مجوز فروش اموال دولت بدون تشریفات قانونی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۸۰۲۵۲
ایران اکونومیست- وزیر اقتصاد با بیان "از اختیارات واگذاری ۴۰هزار میلیارد اموال دولتی با "ترک تشریفات" فقط در موارد خاص استفاده میکنیم"، گفت: شرط عدموقوع کسری بودجه از این محل، تصویب پیشنهاد دولت از سوی مجلس است. فرهاد دژپسند، با اشاره به بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه و فروش 40 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا 50 هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای تحقق این عدد نیاز به یکسری اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد این است که روی این مجوز تأکید نداشته باشیم و به آن اصالت نمیدهیم.
دژپسند، در توضیح بیشتر اختیارات حاصل از این مجوز گفت: از این مجوز فقط در موارد خاص استفاده میکنیم، توجه کنید که وقتی بهعنوان مثال اموال و شرکتهای دولتی در بورس عرضه میشود تمام تشریفات انجام میشود و در عین شفافیت این اقدام صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه بهزودی شرکتهای غیربورسی که دولت در آنها سهم دارد، در بازار پایه بورس عرضه میشوند، گفت: واگذاری بهروش واگذاری مدیریت نیز یکی دیگر از روشهای وزارت اقتصاد برای خصوصیسازی بنگاهها و شرکتهای دولتی است. همچنین واگذاری به تعاونیهای فراگیر شهرستانی نیز از دیگر روشهای در اختیار وزارت اقتصاد است.
این مقام مسئول تأکید کرد: البته قصدی برای واگذاری شرکتهای زیانده دولتی نداریم.
وزیر اقتصاد در واکنش به گمانهزنیها درباره وقوع کسری بودجه از محل واگذاری 40 هزار میلیارد تومان اموال دولتی گفت: برای سال 99 اگر این مجوز و تبصره مرتبط در لایحه بودجه، که وزارت اقتصاد درخواست کرده است در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی مصوب شود از این محل کسری بودجهای ایجاد نمیشود.
وزیر اقتصاد تأکید دارد: دولت برای انجام واگذاریها 2 هدف دارد که این اهداف تأمین مالی و چابکسازی دولت است. اما در ارزشگذاریها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامهریزیهای خاص خود را انجام دادهایم، بهعنوان نمونه در آینده نزدیک دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش میگذارد و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد.
تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اموال دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۰۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانههای کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.
بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.
در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانههای دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب میشود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانههای دولتی محروم خواهد شد.
لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.
چگونگی دریافت شناسه یکتا
هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.
با این حال در برخی از دستگاهها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.
بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.
همچنین استانهای لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.
تبعات عدم دریافت شناسه یکتا
بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.
در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانههای کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.
به گفته سیاح، اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استانها و در تهران در بعضی ایستگاههای مترو، بازار تهران و در امامزادههای بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.
کد خبر 6092687 سمیه رسولی