سرمایه گذاری در نیروگاههای تجدید پذیر نسبت به گذشته هستیم و این وضعیت سرمایه گذاری را به صرفه کرده است.

زعفرانچی زاده یکی از مزیت های سرمایه گذاری در نیروگاههای تجدید پذیر را خرید تضمینی برق تولیدی آنها از سوی دولت با ضمانت ۲۰ ساله دانست و گفت که این موضوع یکی از جذابیت های سرمایه گذاری در این بخش برای سرمایه گذاران است.

وی البته پیشنهاد کرد که هزینه خرید تضمینی انرژی برق از نیروگاه های تجدید پذیر باید از مشترکان پرمصرف در قالب عوارض و مالیات دریافت شود.

زعفرانچی زاده توضیح داد: دلیل اصلی ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات مالکان نیروگاههای تجدیدپذیر طبق قرارداد خرید تضمینی ارزان بودن قیمت برق بوده است که در صورت دریافت آن از مشترکان پرمصرف این مشکل هم رفع می شود.

وی فرایند خرید تضمینی برق را برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر دانست و گفت: سه سال اخیر با اجرای خرید تضمینی جهش بسیار مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد شده است.

جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر با انرژی های فسیلی نه تنها از نظر اشتغال آفرینی برای کشور بسیار سودمند است بلکه از عوامل مهمی درکاهش روز افزودن آلودگی های محیط زیست هم به حساب می‌آید.

 ایرنا

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انرژی تجدید پذیر برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۲۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کرمان آیدکس معرفی ظرفیت‌های مغفول برای توسعه سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، صمد حسن‌زاده با اشاره به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» برای سال جاری و با توجه به مأموریت‌های اتاق ایران در راستای تحقق توسعه پایدار، گفت: مشارکت اتاق‌های سراسر کشور در مسیر برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های اقتصادی شروع شده و در تلاشیم با ایجاد یک فضای تعاملی بین دولت و بخش خصوصی به نتایج خوبی برای توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.

حسن زاده افزود: این همایش با هدف بسترسازی و معرفی ظرفیت‌های مغفول برای توسعه سرمایه‌گذاری، برگزار می‌شود و نمایندگانی از سایر کشورها، سفرا و روسای اتاق‌های بازرگانی کشور‌های هدف دعوت شدند تا با حضور خود، اطلاعات لازم درباره اقتصاد ایران کسب کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به نمایندگی از جامعه اقتصادی کشور آمادگی دارد با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران را به بهترین شکل، معرفی کند.

شناسایی و معرفی الگو‌های ملی توسعه سرمایه‌گذاری درکرمان‌آیدکس

سید مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان، هدف اصلی برگزاری کرمان‌آیدکس را معرفی توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان عنوان کرد و گفت: رویکرد این همایش ملی است و روش‌هایی را در این همایش معرفی می‌کنیم که در سطح ملی کارساز باشد. البته در همین راستا میهمانانی از منطقه بریکس، اوراسیا، اکو و شانگهای دعوت کردیم؛ چراکه معتقدیم گردش اطلاعات بین فعالان اقتصادی کشور‌ها می‌تواند به افزاش سطح مناسبات تجاری بین کشور‌ها کمک کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تلاش داریم آنچه برای ایجاد یک فضای مناسب برای جذب سرمایه‌های جدید نیاز است را در این همایش مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: کرمان سرزمینی با منابع و ظرفیت‌های بالایی است که باید در مسیر تولید ثروت به کار گرفته شوند.

وی تأکید کرد: قرار است شورای راهبردی معدن را در کرمان ایجاد کنیم برای همین نشست شورای عالی معدن را با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش خواهیم داشت. در واقع به دلیل ظرفیت‌های معدنی استان کرمان، سعی داریم در همایش آیدکس تمرکز خوبی روی این حوزه داشته باشیم.طبیب‌زاده طراحی و معرفی مدل‌های توسعه اقتصادی با تکیه بر عنوان سال را از اولویت‌های همایش کرمان‌آیدکس دانست و تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا مدل‌های قابل استفاده در سطح کشور برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را ارائه دهیم.

سرمایه‌گذاری باید در سطح جامعه نهادینه شود

محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز در این نشست، گفت: ظرفیت‌های متنوع بین شهر‌های این استان یکی از مزیت‌های آن است که موجب شده محصولات کشاورزی این منطقه و ذخایر معدنی آن بسیار متنوع باشد. از طرفی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده تا شاهد تولید کل زنجیره فولاد و بخشی از زنجیره مس در استان باشیم.

وی ادامه داد: استانداری در برگزاری این همایش مشارکت کرده، چون معتقدیم که فرهنگ و ضرورت سرمایه‌گذاری باید در تمام ابعاد آن نهادینه شود و به مطالبه جامعه تبدیل شود. در مسیر سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی یک بعد از کار را در دست دارد و باید حمایت‌های دولتی نیز وجود داشته باشد.

استاندار کرمان افزود: بخش خصوصی به خدمات دولت نیاز دارد و باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری این بخش تسهیل کنیم. در این بین تلاش برای جلوگیری از خروج ارز و حتی بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خارجی، موضوعی است که به جد پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/