قیمت کالا در بازار یزد با دقت رصد و کنترل شود
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۶۶۲۵۸
سیدمسعود عظیمی روز شنبه در کارگروه تنظیم بازار استان تاکید کرد: گزارش بازرسان نظارت بر بازار باید مرتب به مردم ارائه شود تا در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.
وی در مورد نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها هم اظهارداشت: متصدیان این واحدها باید علاوه بر عرضه نان مرغوب و با کیفیت و رعایت وزن چانه ها، این ماده غذایی را هم با قیمت مصوب در اختیار مشتریان قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عظیمی تصریح کرد: هر واحد صنفی در صورت تکرار تخلف با آن برخورد و پرونده به اداره کل تعزیزات حکومتی ارسال شود.
همچنین رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت( صمت) یزد با اشاره به تثبیت نسبی قیمت کالا در بازار استان گفت: در حال حاضر قیمت گوشت گرم گوسفند از قرار هر کیلوگرم ۸۰۰ هزار ریال به فروش می رسد که این نرخ نسبت به استان‌های همجوار( فارس، اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی) ارزانتر است.
محمدرضا علمداریزدی با قدردانی از همکاری مجموعه اتحادیه اصناف در تثبیت قیمت‌ها تصریح کرد: تخم مرغ همچنان با قیمت مصوب از قرار کیلویی ۸۹ هزار ریال در بازار عرضه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش اتحادیه میوه و تره بار، نسبت به تامین میوه نه تنها در استان مشکلی وجود ندارد بلکه گزارشی هم از افزایش قیمت دریافت نشده است ، اما قیمت بادمجان محلی از ۱۵ هزار و ۵۰۰ ریال به ۲۰ هزار ریال و بادمجان گلخانه ای از ۲۵ هزار ریال به ۳۵ هزار ریال رسید که علت آن کاهش دمای و افزایش بارندگی عنوان شد.
رییس سازمان صمت یزد اضافه کرد: همچنین در مورد عرضه پیاز با کیفیت و قیمت مناسب در استان قرار شد جلسات تخصصی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
علمدار یزدی افزود: همچنین برای کاهش هزینه حمل و نقل شکر و تامین آن از سوی شرکت تولیدی در میبد اقدامات خوبی در دست پیگیری است.
رییس سازمان صمت استان یزد با اشاره به سهمیه ۱۶۸ تن برنج پاکستانی برای استان از توزیع آن در استان خبر داد و به تخصیص ۲۸۰ تن سهمیه دیگر و حمل آن در آینده نزدیک خبر داد.
وی اظهار داشت: براساس اعلام وزارتخانه ،یزد در بررسی گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و نظر سنجی مردمی در این زمینه رتبه نخست را در میان ۳۱ استان کشور احراز کرد.
به گفته رییس سازمان صمت یزد؛ این استان همچنین در تنظیم بازار با توجه به شاخص‌های مشخص شده از سوی وزراتخانه چون تعداد جلسه ، مصوبه، تامین کالا و توزیع آن رتبه اول را کسب کرد و با استان دوم، سوم و چهارم اختلاف زیادی دارد.
هر هفته روزهای شنبه کارگروه تنظیم بازار استان با حضور اعضا در محل استانداری یزد برگزار می شود.
مجموعه واحدهای صنفی یزد در ۱۰ شهرستان استان حدود ۳۰ هزار واحد گزارش شده است.
برچسب‌ها تنظیم بازار یزد استانداری یزدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تنظیم بازار یزد استانداری یزد تنظیم بازار یزد استانداری یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟