وزیر خارجه پاکستان: شورای امنیت سازمان ملل به وظیفه خود در قبال کشمیر عمل کند
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۷۸۶۸۳
وزیر خارجه پاکستان بار دیگر با یادآور شدن مساله کشمیر خواستار فعالیت بیشتر شواری امنیت سازمان ملل در این خصوص شد. ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷ بین الملل آسیا-اقیانوسیه نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از اکسپرس نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد: شورای امنیت سازمان ملل وعده داده بود به مردم کشمیر آزادی و حق انتخاب رای بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: متاسفانه مسئولین مجامع جهانی کوچکترین توجهی به معضل و مساله کشمیر ندارند به این دلیل شرایط برای مسلمانان این منطقه روز به روز سخت تر می شود.
قریشی گفت: تحرکات اخیر نظامیان هندی برای این است که خودمختاری کشمیر را برای همیشه لغو کنند و آن را به صورت غیر قانون به هند الحاق کنند.
وزیر خارجه پاکستان افزود: آیا جامعه جهانی متوجه این مشکل بزرگ هست که مردم کشمیر از 5 ماه قبل در خانه های خود حبس شده اند و اجازه ارتباط با دیگر نقاط جهان را ندارند؟
معاون حزب تحریک انصاف گفت: شرایط فعلی به سود حکومت دهلی نو نیست و هند به زودی نتیجه رفتار خود علیه مسلمانان کشمیر را خواهد دید.
گفتنی است در تاریخ 5ژانویه سال 1949 سازمان ملل با ورود به مساله کشمیر وعده داد که آینده این منطقه با انتخاباتی شفاف و مشخص روشن می شود و مردم کشمیر برای آینده این منطقه تصمیم می گیرند.
طی ماه ها اخیر دولت دهلی نو با نقض قوانین 370 و 35 ای تلاش کرده تا مسلمانان منطقه را تبدیل به اقلیت کند.
هند طی 3 دهه اخیر حداقل 100 هزار نفر از مردم کشمیر را کشته و باعث مفقود الاثر شدن 10 هزار نفر دیگر شده است.
تظاهرات مردم کشمیر و شهرهای مختلف پاکستان در پی شهادت سردار سلیمانی+تصاویریادداشت| دو راهی افغانستان و کشمیر بزرگترین چالش پیش روی پاکستان در 2020نمایندگان حزب کنگره هند پیش از سفر به کشمیر بازداشت خانگی شدندانتهای پیام/.
R1475/P/S8,87,91/CT12 واژه های کاربردی مرتبط کشمیرمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۷۸۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است