به نقل از «تسنیم»

تسنیم از ۱۵ سال بی‌برنامگی در منطقه ویژه اقتصادی سلماس گزارش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۷۸۵۶۷

۱۵ سال از تصویب منطقه ویژه اقتصادی سلماس گذشته که پس فراز و فرودهای گسترده در این زمینه پروژه یاد شده اخیرا به مرحله جذب سرمایه‌گذار رسیده است. ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱ استانها آذربایجان غربی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، 15 سال پیش هیئت وزیران با طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس موافقت کرده و  سال 89 نیز طرح یاد شده توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب از سال 89 تا 93، سازمان شهرک‌های صنعتی به‌عنوان مجری منطقه ویژه اقتصادی سلماس انتخاب شد اما پس از اینکه سال‌ها پروژه یاد شده مسکوت ماند، بالاخره اجرای این پروژه به شهرداری همان شهر واگذار شد. 

از این رو علی‌رغم اینکه سال‌ها است از تصویب و کلنگ‌زنی منطقه ویژه اقتصادی سلماس گذشته و مجری آن هم مشخص شده، باز هم می‌بینیم روند تکمیل و اجرای پروژه لاک‌پشتی است و کار بسیار کند پیش‌رفته که همین امر می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجرا و دستاوردهایش منجر شود. این درحالی است که  اخیرا طرح جامع منطقه ویژه سلماس به پایان رسیده اما تاکنون زیرساخت‌های آن تکمیل نشده است.

برخی مسئولان اقتصادی استان، این تاخیر را عامل غیر اقتصادی شدن کل پروژه می‌دانند و  معتقد هستند که منطقه مشترک صنعتی و تجاری با کشورهای همسایه بهتر از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.

اختلاف بر سر منطقه ویژه یا منطقه آزاد شدن بنادر چابهارتشدید بی‌انضباطی مالیاتی دولت با تأسیس 90 منطقه ویژه اقتصادی جدیدمنطقه ویژه علم و فناوری یکی از کمبودهای امروز اصفهان است

 

آمادگی منطقه ویژه اقتصادی سلماس برای جذب سرمایه‌گذار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه هم‌اکنون زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلماس در حال پایان است اظهار کرد: 121 هکتار آن تصاحب شده اما در فاز نخست، 50 هکتار این منطقه احیاء می‌شود.

بهنام شهدی تصریح کرد: در این راستا در برخی نقاط دیوارکشی و حصارکشی انجام و چاهی نیز برای تامین آب شرب حفر شده و همچنین برای تامین آب صنعتی منطقه ویژه اقتصادی سلماس، مجوز 20 لیتر بر ثانیه گرفته شده است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر انعقاد قرارداد برق‌کشی منطقه ویژه اقتصادی سلماس به پایان رسیده و گازکشی نیز در حال انعقاد است و در بحث گمرک، با وجود داشتن مجوز از وزرات اقتصاد و دارایی، اما هیچ اقدامی انجام نشده چون در بحث اعتبارات مشکلاتی وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی افزود: پیش‌بینی می‌شود که اعتبارات ساختمان گمرک آن، نیمه نخست سال آینده توسط منابع ملی یا استانی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون جذب سرمایه‌گذار در این منطقه انجام نشده است اظهار کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از این منطقه بازدید کرده و در صورت علاقه‌مندی اقدام به‌سرمایه‌گذاری کنند.

 

منطقه ویژه اقتصادی سلماس برای 5 هزار نفر اشتغال‌زایی می‌کند

با وجود اینکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی اعلام کرد؛  تاکنون سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی نکرده اما رئیس شورای شهر سلماس با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلماس گفت: هم‌اکنون دو سرمایه‌گذار داخلی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق و پتروشیمی این منطقه اعلام آمادگی کرده‌اند.

عبدالله مطلبی همچنین افزود: از سوی دیگر یک سرمایه‌گذار ترک در بحث بازیافت و پسماند اعلام آمادگی کرده و با این سرمایه‌گذاری، زباله شهرستان‌های خوی، سلماس، ارومیه، تسوج، نوشین‌شهر، مرند، جلفا و تازه شهر خریداری و در کارخانه استفاده اقتصادی می‌شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: آغاز مرحله اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سلماس منوط به احداث ساختمان گمرک در این منطقه است.

مطلبی تصریح کرد: دستور احداث این ساختمان نیز از وزیر اقتصاد و دارایی گرفته شده و با توجه به اینکه تمامی کالاهای اولیه و ورود و خروج آن باید در گمرک ثبت شود، باید با جذب اعتبارات، کار احداث آن آغاز شود.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی سلماس برای پنج هزار نفر زمینه اشتغال‌زایی فراهم شده و همین خود قسمتی از مشکل بیکاری در منطقه را حل خواهد کرد.

 

واگذاری منطقه ویژه اقتصادی به شهرداری اشتباه بود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استاندار آذربایجان‌غربی نیز در رابطه با آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی سلماس در مرحله جذب سرمایه‌گذار است که تاکنون این مهم انجام نشده است.

حسین سیوانی گفت: برای احداث ساختمان گمرک نیز نقشه سازه آماده و محدوده ساخت آن برای گمرک مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در این منطقه به دنبال جذب سرمایه‌گذار واقعی هستم افزود: چون در شهرداری، این توان مالی وجود ندارد که اقدام به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کند لازم است برای جذب سرمایه‌گذاری سیاست‌گذاری دقیق‌تری انجام شود و سرعت عمل بالاتری داشته باشیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در این رابطه اشتباهی که انجام شده، این است که موضوع احداث منطقه ویژه را به شهرداری واگذار کرده‌اند در حالی که آنها نه تنها توان مالی لازم را ندارند بلکه اصولا در این زمینه تخصص مناسب و اشراف کامل به موارد این چنینی را هم ندارند و همین موضوع عاملی در بروز چالش‌های جدی در اجرای کار شده است.

وی بیان کرد: البته شهرداری دارای برخی ظرفیت‌ها است اما اینکه منطقه ویژه راه‌اندازی کند بعید به نظر می‌رسد به همین سبب، خود شهرداری سلماس نیز به دنبال سرمایه‌گذار ثالث است.

سیوانی گفت: استانداری آذربایجان‌غربی پیگیر جذب سرمایه‌گذار است و با چند نفر نیز مذاکره و گفتگو کرده اما با توجه به افزایش قیمت ارز و مشکلات صادرات و واردات و از سوی دیگر بحث تحریم‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: بی‌شک برای جذب سرمایه‌گذار، توجیه اقتصادی لازم است چون اگر نباشد، هیچ سرمایه‌گذاری این خطر را قبول نمی‌کند بنابراین امید است که این دوران سریع‌تر طی شده تا ضمن جذب سرمایه‌گذار، به راه‌اندازی منطقه ویژه بیانجامد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استاندار آذربایجان‌غربی گفت: متاسفانه دولت نمی‌تواند در آنجا سرمایه‌گذاری کند چون معقول نیست و برای آن، جذب سرمایه‌گذار لازم است.

وی گفت: دولت در بخش تخصیص زمین از طریق منابع طبیعی، مجوزدهی، رفع موانع کار، تشریفات اداری و سازمانی و استقرار نهادهای سازمانی وظیفه دارد اما در بحث سرمایه‌گذاری و اینکه منطقه‌ای کارکرد اقتصادی و تجاری داشته باشد مستلزم حضور بخش خصوصی است.

 

دولت نباید به موضوع منطقه ویژه اقتصادی سلماس ورود کند

سیوانی اظهار کرد: بنابراین ورود دولت در این مناطق اشتباه است و بی‌تردید نیز هر نوع فعالیت اقتصادی به ویژه در مناطق ویژه و آزاد، بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و عنصر مهم بخش خصوصی نیز برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه آزاد و اقتصادی این است که صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه در مناطق ویژه، بازارچه‌های مرزی و پنج گمرک وجود دارد، شاید آنگونه که در این مناطق احساس می‌شود نتوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کرد.

سیوانی با اشاره به اینکه شاید به جای منطقه ویژه اقتصادی، منطقه مشترک صنعتی و تجاری با کشورهای مجاور، بیشتر مثمرثمر باشد گفت: بنابراین نیازمند کارکارشناسی بوده اما شاید در زمانی که منطقه سلماس تصویب شد ملاحظات فنی و مطالعاتی آن به خوبی انجام نشده بود.

 

آمادگی سازمان صنعت و معدن برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه

در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه اگر زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلماس آماده شود جزو ظرفیت‌های مهم بخش صنعت به شمار می‌رود افزود: در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی آمادگی استقرار در آن منطقه را دارند.

غلامرضا بابایی با بیان اینکه اگر منطقه ویژه اقتصادی سلماس راه‌اندازی شود کمک بزرگی به حل مشکل بیکاری می‌کند تصریح کرد: از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران به مدت 15 سال از عوارض و مالیات معاف هستند.

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی همانند منطقه خاصی است که گمرک در آن مستقر بوده و کار اقتصادی در آن انجام می‌شود.

گزارش از نصیبه نیک‌زاد قوشچی

انتهای پیام/7548/ز

R7548/P/S6,48/CT2

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۷۸۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخبر: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند، گفت: جلوگیری از واردات و توسعه صادرات دو راهبرد مهم فعالیت‌های مناطق آزاد است.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.

انتهای پیام